منظمات حقوق الإنسان تدعو الاتحاد الأوروبي لدعم معايير حماية الأسرى

دعت منظمات حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي إلى دعم معايير حماية الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني. ووفق بيان للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد توجه المركز، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، والائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومركز رام الله لحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فرع فلسطين، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان، برسالة مشتركة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، البارونة كاثرين اشتون.
ودعت الرسالة الاتحاد الأوروبي إلى الوفاء بالتزامه لمحاربة الحصانة وحماية حقوق الإنسان. وقد تزامن توجيه الرسالة مع الإضراب عن الطعام الذي ينفذه السجناء الفلسطينيون احتجاجا على ظروف احتجازهم، ومع عملية تبادل الأسرى التي جرت بين حركة حماس والكيان الصهيوني.
وطالبت المؤسسات الاتحاد الأوروبي بانتهاز الفرصة للتحقق من ظروف احتجاز هؤلاء السجناء الذين لا يزالون رهن الاعتقال في السجون الصهيونية، والمدنيين الفلسطينيين المسجونين في قطاع غزة بسبب الحصار غير القانوني، بعد عملية تبادل الأسرى، سيظل ما يزيد عن 4300 سجين فلسطيني محتجزين في السجون الصهيونية على خلفية سياسية، من بينهم 164 طفلا.
وقالت المؤسسات أنه بعد عملية تبادل الأسرى، سيظل ما يزيد عن 4300 سجين فلسطيني قابعين في السجون الصهيونية على خلفية سياسية، معرضين باستمرار للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة. إن المعتقلين يحرمون بشكل منهجي من حقوقهم الإنسانية الأساسية من خلال ظروف اعتقال قاسية، أو إجراءات استجواب تعسفية، أو عقوبات جماعية، وغير ذلك.
علاوة على ذلك، لم يحظ أي سجين من قطاع غزة بزيارة عائلية منذ ما يزيد عن خمسة أعوام، بينما يتواصل احتجاز السجناء في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، حيث لا يزال محمد عيسى قابعا في الحبس الانفرادي منذ عام 2002، فيما يخضع حسن سلامة للحبس الانفرادي منذ عام 2003، وهما مجرد مثالين من أمثلة عديدة.
وأضافت أنه إلى جانب ذلك، هناك 164 طفلا فلسطينيا محتجزون في السجون الصهيونية، من بينهم 35 طفلا دون السادسة عشرة من العمر. ويعتقل هؤلاء الأطفال دائما من خلال إجراءات وتحت ظروف مخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل.
ومن الجوانب الأخرى المثيرة للقلق الاعتقال الإداري لنحو 270 فلسطينيا، يحتجزون دون محاكمة لفترات قابلة للتجديد لنحو ستة اشهر إضافية، ولا يعلمون ما هي الجريمة المتهمين فيها أو متى سيتم إطلاق سراحهم.
وأكدت المؤسسات الحقوقية أن قسوة نظام الاعتقال تتأكد بحقيقة أن السجناء بدأوا بتاريخ 27 سبتمبر إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم. وردت السلطات الصهيونية على الإضراب عن الطعام بعدد من العقوبات الجماعية، من بينها تصعيد المداهمات الليلية وتفتيش الزنازين، بما في ذلك التفتيش العاري. وقد تم أيضا وقف التعليم الجامعي والحصول على المواد التعليمية، بينما تم فرض عقوبات جماعية كتخفيض مدة الزيارات العائلية، ومنع التواصل الجسدي خلال الزيارات، والتقييد خلال الذهاب إلى مكان الزيارة والعودة منه.
وتابعت المؤسسات، "لقد رفضت السلطات الصهيونية بصورة منتظمة الشكاوى الجنائية المتعلقة بمعاملة المعتقلين الفلسطينيين. أن غياب المساءلة فيما يتعلق بقضايا السجناء هو جزء من قصور أكبر في عملية المساءلة، حيث لم يتعرض أي مسؤول عسكري أو حكومي رفيع للمساءلة طوال تاريخ الاحتلال بشان جرائم مقترفة بحق الفلسطينيين".
وقالت إن هذه الحصانة تمثل جوهر القضية، ففي ظل غياب سيادة القانون والمساءلة، أصبح ارتكاب انتهاكات القانون الدولي قاعدة سلوكية، حيث تنتهك الحقوق الإنسانية للفلسطينيين بشكل منظم بقبول فعلي من جانب الاتحاد الأوروبي.
ومن الأمثلة الصارخة على هذه المعايير المزدوجة وعدم الاستعداد لمساندة القانون هو قبول الاتحاد الأوروبي بالحصار الشامل المفروض على قطاع غزة، حيث وصفت التصريحات هذا الوضع غير القانوني دون شك بأنه "لا يمكن أن يدوم"، ولكن لم تبذل أية جهود ملموسة لمطالبة الكيان الصهيوني بالالتزام بالقانون. بينما يتم تبادل بعض الأسرى، يبقى نحو 1.8 مليون فلسطيني سجناء في اكبر سجن مفتوح في العالم.
وطالبت بأن يفي الاتحاد الأوروبي بالتزامه بمحاربة الحصانة وضمان احترام القانون الدولي وفق متطلبات أنظمة الاتحاد الأوروبي والمادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، من بين أمور أخرى.
وقالت، "إن مطلبنا كمنظمات لحقوق الإنسان بسيط، حيث نطالب بتطبيق متساوٍ وعالمي للقانون. ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يستخدم كافة الآليات المتاحة من أجل ضمان التزام كافة الأطراف بسيادة القانون الدولي. ونتيجة انتهاكات الكيان الصهيوني المنظمة للقانون الدولي،فإن الخطوة التي تتبع ذلك ينبغي أن تكون تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني استنادا إلى بند حقوق الإنسان الوارد في المادة الثانية من الاتفاقية".
وحملت الرسالة توقيع: راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وعصام عاروري مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وإياد البرغوثي مدير عام مركز رام الله لحقوق الإنسان، ورفعت قسيس مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، Ùˆ زكريا عودة مدير عام الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، وعصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومحمد زيدان مدير عام المؤسسة العربية لحقوق الإنسان.

(المصدر: صحيفة الحياة الجديدة، 21/10/2011)