الأبعاد القانونية والطبية والاجتماعية لفرض فحوصات ‏DNA‏ على الأسرى ‏

صورة رمزية

موضوعات ذات صلةً

• الهيئة القيادية لأسرى الجهاد تعزي بوفاة المفكر د.سميح حمودة
• "الأسرى في رمضان" معاناة مستمرة ولوعة الاشتياق لذويهم

سلطت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الضوء على قرار حكومة الكيان وسلطات السجون الشروع في إجراءات فحص الـ DNA على المعتقلين الفلسطينيين والذي بدأ تنفيذه بالقوة على الأسرى بعد رفضهم له. التقرير أشار إلى مخاوف كثيرة تقف وراء هذا الإجراء الصهيوني وما يتركه من انعكاسات قانونية وطبية وأخلاقية واجتماعية، ودعت وزارة الأسرى إلى رفض هذه الفحوصات المخالفة لكافة الشرائع الإنسانية والدولية، ورفعت التماساً عاجلاً الى محكمة العدل العليا الصهيونية لوقفه.
المبادئ الدولية القانونية نصت على إن إجراء فحوصات الـ DNA على الأسرى لا تجوز دون موافقة الأسير نفسه وبمحض إرادته ولغايات معروفة لدى الأسرى ولأسباب صحية وعلاجية، وهو ما نصت عليه مبادئ آداب مهنة الطب التي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول عام 1982 في المادة الثالثة التي تنص على انه "يمثل مخالفة لآداب مهنة الطب أن يتورط الموظفون الصحيون لا سيما الأطباء في أية علاقة مهنية مع السجناء أو المحتجزين لا يكون القصد منها مجرد تقييم أو حماية أو تحسين الصحة البدنية أو العقلية للسجين المحتجز".
وأكدت اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب على ذلك في المادة 13 من الاتفاقية والتي تنص على "عدم جواز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته". وذكرت مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن المقرة من الأمم المتحدة في كانون الأول عام 1988 في مادتها ال 22 على أن : "لا يكون أي شخص محتجز أو مسجون حتى برضاه، عرضة لأن تجري عليه أية تجارب طبية أو علمية قد تكون ضارة بصحته"، أيضا ما ذكره الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية المعتمد من الأمم المتحدة في المادة 14 منه. إجراء فحوصات الـ DNA على الأسرى بدأ بشكل سري منذ بداية عام 2012 من أطباء إدارة السجون بأخذ عينات منهم وبدون علمهم، كما ذكرت القناة الثانية الصهيونية يوم 13 / 3/ 2012 مما يعني معرفة وإدراك الصهاينة أن هذا الإجراء غير قانوني.
وفي السنوات الأخيرة ثار جدل داخل الكيان حول إنشاء بنك وطني لـ DNA لكافة سكان الكيان المحتل وكذلك بنك وطني للبصمات، وقدمت حكومة المتطرف أولمرت عام 2008 مشروع قانون للكنيست حول ذلك، ورفض مشروع القانون بشكل قاطع، واعتبر اعتداء على الحرية الشخصية للفرد.
أعضاء ما يسمى الكنيست الصهيوني الذين رفضوا المشروع في حينها أبدوا مخاوفاً حول وضع معلومات في يد الدولة التي يمكن أن تستخدمها لأغراض سلطوية تنتهك حقوق الأفراد، أو أن تقع هذه المعلومات وتتسرب لأيدي عصابات أو جهات غير مسؤولة. وقد استمر هذا الجدل حتى تم تعديل قانون أصول المحاكمات الجنائية في عام 2011 ، وأعطى هذا التعديل إمكانية للشرطة ولمصلحة السجون لإجراء فحوصات الـ DND على السجناء الجنائيين ضمن عدة شروط ومعايير حسب الوضع القانوني للسجين ونص على أن يطبق على السجناء داخل الكيان.
