دعوات إلى تدويل قضية الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال

موضوعات ذات صلةً

• القاصرون في "مجدو" يتعرضون للتنكيل من قوات "النحشون"
• نيابة الاحتلال ترفض الإفراج عن الفتى فوزي الجنيدي

دعا مختصون في شئون الأسرى إلى تفعيل قضية الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال الصهيوني على المستوى الدولي، مشددين على أن ما يرتكبه الاحتلال من ممارسات وانتهاكات بحقهم "مخالف لكافة المواثيق والقوانين الدولية".
وأوضح هؤلاء، أن الأسرى الأطفال في السجون الصهيونية يعانون من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية.
وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى تسجيل قرابة تسعة آلاف حالة اعتقال في صفوف الأطفال دون سن الثامنة عشرة، منذ سبتمبر عام2000 ، ولا يزال 250 منهم يقبعون في سجون الاحتلال إلى الآن، وهناك المئات ممن تجاوزوا سن الطفولة وحوكموا بأحكام عالية تصل إلى المؤبد.

دعوة دولية
وأوضح خبير القانون الدولي د. حنا عيسى، أن الاحتلال الصهيوني يستخدم جميع الأساليب الهمجية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، والأطفال منهم، عبر استخدامهم كدروع بشرية، أو اعتقالهم، أو فرض الإقامة الجبرية والغرامات المالية عليهم.
وأكد عيسى: أن ما يقوم به الاحتلال مخالف لجميع المواثيق والقوانين الدولية، وتحديداً للمادة  40  من اتفاقية حقوق الطفل 1989 Ù…ØŒ واتفاقية جنيف الرابعة وبنودها الخاصة بالأراضي الفلسطينية.
وقال عيسى: "إن الاحتلال يفرض نفسه فوق القانون الدولي، ولا يلتزم به، ولا يلقي بالاً لتلك الاتفاقيات"، معتبراً أن ممارسات الاحتلال الصهيوني، وزج الأطفال الفلسطينيين في داخل معتقلاتهم، محاولة لكسر الروح الوطنية في نفوس الأطفال، عبر زجهم في معتقلات تفتقر لأدنى مقومات الحياة المعيشية.
ورأى أن المشكلة الحقيقية في تمادي الاحتلال بأساليبه "الإرهابية"، واستمراره في اعتقال الأطفال القاصرين، ومحاكمتهم في محاكم عسكرية، تعود إلى ضعف الدور الحقوقي العربي والدولي، في مواجهته وتصديه للقضاء الصهيوني.
وأقر عيسى بأن التعاون الحقوقي الفلسطيني مع نظيره الدولي، "لا يكاد يذكر"، داعياً المستويات السياسية والمؤسسات الفلسطينية والحقوقية، إلى تعزيز القضاء والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية مع نظيراتها الدولية، من أجل التعاون المشترك في كبح جماح الاحتلال. متابعة قضائية.
 Ù…Ù† جهته، أشار رئيس رابطة الأسرى والمحررين توفيق أبو نعيم، إلى أن الاحتلال الصهيوني يواجه القضاء والمحامين الفلسطينيين، بشتى أساليب التضليل والتزوير، لكافة المواثيق والقوانين الدولية، موضحاً أن الجهات الحقوقية الفلسطينية تعاني من عزلة مشتركة مع نظيراتها الدولية.
وشدد أبو نعيم، على أن الجهود القادمة لرابطته وللأسرى المحررين، ستعمل على دعم الجهات الحقوقية بكافة الدلائل الحية من المحررين، من أجل الارتقاء بقضية الأسرى، وخصوصاً الأطفال والنساء إلى المستوى الدولي، والعمل على حشد الرأي الدولي، لفضح الانتهاكات الصهيونية بحق المواثيق والقوانين الدولية.
وطالب أبو نعيم، جميع المحامين الفلسطينيين والمؤسسات الحقوقية التي تتوافد بكثرة لزيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية، إلى تشكيل مجلس قضائي أو هيئة قضائية فلسطينية، تهتم بمتابعة قضية الأطفال الأسرى، وظروفهم المعيشية، والأحكام القضائية التي تصدر بحقهم.
من ناحيته، عزا الباحث في شئون الأسرى رياض الأشقر، تمادي الاحتلال في اعتقال الأسرى الأطفال، وفرض الإقامة الجبرية والغرامات المالية بحقهم، إلى ضعف المؤسسات الحقوقية والمحامين الفلسطينيين، في متابعتهم لقضية اعتقال الأطفال، وعدم مواجهتهم للمحاكم الصهيونية التي تخالف القوانين والمواثيق الدولية في اعتقالها للأطفال القاصرين، ومعاملتهم كمعاملة البالغين.
وأشار الأشقر، إلى أن إصدار التقارير والنشرات والأبحاث الشهرية والسنوية، الراصدة لانتهاك حقوق الأسرى والأطفال منهم، وإرسال المندوبين للسجون لم تحرك ساكناً في قضية الأسرى الأطفال.
وطالب المؤسسات الحقوقية والمراكز المعنية بحقوق الطفل الفلسطيني، بتفعيل قضية الأطفال محلياً ودولياً، من أجل فضح جرائم الاحتلال الصهيوني، وتشكيل الضغط الدولي عليه بخصوص قضية الأطفال الأسرى.
ودعا الأشقر المجتمع الفلسطيني ومؤسساته وفصائله، إلى تشكيل فعاليات شعبية وجماهيرية، نظيرة بالمساندة الشعبية لإضراب الأسرى الأخير، من أجل الضغط على الاحتلال لوقف اعتقالاته اليومية بحق الأطفال، الذين يعتقلهم من بيوتهم ليلاً ونهاراً.

(المصدر: صحيفة فلسطين، 18/6/2012)

تعليقات الفيسبوك