خريطة جديدة وقبضة مشدّدة على الأسرى بعد تنفيذ صفقة شاليط

سلطت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الضوء على واقع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني بعد تنفيذ صفقة شاليط والتي بموجبها أفرج عن ما يقارب 1000 أسير وأسيرة وبقي داخل السجون ما يقارب الـ4500 أسير، وجاء في تقرير لوزارة الأسرى أن خارطة جديدة بدأت ملامحها ترتسم على واقع الحركة الأسيرة سياسياً وقانونياً وإنسانياً ستترك آثارها وإرهاصاتها على المدى القريب.

الآمال المتكسّرة
رغم كل البهجة والفرح الذي عمّ بقاع الوطن الفلسطيني بالإفراج عن المعتقلين في صفقة التبادل الأخيرة، فإنها تركت مخاوف وقلقاً لدى الأسرى المتبقين داخل السجون والذين كانوا قد بنوا توقعات عالية خلال خمس سنوات من المفاوضات حول شاليط بالإفراج عنهم واعتبارها فرصة فلسطينية لتحريرهم وإنقاذهم من الشروط الصهيونية المجحفة التي أبقتهم داخل السجون، وهي فرصة يعتقد الأسرى أنها تتاح أكثر في عمليات التبادل وليس في مفاوضات سياسية ما زالت آفاقها مغلقة وغامضة.
المراقب لأوضاع الأسرى بعد الصفقة يجد أن حالة نفسية وعصبية تسود أوساطهم، وخيبة من الأمل سقطت عليهم وخاصة الأسرى المعتقلين ما قبل اتفاقية أوسلو في عام 1994، وعددهم 124 أسيراً وهم الفئة التي تقضي أطول فترة في سجون الاحتلال، ومن بينهم 23 أسيراً يقضون أكثر من 25 عاماً داخل السجون أقدمهم الأسير كريم يونس، إضافة إلى إبقاء احتجاز مرضى ومعاقين وقادة ونواب منتخبين كمروان البرغوثي وأحمد سعدات.
الهزة النفسية أصابت الأسيرات لا سيّما أسيرات فلسطين المحتلة عام 1948، وهن ورود قاسم وخديجة أبو عياش ولينا الجربوني التي تعتبر أقدم أسيرة فلسطينية حالياً، وقد قضت لينا 10 سنوات من حكمها البالغ 18 عاماً، وقد وقعت الأسيرات في مصيدة الصهاينة وسوء أداء المفاوض الفلسطيني عندما أبقى على 9 أسيرات داخل السجون لم تشملهن الصفقة.
الأسرى والأسيرات الذين تم استثناؤهم من الصفقة يخشون أن يقعوا مرّة أخرى تحت سيف المقاييس والشروط الأمنية الصهيونية في أية عملية إفراجات مستقبلية، وخاصة أن هذه الشروط الصهيونية تستثني دائماً الأسرى المتهمين بقتل أو جرح صهاينة وتستثني أسرى القدس وفلسطين المحتلة عام 1948، إضافة إلى سياسة تصنيف الأسرى حسب الانتماء السياسي والجغرافي.
لقد زادت مخاوف الأسرى في ظل مشروع قانون صهيوني جديد يقضي بعدم إجراء أي تبادل للأسرى إلا وفق معادلة أسير مقابل أسير، وفي ظل حملة التحريض العنصرية التي يشنها اليمين الصهيوني ضد الأسرى والداعية إلى الانتقام منهم وتشديد العقوبات عليهم.

