في يوم الأسير الفلسطيني الأسرى الفلسطينيون إلى متى؟

موضوعات ذات صلةً

• الهيئة القيادية لأسرى الجهاد تعزي بوفاة المفكر د.سميح حمودة
• "الأسرى في رمضان" معاناة مستمرة ولوعة الاشتياق لذويهم

بقلم: د. لطفي زغلول

 ÙŠØ­ÙŠÙŠ الشعب الفلسطيني أسبوع أسراه في المعتقلات الصهيونية، لقد مضت عشرات السنين على كثير من هؤلاء الأسرى وهم خلف قضبان المعتقلات. إن هؤلاء الأسرى هم من خيرة أبناء الشعب الفلسطيني، ومنهم من دخل اعتقاله العقد الرابع من عمره. إن الشعب الفلسطيني إذ يحيي هذه الذكرى المؤلمة، ليجدد إصراره على تحرير كافة أسراه من المعتقلات دون استثناء، رافضا هذه الاعتقالات أيا كانت خلفيتها.
بداية لا بد لنا أن ننطلق من تعريف مفهوم الأسير كما هو في القوانين والأعراف الدولية. للأسير تعريف واحد ينطبق على كل من ألقي القبض عليه من قبل الخصوم سواء كان ذلك في غمرة القتال، أو الاستعداد له، أو الإغارة عليه في عقر داره، فهو عندئذ يكون أسير حرب. وفي العصر الحديث أقرت الإنسانية والشرعية الدولية "اتفاقيات جنيف" بشأن أسس معاملة الأسير وبقية الإجراءات التي ينبغي على الآسرين أن يطبقوها عليه بحذافيرها، بما فيها حتمية منحه حق الحرية بالافراج عنه، والعودة الى وطنه وأهله مهما طالت مدة أسره.
ثمة فرق كبير بني الأسير والسجين. فالسجين هو شخص آخر يطلق عليه "سجين الحق العام" أي كل من ارتكب مخالفة قانونية أو جنحة أو جريمة أيا كانت وأمره يعود الى قوانين بلاده. وهناك السجناء السياسيون أو الموقوفون السياسيون جراء معارضة أو ممارسة سياسية أو اختلاف في الرأي. وفي العالم الثالث يكثر هذا الشكل من السجناء على خلفية انعدام الديمقراطية وغياب منظومة حقوق الإنسان.
الأسير لا يحاكم ولا يحكم عليه بالسجن إلا إذا ثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه ارتكب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، فساعتئذ تتولى أمره محاكم دولية خاصة بهذا النوع من المحاكمات وهي المخولة في البت في أمره. والأسير لا يعامل معاملة السجناء العاديين ولا يحشر معهم في سجونهم.
إنطلاقا من هذه المقدمة القانونية المبسطة جدا نعرج على قضية أسرانا الفلسطينيين في المعتقلات الصهيونية. منذ العام 1948 هناك حرب دائرة بين الفلسطينيين والصهاينة عبر أساليب قتال مختلفة ومتنوعة، وجراء هذه الحرب وقع عدد كبير من القتلى والجرحى والأسرى من كلا الطرفين.
فيما يخص القتلى والجرحى، فثمة نسبة تعلو أحيانا وتنخفض أحيانا أخرى، وقد كانت على مدار كل الحروب الفلسطينية الصهيونية لصالح الطرف الصهيوني، كونه له جيشه المنظم الحائز على كل أشكال السلاح والقادر على استخدام كافة تقنيات الحروب.
إن أعداد القتلى والجرحى الفلسطينيين أضعاف أمثالهم من الصهاينة، وهذا ينفي عنهم تهم "القتل والإجرام" التي تصر حكومة الكيان على إلصاقها بكثير من الأسرى الفلسطينيين. هذا الحديث ينطبق على الأسرى، فالملاحظ أنه على مدار هذه الحروب كان جل الأسرى أيضا هم من الفلسطينيين لذات السبب الذي أشرنا إليه آنفا. كما كانت هناك حالات محدودة ومعدودة لوقوع أسرى صهاينة في أيدي الفلسطينيين.
إن الحكومات الصهيونية المتعاقبة منذ تأسيس دولة الكيان في العام 1948 حتى أيامنا الحالية قد انتهجت سياسة ثابتة تجاه الأسرى الفلسطينيين تتمثل في عدم اعتبارهم أسرى حرب، ودأبت على معاملتهم على أنهم "مخربون، إرهابيون، ملطخة أيديهم بالدماء أو خارجون على القانون، أو خطرون، أو أعضاء في تنظيمات معادية". هكذا فإن كل من وقع في يدها، أو ألقت القبض عليه زجته في غياهب سجونها بعد أن قدمته إلى محاكمها الأمنية، وأصدرت بحقه أحكاما تتراوح مددها ما بين شهور إلى سنين طوال وانتهاء بعشرات المؤبدات.