ووفق القانون الصهيوني نفسه يتضح أنه ساوى بين الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وما بين المجرمين الجنائيين الصهاينة، وهو ما يعد مخالفة للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة. كذلك نص القانون الصهيوني على سريان أحكامه على السجناء داخل حدود الكيان حتى لو كانوا محكومين بالخارج، وأن وجود الأسرى الفلسطينيين داخل الكيان هو مخالفة صريحة وواضحة لاتفاقية جنيف الرابعة التي لا تجيز لسلطات الاحتلال نقل الأسرى إلى داخل حدود دولة الاحتلال، وما يبنى على باطل فهو باطل.
القانون الصهيوني نص وبشكل واضح على أن فحوصات الـ DNA على الأشخاص الذي هم على ذمة التحقيق في قضية جنائية والهدف هو كشف جريمة ارتكبت، والتحقيق في الجرائم، وتشخيص الجثث، والبحث عن المفقودين، ولأغراض البحث العلمي. ووفق القانون أيضاً إلزام الشرطة بإبلاغ الأسرى عن الهدف من أخذ عينات من أجسامهم، وإن من حق الأسرى رفض ذلك، وفي حالة الرفض تستطيع الشرطة التوجه للمحكمة لأخذ قرار بإجراء الفحص، ولا يجوز استخدام القوة لأخذ الفحوصات ويتضح مما ذكر أن فحوصات الـ DNA تجري على المجرمين والجنائيين، وإن شمل الأسرى الفلسطينيين ضمن ذلك هو تكريس للمفهوم الصهيوني بالتعامل معهم كمجرمين وليسوا أسرى حرب ومقاتلي حرية، إضافة الى أن إجبار الأسرى على إجراء الفحوصات بالقوة يعد مخالفة قانونية وجريمة من الشخص الذي ارتكبها.
فحوصات الـ DNA هي الشيفرة الوراثية أي البصمة الجينية لكل خلية من خلايا الإنسان، وعندما تجرى هذه الفحوصات يتم معرفة جينات الشخص، أي التاريخ، والماضي وبالتالي تمثل مستقبل ماكياج الفرد العنصري والأنساب والتأثير على ماكياج الفرد الطبية والنفسية. ويمكن استخدام عينات من الحمض النووي لتحديد هوية الأفراد وأيضاً لإنتاج المعلومات في ما يتعلق بالأبوة والمسائل الشخصية الأخرى. وحسب الأطباء فان سلبيات الفحص أكبر من ايجابيته والأهداف المنشودة منه، وقد تساعد على نشر الفتنة بين أبناء السلالات المختلفة من أبناء الوطن الواحد، وتعتبر جمع المعلومات عن أو أدلة بيولوجية التي تستخدم لإنتاج الحمض النووي وتخزينها في قواعد بيانات هو أحد الأسباب التي جعلت النقاد يقولون أنها قد تهدد حقوق الخصوصية الفردية.
ومن هنا تتضح أن لهذا القرار الصهيوني أبعادا اجتماعية لا يحق لدولة الاحتلال التدخل فيها واستغلال الأسرى لأهداف غير مشروعة. وقد حذر العلماء من مخاطر كثيرة حول هذه الفحوصات أو جمع المعلومات عن الهندسة الوراثية ومن هذه المحاذير أن الهندسة الوراثية قد تسفر عن توليد سلالات جديدة من المخلوقات الحية، وهذه السلالات يمكن أن تشكل خطراً على التوازن الحيوي في الأرض أو أن تكون سبباً لانتقال بعض الأمراض الخطيرة إلى الإنسان إذا ما زرعت فيه أعضاء حيوانية معدلة وراثياً. ومن هنا تأتي مخاطر إجراء تجارب طبية على الأسرى من خلال هذه الفحوصات، أو بسرقة وزرع جينات أخرى لأغراض سياسية تستهدف الأسير، وخاصة من خلال زرع فيروسات وجراثيم في أجسامهم، وذلك بالسيطرة على مورثات الإنسان والتحكم فيها مما يعني أنها ستسيطر على إرادته وقد تهدد وجوده الإنساني.

(المصدر: صحيفة القدس الفلسطينية، 18/3/2012)

تعليقات الفيسبوك