29 مارس 2024 م -
  • :
  • :
  • ص

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    تصاعد وتيرة الاعتداءات على الأسرى وبخاصة عقوبة المنع في الزيارة واستمرار سياسة التعذيب

    آخر تحديث: الأحد، 19 فبراير 2012 ، 00:00 ص

     

    أصدرت وزارة شؤون الأسرى تقريرها السنوي حول نشاط الوحدة القانونية في الوزارة خلال عام 2011، وأبرزت فيه كافة التحركات القانونية التي قام بها 35 محاميا يعملون في وزارة الأسرى في مجالات قانونية مختلفة والتحديات والصعوبات التي واجهوها خلال عملهم.

    الزيارات
    تم إنجاز 4016 زيارة للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال ومراكز التوقيف خلال العام الماضي ومتابعة 1272 أسيرا في مرحلة تمديد التوقيف بمراكز التوقيف في عوفر وسالم والجلمة وعسقلان وبيتح تكفا والمسكوبية وعصيون.
    واطلع المحامون خلال الزيارات على المشاكل التي يعاني منها الأسرى حيث يختص كل محام بسجن ، ويقوم بـ 8 زيارات خلال الشهر، ويتم الاتصال بأهاليهم لطمأنتهم على أبنائهم وخاصة أسرى قطاع غزة المحرومين من الزيارات منذ أكثر من خمس سنوات إضافة إلى المئات من عائلات الأسرى الممنوعة من الزيارة.
    وأوضح التقرير أن عدد الأسرى الممنوعين من الزيارات ارتفع بنسبة 3 % في عام 2011 عنه في عام 2010 تحت حجة أسباب أمنية وشمل ذلك قرابة الأسير من الدرجة الأولى كالأب والزوجة والأم والأولاد.
    وقال التقرير إن عقوبة المنع من الزيارة المفروضة على الأسير تصاعدت خلال العام الماضي وأصبحت نهجا تمارسه إدارة السجون بحق الأسرى، وأن هذه العقوبة لم تعد فردية على الأسير بل على مجموع الأسرى في نفس السجن الذي يوجد فيه الأسير ويضاف إليها عقوبات أخرى كالحرمان من الكنتين والعقوبة في الزنازين والحرمان من التعليم.
    وأشار التقرير إلى تهديد إدارة السجون للأسرى في حالة رفع شكاوى للمحاكم على إدارة السجون بنقلهم إلى سجون أخرى وحرمانهم من حقوقهم الأساسية وأن مساومات وابتزاز جرت بين الأسرى وضباط إدارة السجون لإسقاط الشكاوى المقدمة ضدهم سواء بما يتعلق بالعلاج الصحي أو الاعتداء عليهم أو مطالبتهم بحقوقهم الأساسية التي نص عليها القانون.
    وعبر التقرير عن صعوبات كثيرة واجهها المحامون من خلال منعهم من زيارة الأسير لأسباب غير معروفة أو نقل الأسير من السجن عند زيارة المحامي، وأن الوحدة القانونية في الوزارة أرسلت إلى إدارة سجون الاحتلال والإدارة المدنية الصهيونية ما يقارب 2000 رسالة تتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى بالسجون وحالات منع الزيارات، وأن مستوى الإجابة والتعاطي مع هذه الرسائل محدود للغاية.

    الاعتداءات على الأسرى
    وسجلت الوحدة القانونية في الوزارة من خلال متابعة المحامين 1200 اعتداء على الأسرى خلال عام 2011 وذلك على يد ما يسمى قوات نحشون التابعة لإدارة سجون الاحتلال، وأن عام 2011 كان عاما مميزا في تصعيد سياسة التفتيشات والاقتحامات لغرف وأقسام المعتقلين تحت حجة البحث عن أجهزة خلوية.
    ورافق هذه الاقتحامات سلسلة عقوبات فردية وجماعية بحق الأسرى، والاعتداء بالضرب عليهم وزجهم في زنازين انفرادية وحرمانهم من كافة حقوقهم الإنسانية، ويصحب عملية التفتيشات الاستفزازية التي تتم بشكل مفاجئ وفي ساعات متأخرة من الليل العبث بمحتويات الأسرى وتدميرها ومصادرة الأجهزة الكهربائية وإخراج الأسرى لساعات طويلة إلى الساحة بعد تفتيشهم بشكل عاري ومذل.
    ووصف محامو وزارة الأسرى أن العنوان الأساسي لعام 2011 هو تكثيف سياسة المداهمات لغرف وأقسام المعتقلين وخلق أجواء إرهابية في صفوفهم، حيث أصيب عدد كبير من الأسرى بجروح وكدمات خلال هذه المداهمات، وأن نسبة الاستجابة لشكاوى المعتقلين الذين يتعرضون للاعتداءات والعقوبات تكاد تساوي صفرا.