هناك في سجونها ومعتقلاتها فئة أخرى من الأسرى الفلسطينيين تطلق عليهم مسمى "الموقوفين والمحكومين إداريا" وهم لا يحاكمون وإنما يمكن تجديد مدة موقوفيتهم، وهي في الغالب ستة أشهر قابلة للتجديد التلقائي.
إن الحكومات الصهيونية دأبت على تصنيف الأسرى الفلسطينيين. هناك فئة تقول عنها إن أيديها "ملطخة بالدم"، وأخرى تقول عنها إنها منتمية لهذا التنظيم أو ذاك، وثالثة تقول إنها لن "تتوب" فيما لو تم الإفراج عنها وستعود الى ارتكاب ما ارتكبته. ورابعة لا "تبدي ندما على ما اقترفته"، وهذه الفئات في مجموعها ومن منظور صهيوني لا يمكن أن تدخل في أية تسوية لإطلاق سراحها.
في ذات السياق، وعلى خلفية هذا المنظور الصهيوني في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين، فإن ظروف اعتقالهم تظل إحدى القضايا الإنسانية اللافتة للنظر، والأكثر تأثيرا في الشارع الفلسطيني. إن هذه الظروف لا تخضع لاتفاقيات جنيف بأي شكل من الأشكال. بناء عليه فلم يعد وصف أحوال هؤلاء الأسرى ضربا من التخيل أو التخمين. هؤلاء الأسرى يعيشون في معتقلات نائية محاطة بالأسلاك، وإن إحدى أهم سماتها الاكتظاظ الشديد وانقطاعها عن العالم الخارجي. أما الظروف الحياتية فهي سيئة للغاية وتنعدم فيها أبسط الشروط لإيواء البشر علاوة على عوامل العزلة، وانقطاع الاتصال بالأهل، كون الزيارات تخضع هي الأخرى لمعايير خاصة فرضتها الحكومات الصهيونية المتعاقبة، وهذا يفسر الإضرابات المتلاحقة عن الطعام التي يقوم بها الأسرى بين الفينة والأخرى احتجاجا على هذه الظروف اللاإنسانية.
إن الحكومة الصهيونية الحالية شأن سابقاتها وفي هذه المرحلة بالذات تضع العراقيل أمام إغلاق ملف الأسرى الفلسطينيين. فهي من ناحية تضع اشتراطات ومعايير مرفوضة فلسطينيا. وهي من ناحية أخرى تحاول أن تصور أن هناك ضغوطات عليها من قبل وزراء هم جزء من الائتلاف الحكومي، أو أن هناك رفضا من قبل الشارع الصهيوني، أو من يسميهم إعلامها "عائلات ضحايا الإرهاب الفلسطيني" متناسية ومتجاهلة آلاف العائلات الفلسطينية الثكلى جراء ممارسات الاحتلال. وأيا كان الأمر فهذا شأن صهيوني داخلي يفترض أن تتم تسويته إذا كانت هناك رغبة جادة وصادقة في السلام.
إن موضوع الأسرى الفلسطينيين بالغ الأهمية، وهو جزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية التي يطالب كل فلسطيني ويصر أن يوجد لها حل شامل وعادل، وهذا الحل لا يمكن أن يكتمل إلا بإغلاق ملف الأسرى الذي هو واحد من منظومة الثوابت الفلسطينية. فالفلسطينيون صغيرهم قبل كبيرهم لا يتصورون سلاما يحل في المنطقة دون آخر أسير يتحرر من المعتقلات. ومؤخرا سمعت أصوات صهيونية تنادي بالافراج عن كل الأسرى الفلسطينيين "لأنه بدونهم لا يكون سلام".
كلمة أخيرة، إنهم أسرى فلسطينيون، وليسوا سجناء عاديين. وليس لهم أية صفة أخرى سوى أنهم أسرى نضالات الشعب الفلسطيني. إنهم لم يقاوموا الاحتلال إلا باسم فلسطين وباسم شعبها وهو حق مشروع كفلته الشرائع السماوية والوضعية. ولا فرق بين أسير وأسير فكلهم أبناء فلسطين. أما المواصفات والمعايير والمسميات الصهيونية  ÙÙ‡ÙŠ تخص دولة الكيان وحدها، وهي لا تتقاطع بأي شكل من الأشكال مع المواصفات والمعايير الخاصة بالعملية السلمية التي لا يضمن لها النجاح إلا على أرضية نظيفة من الاضغان والأحقاد والمواقف التعصبية. والفلسطينيون أخيرا لا آخرا ليسوا مهزومين حتى يقبلوا بشروط الآخرين وإملاءاتهم ومعاييرهم. ويظل السلام الحقيقي كفتي ميزان متعادلتين.

(المصدر: صحيفة القدس الفلسطينية، 17/4/2012)

تعليقات الفيسبوك