تصعيد الإجراءات بعد الصفقة
توقّع الأسرى أن تقوم حكومة العدو الصهيوني بسحب وإلغاء كافة إجراءاتها التعسفية التي اتخذتها بحقهم خلال احتجاز الجندي شاليط، ولكن وبعد انتهاء الصفقة وسقوط ذريعة شاليط بتحرره من الاحتجاز شنّت حكومة العدو الصهيوني وإدارة السجون حملة تصعيد غير مسبوقة على الأسرى وحقوقهم، واتخذت إجراءات قاسية بحقهم لم تكن مطبقة خلال احتجاز شاليط، مما يدل على توجّه انتقامي ممنهج تقوم به حكومة العدو الصهيوني ضد الأسرى الفلسطينيين.
لم تلتزم حكومة العدو الصهيوني بما وافقت عليه عند التوقيع على صفقة التبادل بإنهاء إجراءاتها العقابية والتعسفية بحق الأسرى، فما زالت هذه الإجراءات قائمة وأكثر تشديداً كالعزل الانفرادي ومنع التعليم الجامعي وحرمان أهالي الأسرى في قطاع غزة من الزيارات، وسياسة التفتيشات والاعتداءات على الأسرى من قبل قوات القمع الخاصة التابعة لإدارة السجون، وكذلك سياسة العقوبات الفردية والجماعية كالحرمان من الزيارات والكنتين وفرض الغرامات المالية وغيرها.
ما زالت ستة قوانين جائرة أقرها وناقشها الكنيست القاضية بتشديد الإجراءات قائمة ومطبقة ما يعني استمرار الغطاء القانوني والسياسي الصهيوني لكافة الممارسات والأعمال التعسفية التي تقوم بها إدارة السجون بحق المعتقلين، ومن بين هذه القوانين: قانون العزل الانفرادي المفتوح، وقانون المقاتل غير الشرعي، وقانون الحرمان من الزيارات، وقانون الاعتقال الإداري المفتوح وغيره من القوانين.
إن خريطة جديدة بدأت ترسمها حكومة العدو الصهيوني للسجون تتمثل في تشتيت الأسرى وتجميعهم في سجون محددة وتحت شروط قاسية وصعبة، وقد بدأ تنفيذ ذلك من خلال نقل أكثر من 800 أسير من سجن النقب الصحراوي إلى سجون مختلفة، وذلك وفق مخطط يستهدف تفكيك البنية القيادية للأسرى لتسهيل السيطرة عليهم لا سيّما بعد خوضهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر 20 يوماً مطالبين بتحسين شروط حياتهم المعيشية والإنسانية.

الانفجار قادم والعنوان سياسي
في ظل التصعيد الصهيوني على حقوق الأسرى في السجون وتجريدهم من كرامتهم وإنسانيتهم، وفي ظل انغلاق الأفق السياسي بسبب المواقف الصهيونية المتزمتة، فإن الوضع داخل السجون قابل للانفجار في أية لحظة وبطريقة مختلفة بحيث تتجه خطوات الأسرى نحو مطالب تحمل عناوين سياسية وقانونية تتقاطع حول ثلاثة محاور هي:
المحور الأول: تهديد الأسرى بخوض إضراب سياسي مفتوح عن الطعام والمطالبة بإطلاق سراحهم من خلال الضغط بعدم العودة لأية مفاوضات مع الجانب الصهيوني دون أن يشمل ذلك إطلاق سراح الأسرى وفق أولويات نضالية وإنسانية.
المحور الثاني: تهديد الأسرى بخوض إضراب مفتوح عن الطعام تحت عنوان الاعتراف بهم كأسرى وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، ومطالبة المجتمع الدولي إلزام دولة الاحتلال بالاعتراف بهم وفق هذه الصفة وهذا المركز القانوني من أجل وضع حدٍّ لاستمرار التعامل الصهيوني معهم كإرهابيين ومجرمين وبقوانين عسكرية تجردهم من حقوقهم الشرعية القانونية والسياسية.
المحور الثالث: تهديد الأسرى المعتقلين قبل اتفاقية أوسلو بالتوجّه إلى القضاء الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بإطلاق سراحهم باعتبار أن اتفاقية إعلان المبادئ التي وقعت عام 1993 بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني هي اتفاقية دولية قضت بإنهاء حالة الحرب بين الطرفين والاعتراف المتبادل، وبموجب ذلك كان يجب إطلاق سراحهم منذ ذلك الحين.

(المصدر: صحيفة الحياة الجديدة، 10/01/2012)