قراقع وجرار يؤكدان ضرورة مواصلة النضال حتى إنهاء ملف الأسرى

أكد وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائب خالدة جرار، أهمية المراكمة على الإنجازات التي حققها الأسرى في إضرابهم الأخير عن الطعام، وضرورة مواصلة النضال والعمل لضمان عدم تراجع إدارة مصلحة سجون الاحتلال عن تعهداتها للحركة الأسيرة، ولإبقاء قضيتهم مطروحة بقوة لإنهاء هذا الملف في أسرع وقت.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، نظمته نقابة الصحافيين في مقرها بالبيرة، للحديث عن موضوع الإضراب وآخر التطورات فيما يتعلق بالحركة الأسيرة، ومن أهمها قيام أمين عام الجبهة الشعبية النائب أحمد سعدات، بتعليق إضرابه عن الطعام أمس.
وبين قراقع أن المطلب الرئيس للأسرى المتمثل في إنهاء العزل الانفرادي، لم يتحقق بعد، وقال: "العزل سياسة قديمة، لكن بعد أسر جلعاد شاليت، أخذت القوانين أو مشاريع القوانين الصهيونية تميل نحو توسيع نطاقه، وتكريسه كسياسة وإسباغ طابع قانوني عليه".
وأوضح: أن قرار الحركة الأسيرة وتحديداً الهيئة القيادية لأسرى الجبهة الشعبية بخصوص تعليق الإضراب فترة ثلاثة أيام، ينتظر أن تنتهي يوم الأحد المقبل، جاء بهدف فحص مدى صدقية إدارة مصلحة سجون الاحتلال في تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بينها وبين الأسرى، وقال: إن العزل لم ينته بعد، ولم تتخذ إجراءات لإنهائه، لكن هناك وعوداً من إدارة مصلحة سجون الاحتلال بإنهائه.
وهنّأ الشعب الفلسطيني خاصة العائلات التي شملت عملية التبادل أبناءها الأسرى، وقال: "رأيت في الإفراجات وهذا الاحتفال الجماهيري والعواطف الجياشة التي انتابت أبناء شعبنا، حافزاً جديداً لمواصلة العمل على كافة المستويات السياسية والإعلامية لإنهاء معاناة الأسرى وإطلاق سراحهم".
وأشار قراقع إلى تلقيه في ساعات الصباح اتصالاً من محامي الوزارة فادي عبيدات، الذي زار ومحامي مؤسسة "الضمير" محمود حسان، النائب سعدات في ما يعرف ب"مستشفى سجن الرملة"، حيث أشار عبيدات إلى قيام سعدات بتعليق الإضراب بناءً على الاتفاق الذي تم مع إدارة مصلحة السجون، ويقضي بوضع حد لسياسة العزل الانفرادي التي عانى منها سعدات وعدد آخر من الأسرى مثل عاهد أبو غلمة، ومحمود عيسى لفترات طويلة.
ورأى أن الإضراب الذي خاضه الأسرى شكّل ملحمة تاريخية، مشيراً إلى أن الاتفاق تضمن عدة مسائل منها إعادة التعليم الجامعي، ووقف كافة الإجراءات العقابية التي اتخذت بحق الأسرى جراء شروعهم بالإضراب، وإدخال الكتب إليهم، إلى غير ذلك.
وقال: لقد قلنا منذ البداية ممنوع على هذا الإضراب أن يفشل، وأن ينكسر الأسرى، خاصة أنه يعتبر الأول منذ إضراب العام 2004، الذي لم يحقق غاياته.
وأضاف: هذا الإضراب لم يفشل، ولقد خاضه أسرانا في ظل ظروف صعبة ومعقدة، حيث جربت سلطات الاحتلال وسائل عديدة لإفشاله، من ضمنها مصادرة الملح، وعزل الأسرى المضربين.
وأقر بأنه كانت هناك بعض المشاكل الفنية فيما يتعلق بالتواصل مع كافة الأسرى المضربين، ما انعكس في استمرار عدد من الأسرى مثل سعدات في الإضراب، مضيفاً: "هذا الإنجاز يجب أن يبنى عليه، لأنه ربما تنكث إدارة مصلحة السجون بوعودها، ما يستدعي دعمهم والوقوف إلى جانبهم، ومواكبة إنجازات الإضراب". ونوه بأن التوصل إلى اتفاق مع إدارة مصلحة السجون لا يعني انتهاء كل شيء، باعتبار أنه لا توجد ضمانات بأن تلتزم الحكومة الصهيونية  ووصفها ب "اليمينية" Ùˆ"المتطرفة"  بالاستجابة لمطالب الأسرى.
وقال: علينا أن نستمر بجهودنا لإبقاء قضية الأسرى حية، وعنوانا رئيسياً، لأنها تمثل قضية كل إنسان حر على هذه الأرض.
