إﻧﺸﺎء ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ للأطفال

موضوعات ذات صلةً

• القاصرون في "مجدو" يتعرضون للتنكيل من قوات "النحشون"
• نيابة الاحتلال ترفض الإفراج عن الفتى فوزي الجنيدي

أدانت وزارة شؤون الأسرى والمحررين القرار الذي اتخذه قائد المنطقة الوسطى في الجيش الصهيوني غادي شامني والذي يقضي بإنشاء محاكم عسكرية خاصة للأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الصهيونية، واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة هي بمثابة تحدي خطير للقانون الدولي الإنساني يجب التحرك لعدم الاعتراف بها وإفشال القرار بإنشائها، كما أن هذه الخطوة تثبت مجددا أن السلطات الصهيونية ماضية في ممارسة انتهاكاتها الصارخة لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية وفي مقدمتها اتفاقيتي جينيف الثالثة والرابعة واتفاقية حقوق الطفل الدولية.
وأوضحت الوزارة أن الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون والمعتقلات الصهيونية والذين تجاوز عددهم ال 400 طفلا، يتعرضون لأبشع صور التعذيب والمس بالكرامة الإنسانية ويعاملون بنفس معاملة المعتقلين الكبار بعكس قواعد القانون الإنساني الدولي للتعامل مع المعتقلين الأطفال والأحداث، وأنهم يعيشون ظروفا اعتقالية سيئة للغاية حيث تمارس إدارات السجون العقوبات الجماعية والفردية بحقهم وتحرمهم من زيارة الأهالي ومن توفير الرعاية الصحية والتعليمية لهم.
ونوهت الوزارة إلى أن الأطفال الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني يتم محاكمتهم أمام نفس المحاكم التي يحاكم بها الفلسطينيين الكبار والناضجين، وان السلطات الصهيونية تطبق مجموعة من الأوامر العسكرية على هؤلاء الأطفال ومن ضمنها الأمر العسكري رقم 132 الذي يعرف الطفل الفلسطيني بالشخص الذي لم يبلغ سن ال16 من العمر، فيما يتم معاملة الأطفال الصهيونيين حتى بلوغهم سن ال18 من العمر، كما انه لا يوجد تقادم في القانون الصهيوني على تهم توجه للفلسطينيين حتى لو كانوا قاصرين أثناء تنفيذها، بمعنى أنه يمكن محاكمة شاب فلسطيني في سن ال18 كان قد ألقى حجرا على جيب صهيوني وهو في سن ال12 مثلاً.

(المصدر: وزارة شؤون الأسرى والمحررين)

تعليقات الفيسبوك