الأسيرة الجربوني رفضت العلاج بسبب أصفاد المستشفى

موضوعات ذات صلةً

• محررو الجهاد يزورون عائلة الأسير المريض معتصم رداد
• تدهور جديد على الوضع الصحي للأسير معتصم رداد

 ÙØ¶Ù„ت عميدة الأسيرات لينا الجربوني 37 عامًا العودة لغرفتها في سجن "هشارون" رغم وضعها الصحي المتدهور، وألمها الشديد للخلاص من الأصفاد التي تكبل يديها على مدار الساعة في مستشفى "مئير".

وقالت لينا خلال زيارة رئيسة مؤسسة مانديلا المحامية بثينة دقماق لها، مؤخرًا: "أحضروني للمستشفى بسبب ألم شديد في البطن والخاصرة؛ لكن القيود التي يكبلون فيها يدي طوال الوقت رغم الحراسة حرمتني حتى النوم".
وأضافت: "الإدارة تتعمد التضييق علي خلال إقامتي في المستشفى عند إعادتي للسجن ترفض الالتزام بالمواعيد التي يحددها الأطباء لمتابعة نظام العلاج الذي يحددونه".
وتابعت: "تحاصرني السجانات بنظرات حقد وكراهية وممارسات استفزازية ولا يكفيهن ألمي ومعاناتي فيكبلن يدي بالسرير ليلا ونهارا فأي ظلم أكبر من هذا؟". وأوضحت الجربوني أنه وبعد 13 يوما من إضرابها عن الطعام وتدهور حالتها الصحية جراء الآلام الشديدة ونوبة حادة، "تم تحويلي إلى مستشفى مئير وبعد إجراء الفحوصات مكثت أربعة أيام في المستشفى وعالجوني بمضاد حيوي بالوريد، ومن ثم أجروا لي تصويرًا طبقيًا".
وأشارت إلى أنها كانت طوال الوقت مكبلة في السرير وسط حراسة مجندتين في ظروف قاهرة "أثرت كثيرا على ظروفي، وأصبت بألم مضاعف فطلبت إعادتي إلى السجن".
وتذكر الجربوني أن وصولها أصلا للمستشفى لم يكن سهلا ولكنها لم تعد قادرة على احتمال استفزاز الحراس ومعاملتهم السيئة وشبح يديها طوال الوقت.
وتقول: "رغم وضعي المأساوي ومضاعفاته تعمد طبيب السجن إهمالي ولم يوافق على تحويلي للمستشفى، إلا بعد تهديد رفيقاتي الأسيرات بخطوات احتجاجية وإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام، لكن بعدما أصبحت ظروف المستشفى لا تختلف عن السجن أفضل العودة إلى هناك فعلى الأقل مشاهدة الأسيرات تخفف ألمي".
وتتابع لينا: "حدد الطبيب موعدًا آخر وطلبت منه إبلاغ إدارة السجن لضمان عودتي والسماح لي بتناول الدواء دون كلبشات، وبعد مخاطبة الإدارة أبلغني الطبيب بالموافقة ووصف لي مضادًا حيويًا ومراجعة بعد عشرة أيام".
وذكرت أنها تابعت الدواء في السجن ولكنها ما زالت تنتظر إعادتها للمستشفى لمواصلة العلاج، مؤكدة أن حالتها الصحية صعبة وبحاجة للمتابعة.

يشار إلى أن الأسيرة الجربوني من بلدة عرابة البطوف في الداخل المحتل عام 1948 ، وتقضي حكمًا بالسجن لمدة 17 عامًا.

(المصدر: صحيفة فلسطين، 12/6/2012)

تعليقات الفيسبوك