الاحتلال يعاقب غزة بتأجيل زيارات أهالي الأسرى

موضوعات ذات صلةً

• وفاة والد الأسير المحكوم بالمؤبد ثائر حماد
• الاحتلال يعتقل والدة الأسير البدن خلال زيارته في السجن

أجّلت سلطات الاحتلال موعد أولى زيارات أهالي أسرى قطاع غزة لذويهم المعتقلين، عقاباً لسكان القطاع على موجه التصعيد العسكري الأخيرة التي راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.
وتمنع سلطات الاحتلال زيارة أهالي أسرى غزة منذ ما يقارب 5 سنوات، وذلك بعد أن نجحت المقاومة في أسر الجندي جلعاد شاليط، الأمر الذي تبعه إقرار الاحتلال لـ”قانون شاليط” الذي يمنع بموجبه زيارة أسرى غزة، ولكن رغم أن شاليط تحرر، إلا أن القانون لا يزال يعمل به داخل سجون الاحتلال.

إشارات عقابية
وأكد الباحث في مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان، أحمد البيتاوي، تأجيل سلطات الاحتلال، مواعيد زيارات أهالي أسرى قطاع غزة، حتى إشعار آخر، بسبب موجه التصعيد الأخيرة في القطاع.
وقال البيتاوي: "أبلغت إدارة مصلحة السجون، قيادة الحركة الأسيرة داخل السجون، بأنها أرجأت موعد تنظيم زيارات أهالي أسرى غزة حتى إشعار آخر، الأمر الذي أحدث توتراً في السجون".
وبيّن أن هذه الأنباء نقلها الأسير محمد صبحة، وهو أحد قيادات الحركة الأسيرة، إلى محاميه خلال زيارته، مشيراً إلى أن هذا القرار اتخذ على خلفية موجة التصعيد الأخيرة التي شهدها قطاع غزة.
ونوه البيتاوي إلى أن قرار إرجاء الزيارات لأهالي أسرى غزة "يحمل في طياته إشارات عقابية لسكان القطاع، ردا على إطلاق الصواريخ".
وأوضح أن قيادة الحركة الأسيرة، تواصلت مع إدارة السجون لمعرفة أسباب المماطلة والتأخير في تحديد موعد زيارات أهالي قطاع غزة، وتطبيق باقي بنود الاتفاق الذي أبرم برعاية مصرية، لافتاً النظر إلى أن قيادة الحركة الأسيرة هي وحدها من تفاوض إدارة سجون الاحتلال، في حين لا يوجد أي تدخل من الراعي المصري بسبب انشغاله في ترتيب أوضاعه الداخلية.
وأضاف البيتاوي: "سلطات الاحتلال تماطل في تنفيذ بنود الاتفاق، وبات هناك وعي أنه التفاف على إضراب الأسرى"، مؤكداً أن الأسرى هددوا بالعودة إلى إضرابهم.
ولكنه أوضح أن العودة إلى الإضراب بحاجة إلى أكثر من 9 أشهر تقريباً، من أجل ضمان التواصل مع كافة السجون بسبب صعوبة وقلة أساليب التواصل والاتصال بين المعتقلات.
وقال: "اتخاذ قرار جماعي يعم السجون بحاجة لفترة زمنية طويلة، فقيادة الحركة الأسيرة تعتمد على من تجري بحقهم تنقلات بين السجون لإيصال المعلومة للسجن الذي ينتقلون إليه، وهذا يتطلب وقتا طويلا".
ولفت إلى أن الإضراب الأخير الذي استمر "28 يومًا" احتاج من الأسرى 6 أشهر للإعلان عنه في كامل السجون.
وتضمنت بنود الاتفاق الأخير الذي وقع بين الأسرى وإدارة مصلحة السجون، إنهاء عزل كافة الأسرى المعزولين، ولكن الاحتلال لم يلتزم بهذا البند، وأبقى على الأسير ضرار أبو سيسي داخل العزل حتى هذه اللحظة.
كما ينص الاتفاق على تنظيم زيارات لأهالي أسرى غزة لذويهم في السجون، وهو البند الذي تماطل إدارة السجون بتطبيقه وتحاول التنصل منه، إضافة إلى إنهاء تطبيق ما يسمى بقانون شاليط الذي فرض بعد أسر المقاومة للجندي جلعاد شاليط، وتحسين وضع الأسرى في السجون.

انتهاك الاتفاق
من جهته، قال توفيق أبو نعيم، رئيس رابطة الأسرى والمحررين إن "الجيش الصهيوني فرض عقبة جديدة أمام زيارة الأهالي لأبنائهم، متمثلة في تقليص مدة الزيارة المسموح بها وفق القوانين".
وأضاف: "الاحتلال يعتبر العقبة الأساسية الآن، لأنه سمح بثلاثة ساعات فقط لدخول الحافلات من معبر بيت حانون والوصول للسجن، ومن ثم لقاء الأسير، مما يعني تقليص مدة اللقاء إلى نصف ساعة فقط"، مشيرا إلى أن إجراءات التفتيش التي يتعرض لها الأهالي على بوابة السجن تحتاج إلى ما يقارب الساعتين.
وأوضح أبو نعيم أن مصلحة السجون لم تلزم المخابرات ولا الجيش، وهما طرفان لهما علاقة بالزيارات، بتنفيذ ما تم التوصل إليه بخصوص الزيارات، مشيراً إلى أن الأسرى رفضوا ما قرره الجيش، من تحكم في مدة لقائهم بأهلهم بعد سنوات من المنع.
ودعا أبو نعيم الجانب المصري إلى التدخل لحل المشكلة، والسماح بإعطاء أهالي الأسرى مدة زمنية أطول، مبيناً أن الأسرى بذلوا جهداً كبيراً ليسمح لأهلهم بزيارتهم من خلال الإضراب عن الطعام وغيره من الإجراءات.
وفي ذات السياق، طالب مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، المؤسسات الحقوقية والدولية وعلى رأسها لجنة الصليب الأحمر الدولي، بالضغط على الاحتلال من أجل تنفيذ الاتفاق الذي أبرم بين قيادة الإضراب وإدارة مصلحة السجون.
وذكر حمدونة في بيان له أن دولة الاحتلال تنتهك الاتفاق بوضع العقبات والعراقيل وخاصة من قبل الجيش في موضوع الزيارات، وكذلك بالإبقاء على الأسير ضرار أبو سيسى في العزل الانفرادي بتوصية من "الشاباك"، وبتجديد الأحكام الإدارية خاصة في حق الأسرى الذين أضربوا عن الطعام لفترات طويلة كالأسير حسن الصفدي والذي عاد لإضرابه عن الطعام بعد أن أخلّت المحكمة العسكرية وأجهزة الأمن في إسرائيل باتفاق الأسرى ومصلحة السجون.

 (المصدر: صحيفة الاستقلال، 2/7/2012)

تعليقات الفيسبوك