الدور الدولي المطلوب في إطلاق سراح الأسرى

موضوعات ذات صلةً

• الهيئة القيادية لأسرى الجهاد تعزي بوفاة المفكر د.سميح حمودة
• "الأسرى في رمضان" معاناة مستمرة ولوعة الاشتياق لذويهم

قبل كل شيء لا يجب أن ننسى أن الأمم المتحدة هي التي منحت شهادة الميلاد لقيام دولة الكيان، في قرار التقسيم الصادر عنها عام 1947. ومن الناحية الأخرى، فلم تتابع الشطر الثاني المتعلق بإقامة الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها القرار نفسه. ومن هنا فالمنظمة الدولية تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية عن معاناة الشعب الفلسطيني منذ ستة عقود ونصف العقد تقريباً من الزمن.
وبعد تأكيد هذه الحقيقة، فإن ما قامت به الهيئة الدولية من إبقاء قضية اللاجئين الفلسطينيين حية طيلة هذه الفترة الطويلة، ومقاومتها جهود التوطين على الرغم من الضغوط الصهيونية وغير الصهيونية، هي نقطة تسجل لصالح الأمم المتحدة، لكنها لا تعادل ثقل المسؤولية التي كانت، وما تزال، ملقاة على عاتقها، والتي لم ترتفع لمستوى النهوض بها. وما يجب أن يقال بخصوص الزيارة التي قام بها الأمين العام للمنظمة الدولية، بان كي مون، لفلسطين خلال اليومين الماضيين هو أن التصريحات التي أدلى بها عقب اجتماعه مع الرئيس عباس وتأييده حل الدولتين ورفضه باسم المنظمة التي يرأسها للاستيطان لقيت الترحيب في الأوساط الفلسطينية، كل ذلك يعتبر إيجابيا وإن كان المطلوب من الأمم المتحدة، باعتبارها الضلع الرابع في اللجنة الرباعية الدولية، أن تضغط في اتجاه وقف الاستيطان للتمهيد لاستئناف المفاوضات السلمية مع الكيان بشكل موضوعي ذي مصداقية- وإن كان من المشكوك فيه أصلاً أن يكون لهذه المفاوضات أي جدوى، بسبب السياسة الاستيطانية الراسخة التي تتبعها حكومة بنيامين نتنياهو.
والنقطة الثانية في هذا الصدد هي الرفض غير المبرر من جانب مون للاجتماع بذوي لأسرى الفلسطينيين في قطاع غزة. وهو رفض غريب إذا قورن بالدعوات التي كانت تصدر بإلحاح عنه، وعن غيره من المسؤولين الدوليين، لإطلاق سراح الجندي الصهيوني جلعاد شاليط عندما كان في أسر المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة. إن الأمم المتحدة باعتبارها هي الراعية لميثاق حقوق الإنسان الذي أصدرته بنفسها، مطالبة بدور فعال لإطلاق سراح آلاف من الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الصهيونية، وبين هؤلاء مرضى، وكبار في السن أمضوا عقودا من حياتهم وراء القضبان.
ومن الإنسانية والعدل والحق أن يطلق سراح الأسرى جميعا، وأن يتم تبييض السجون وإغلاق هذا الملف المؤلم للشعب الفلسطيني كله. وحين يعرب الفلسطينيون عن احتجاجهم على تقصير الأمم المتحدة في قضية الأسرى فهذا من حقهم المشروع، وإن كانت الطريقة التي عبروا بها بالأمس غير ملائمة للقضية العادلة التي يتبنونها، والتي من المفروض أن تجتذب تعاطف العالم كله، وخصوصا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية على اختلافها في العالم أجمع. والمأمول أن تنفض هذه الهيئات والمنظمات عن نفسها غبار اللامبالاة، وأن تتحرك لأداء واجبها نحو الأسرى الفلسطينيين، بعد طول التجاهل والتناسي والانحياز للكيان.

 (المصدر: صحيفة القدس الفلسطينية، 3/2/2012)

تعليقات الفيسبوك