    التعذيب والتنكيل بالمعتقلين
    وأشار محامو الوزارة الذين يتابعون الأسرى في مراكز التحقيق الصهيونية المختلفة إلى استمرار سياسة التعذيب وممارسة أساليب محرمة دوليا بحق الأسرى بما يخالف القوانين الدولية والإنسانية، وإن الاعترافات في غالبيتها تنتزع من الأسرى تحت الضغط والتهديد وخاصة الأطفال.
    وأشارت تقارير المحامين إلى أساليب واضحة من التعذيب والمعاملة القاسية غير الإنسانية والمهينة التي يتعرض لها المعتقلون بما يمس كرامتهم وحقهم في الحرية الشخصية كما يسمى حقوقهم المحمية كبشر.
    وكشفت الشهادات الكثيرة للأسرى أنهم تعرضوا خلال التحقيق معهم لأساليب منحطة وعنف جسدي وضغط نفسي خلال استجوابهم كالشبح المتواصل، وتعريتهم من ملابسهم، وتركهم في البرد أو الحرّ الشديد ساعات طويلة، والتهديد بالاغتصاب واعتقال أفراد من عائلة الأسير.
    وأدلى أسرى بشهادات عن تعرضهم لنهش الكلاب والكيّ بالسجائر وتعذيبهم بواسطة الكهرباء وعدم تقديم العلاج للمرضى والمصابين منهم، وحرمانهم من لقاء المحامين فترات طويلة، وتعرضهم للشتم بألفاظ نابية ومذلة وغير ذلك.
    وكشف محامو وزارة الأسرى أنه يتم عزل معظم من يتم التحقيق معهم عن العالم الخارجي طيلة فترة التحقيق ويتجسد هذا العزل من خلال منع اللقاءات بين المعتقلين والمحامين وممثلي الصليب الأحمر وأبناء العائلة، إضافة إلى احتجاز المعتقلين في زنازين ليس فيها شبابيك ولا يدخلها الضوء الطبيعي ولا الهواء النقي، وعادة ما تكون هذه الزنازين قذرة وذات رائحة كريهة وضيقة جدا، ويعاني المعتقلون من اضطرابات النوم بسبب الضوء الثابت من مصباح ينشر ضوءا خافتا طيلة 24 ساعة، والطرق على أبواب الزنزانة وسوء التغذية.
    وكشف تقرير وزارة الأسرى عن ظاهرة التنكيل بالمعتقلين خلال اعتقالهم وخاصة القاصرين، وقال إن 90 % من المعتقلين يتعرضون للضرب والإهانات خلال اعتقالهم ونقلهم في الشاحنات العسكرية وقبل وصولهم إلى مراكز الاستجواب، وأن عدد كبير من المعتقلين يتم احتجازه في مستوطنات صهيونية يتعرضون خلالها للضرب والإهانات المتواصلة، بعيدا عن أي رقابة قانونية وفي أجواء مرعبة.

    المحكمة العليا تشرع الانتهاكات
    وقدمت الوحدة القانونية في وزارة الأسرى 60 التماسا إلى المحكمة العليا الصهيونية والمحكمة المركزية خلال عام 2011 تتعلق بحقوق الأسرى حول إطلاق سراح مبكر لحالات مرضية صعبة، وحول منع زيارات الأسرى وخاصة أسرى قطاع غزة، وحول التعليم الجامعي وتقديم امتحانات التوجيهي، وحول منع إدخال الكتب والصحف، وحول عدم تقديم العلاج لعدد من الحالات المرضية وكذلك حول العزل الانفرادي .
    واعتقال أطفال دون سن أل 18 عاما وغيرها وقال تقرير الوزارة أن المحكمة العليا الصهيونية بصفتها أعلى سلطة قضائية في الكيان الصهيوني تساهم بشكل فعال في تشريع انتهاكات حقوق الأسرى ووضعها في إطار القانون من خلال رفضها العديد من الالتماسات القانونية المقدمة لها.
    وذكر التقرير رد المحكمة العليا الصهيونية على طلب السماح لأهالي الأسرى في قطاع غزة بالزيارات واعتبار زيارات العائلات في قطاع غزة ليست حاجة إنسانية أساسية ووصف سكان قطاع غزة بالأجانب الذين لا حقوق لهم ولا يسمح لهم الدخول إلى الكيان الصهيوني.
    وقررت المحكمة العليا الرد على طلب زيارات الأطفال لذويهم في السجون دون شبك أو حاجز بإخضاع المسألة للمعايير الأمنية لإدارة سجون الاحتلال.
    ولم تبد المحكمة العليا الصهيونية أي تجاوب قانوني حول الالتماسات المقدمة لها بخصوص ما يسمى قوانين شاليط المتعلقة بحرمان الأسرى من الزيارات والاعتقال الإداري المفتوح ومنع لقاء المحامين للأسرى مدة تصل 90 يوما وتطبيق قانون ما يسمى المقاتل غير الشرعي وغيرها.

    (المصدر: صحيفة الحياة الجديدة، 18/1/2012)

     


    أضف تعليق



    تعليقات الفيسبوك

حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس

حالة الطقس حسب مدينة القدس

استطلاع رأي

ما رأيك في تضامن الشارع الفلسطيني مع الاسرى في معركتهم الأخيرة في داخل سجن عوفر؟

43.5%

16.7%

35.2%

4.6%

أرشيف الإستطلاعات
من الذاكرة الفلسطينية

استشهاد الأسير المحرر محمد محمود حسين جودة من مخيم جباليا بغزة بسبب نوبة قلبية وكان الأسير قد أمضى 10 سنوات في السجون الصهيونية

29 مارس 2001

الاستشهادي أحمد نايف اخزيق من سرايا القدس يقتحم مستوطنة نيتساريم المحررة وسط القطاع فيقتل ويصيب عدداً من الجنود

29 مارس 2002

الاستشهاديان محمود النجار ومحمود المشهراوي يقتحمان كيبوتس "يد مردخاي" شمال القطاع فيقتلا ويصيبا عددا من الجنود الصهاينة

29 مارس 2003

قوات الاحتلال الصهيوني بقيادة شارون تبدأ باجتياح الضفة الغربية بما سمي عملية السور الواقي

29 مارس 2002

الاستشهادية آيات الأخرس تنفذ عملية استشهادية في محل تجاري في القدس الغربية وتقتل 6 صهاينة وتجرح 25 آخرين

29 مارس 2002

قوات الاحتلال الصهيوني تغتال محي الدين الشريف مهندس العمليات الاستشهادية في حركة حماس

29 مارس 1998

الأرشيف
القائمة البريدية