الدعاوى القضائية ضد السجانين...حق دونه ألف معيق

موضوعات ذات صلةً

• الهيئة القيادية لأسرى الجهاد تعزي بوفاة المفكر د.سميح حمودة
• "الأسرى في رمضان" معاناة مستمرة ولوعة الاشتياق لذويهم

عدم ثقة الأسرى الفلسطينيين بالقضاء الصهيوني، إضافة إلى القوانين الصهيونية "غير المنصفة" لهم، جعلت أمر شكواهم على قضايا التعذيب التي يتعرضون لها "أمرًا نادرًا".
وأجمعا على أن الصهاينة يحرصون على إخفاء كافة المعلومات عن المحققين الذين يعدون كالأشباح، ناهيكَ عن أن عمليات التعذيب تكون في غرف مستقلة وجدرانها سميكة يُطلق عليها الأسرى اسم"المسلخ".

"أشباح المسالخ"
وقال مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس: "نادرًا ما رفع أسرى محررون أو داخل السجون قضايا على السجانين تتهمهم بالتعذيب أو مصادرة حقوقهم". وأضاف يونس:  "النظام القضائي الصهيوني يسمح بتوثيق قضايا التعذيب أو رصد الضرر الذي يتعرض له الأسرى خلال 60 يومًا فقط على شكل دعوى قضائية، على أن يلجأ الأسير إلى المحكمة الصهيونية لرفع قضية ضرر في مدة لا تتجاوز العامين".
وتابع: "بعدَ العامين تسقط الدعوى ويصبح من الصعب على الأسير رفع دعاوي ثانية في حال حصلَ على حريته، خاصة أنه يُحكم عليه بالحبس فترة طويلة يكون التعذيب على إثرها أصبحَ من الماضي"، لافتًا النظر إلى أن تلكَ حيلة القضاء الصهيوني للخروج من ورطة "التعذيب".
وأوضح أن الأسرى الذين يفرج عنهم بعدَ قضائهم مدة التوقيف يمكنهم الاستفادة من القانون الصهيوني لرفع القضايا، ولكن تبقى سرية المعلومات عن المحققين الذين يسمو "الأشباح" تقف حائلًا بينهم وبينَ نجاح القضايا.

وعادة ما يستعيض الأسرى عن رفع القضايا بالإضرابات الجماعية والاحتجاجات المنظمة داخل السجون، بما يؤثر بشكل أكبر على سجانيهم ويحقق مطالبهم في الوقت الذي تأخذ فيه المحاكمات القضائية الوقت والجهد والمال دونَ عائد مرض.
(وإسرائيل) - وفقَ يونس - هي الدولة الوحيدة التي تشرع التعذيب بالنص القانوني، حيث إن النظامين القانوني والسياسي (الإسرائيليين (يوفران "غطاء للمجرمين (الإسرائيليين (من رجال الأمن والجيش الصهيوني في كافة القضايا التي تتعلق بتعذيب الأسرى الفلسطينيين".
وتابع: (القضاء الإسرائيلي جزء من منظومة متكاملة تسعى لتوفير غطاء لكافة مجرمي الحرب الإسرائيليين).

معيقات.. ونجاح قليل
ومكّن تحفظ الصهاينة على الكثير من بنود اتفاقية مناهضة العنف، التي صاغتها الأمم المتحدة عام1984 ، من الإفلات من قضايا التعذيب التي يرفعها الأسرى المحررون في المحاكم الدولية.
وقال يونس: "من جهة المبدأ تستطيع أي محكمة دولية وقعت دولتها اتفاقية مناهضة التعذيب أن تنظر في قضايا الأسرى الفلسطينيين؛ لأنها قضايا حرب لا تسقط بالتقادم، إلا أن ذلكَ لا يتم خاصة أن الموضوع مرتبط بالإرادة السياسية الدولية التي تستثني فلسطين من معادلة تحقيق العدالة، وتكيل بمكيالين في هذا الشأن".
وتابع: "حتى هذه اللحظة المجتمع الدولي تساهل وتسامح مع كل ما ترتكبه (إسرائيل) بحق الفلسطينيين خارج الأسر وداخله، وتتعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني المحتل بازدواجية واضحة".
وأكدَ يونس أن مركزه يوثق كافة ما تعرض له الأسرى المحررون داخل السجون الصهيونية من تعذيب وانتهاك لخصوصياتهم وحرمانهم من حقوقهم؛ تأسيسًا لمحاسبة (إسرائيل (عما ترتكبه بحق المعتقلين في الوقت القريب، خاصة أن ذلك جريمة حرب لا تسقط بالتقادم.

واتفق معه مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، الذي أكدَ أن الدعاوى التي رفعها الأسرى من داخل سجونهم على سجانيهم قليلة جدًا، وحظها في النجاح غير محسوب، قائلًا: "أتعاب المحامي الإسرائيلي لا يقوى على دفعها الأسير داخل زنزانته، ناهيكَ عن تواطؤ القضاء الإسرائيلي مع السجانين وعدم ثقة الأسرى به".
ولفتَ حمدونة النظر إلى أن عددًا من الأسرى رفعوا دعاوى على المحققين والسجانين؛ لحرمانهم من حقوقهم وانتهاكهم خصوصياتهم واعتدائهم على إنسانيتهم، مستدركًا: "يا للأسف عجز الأسير عن متابعة القضايا، وأتعاب المحامين المرتفعة، وعدم مقدرة الأسير على الدفاع عن نفسه ضد تواطؤ المحاكم مع الساجنين، كل ذلك جعلَ النتائج سلبية ووضع الكثير من العقبات أمام فكرة رفع القضايا والشكاوى".

(المصدر: صحيفة فلسطين 17/4/2012)

تعليقات الفيسبوك