وفيما يتعلق بصفقة التبادل، ذكر أنه رغم سعادته بإطلاق سراح المئات من الأسرى، فإن لديه ملاحظات عليها، لاسيما فيما يتعلق بمسألة الإبعاد، ووجود طابع فئوي للصفقة، مضيفاً "لكن كل ذلك لا يلغي أننا سعداء بتحرر وعودة هذه الكوكبة من أسرانا".
وأشار إلى أن ما تضمنته الصفقة من فرض توجه 51 أسيراً بشكل دوري إلى ما يعرف ب"الإدارة العسكرية" الصهيونية، يعتبر أمراً سلبياً.
ونفى وجود تضارب كبير فيما يتعلق بأعداد الأسرى في سجون الاحتلال، مضيفاً "أحياناً تكون الأرقام تقريبية نظراً لكون حالات الاعتقال مستمرة".
أما جرار، فذكرت أنه وردت معلومات تؤكد قيام سعدات وأبو غلمة بتعليق إضرابهما عن الطعام، أمس، معربة عن أملها أن يصل خبر تعليق الإضراب إلى بعض الأسرى الآخرين مثل سامي صبح الذي نقل إلى "مستشفى سجن الرملة"، والأسرى القابعين في سجن "شطة" وكانوا حتى مساء أول من أمس، مضربين عن الطعام.
وقالت: هذا الإضراب البطولي يعتبر أطول إضراب متواصل للحركة الأسيرة، حتى إن إدارة مصلحة السجون لم تكتف بعزل الأسرى، بل عمدت إلى تجريدهم من كافة الوسائل التي تبقيهم على قيد الحياة مثل الملح، عدا استخدام العنف ضدهم أثناء نقلهم لغرض عزلهم.
وأشارت نقلاً عن بيان صادر عن الهيئة القيادية لأسرى الجبهة الشعبية، إلى أن قرار الأسرى تعليق الإضراب، جاء إثر الجلسة التي عقدت الإثنين الماضي بين ممثلي قيادة الإضراب، ومديرية مصلحة سجون الاحتلال، وأفضت إلى توقيع اتفاق مبدئي ينص على إنهاء العزل الانفرادي بعد إتمام صفقة التبادل، إلى جانب إعادة الأوضاع في السجون إلى سابق عهدها قبل الهجمة الأخيرة ضد الحركة الأسيرة.
وأوضحت أن الأسرى قرروا تعليق الإضراب فترة ثلاثة أيام، تعقد خلالها جلسة أخرى مع مندوبي مديرية مصلحة السجون للتأكد من الاستجابة لكافة المطالب، مبينة أن الأسرى لن يترددوا ولو للحظة واحدة في استئناف المعركة مجدداً في حال عدم الالتزام بالاتفاق.
وأشارت إلى محاولة الجبهة الشعبية خلال الأيام القليلة الماضية الاستفسار حول إذا ما كانت صفقة التبادل تشمل إنهاء العزل الانفرادي، إلا أن الجواب الذي تلقته أشار إلى أن الصفقة تنص على إنهاء كافة الإجراءات الاستثنائية بحق الأسرى دون تحديد ماهيتها.ورأت أن أحد إنجازات الإضراب تمثل في فرض التعامل مع قضية العزل، معتبرة أن موضوع العزل عاد إلى الواجهة.
وبينت أنه ربما كان هناك بعض التسرع في الإعلان عن وقفه قبل أن يصار إلى التواصل مع كافة الأسرى المضربين، وهو ما أدى إلى استمرار البعض في خطواتهم النضالية.
وقالت: تعليق الإضراب ينتهي الأحد، ونحن ننتظر من قيادة الأسرى ماذا سيحصل معها، لكن الأمور على ما يبدو تتجه نحو الاستجابة لمطالب الأسرى بشكل حقيقي.
وكان نقيب الصحافيين د. عبد الناصر النجار، أشار في مستهل المؤتمر الصحافي، إلى أن المؤتمر يأتي بهدف إطلاع وسائل الإعلام والجمهور على آخر التطورات فيما يتعلق بملف الأسرى.
وقال: خلال الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت الأراضي الفلسطينية تطورات واضحة المعالم ومهمة في تاريخ الأسرى، حيث استطاع الإضراب، والفعاليات المساندة التي جرت بمشاركة كافة أطياف الشعب الفلسطيني، ولأول مرة أن توحد الجميع خلف قضية تهم مجمل الشعب الفلسطيني ألا وهي قضية الأسرى.
واستدرك: لأول مرة تم تفعيل قضية الأسرى على الصعيد الخارجي، فخلال فترة الإضراب تم نقلها إلى المستويين العربي والدولي، حيث برز اهتمام واضح بها.

(المصدر: جريدة الأيام الفلسطينية، 20/10/2011)