دراسة: فحص الـ " DNA" للأسرى جريمة حرب

موضوعات ذات صلةً

• الهيئة القيادية لأسرى الجهاد تعزي بوفاة المفكر د.سميح حمودة
• "الأسرى في رمضان" معاناة مستمرة ولوعة الاشتياق لذويهم

ذكرت دراسة أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة العدل، أن فحوصات DNA للأسرى الفلسطينيين لها أبعد خطيرة من الناحية الاجتماعية والطبية والقانونية. وأوضحت الدراسة أنه يترتب على إجراء فحص DNA في السجون الصهيونية من الناحية الاجتماعية مخاطر عديدة، حيث تساعد على نشر الفتنة بين أبناء السلالات المختلفة من أبناء الوطن، وذلك عن طريق جمع المعلومات عن الأدلة البيولوجية التي تستخدم لإنتاج الحمض النووي وتخزينها في قواعد بيانات.
وتطرقت الدراسة إلى الأبعاد القانونية، إذ تشير إلى أن هذا الموضوع تم طرحه منذ عدة سنوات داخل الأراضي المحتلة من أجل تطبيقه على سكان الدولة العبرية.
ولفتت النظر إلى أنه في السنوات الأخيرة أثير جدل حول إنشاء بنك وطني لـ DNA لكافة مواطني دولة الكيان، وكذلك بنك وطني للبصمات، وقدمت حينها حكومة أولمرت عام 2008 مشروع قانون للكنيست الصهيوني حول ذلك، ورفض مشروع القانون بشكل قاطع باعتباره اعتداء على الحرية الشخصية للفرد.
ونبهت الدراسة إلى أن أعضاء الكنيست الذين رفضوا المشروع أبدوا مخاوف من وضع معلومات في يد "الدولة" والتي يمكن أن تستخدمها لأغراض سلطوية وتنتهك حقوق الأفراد، أو أن تقع هذه المعلومات في أيدي عصابات أو جهات غير مسئولة.
وقالت وزارة العدل في بيان مكتوب: "إن الجدل حول مشروع القانون أدى إلي تعديل كيان الاحتلال لقانون أصول المحاكمات الجنائية في عام 2011 حيث أعطى التعديل الشرطة ومصلحة السجون إمكانية لإجراء فحوصات DNA على السجناء الجنائيين وبشرط موافقتهم".

وبينت أن القانون الإسرائيلي نص بشكل واضح على أن فحوصات الـ DNA تتم على الأشخاص الذين هم على ذمة التحقيق وتشخيص الجثث والبحث عن المفقودين، لأغراض البحث العلمي.
وذكرت أنه وفق ذات القانون فإنه يلزم الشرطة بإبلاغ المعتقلين الجنائيين عن الهدف من أخذ عينات من أجسامهم، وأنه من حق المعتقلين رفض ذلك، ولا يجوز استخدام القوة مطلقاً لأخذ الفحوصات من المجرمين الجنائيين.
وأكدت الدراسة أن إجبار الأسرى على إجراء الفحوصات بالقوة مطلقاً وبدون مبررات صحية وعلاجية أو إجبارهم على الموافقة يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.
واعتبرت الدراسة أن الفحوصات الطبية DNA لها مخاطر طبية بحق الأسرى الفلسطينيين وأهمها أن هذه الفحوصات تسفر عن توليد سلالات جديدة من المخلوقات الحية وهذه السلالات يمكن أن تشكل خطراً على التوازن الحيوي في الأرض وأن تكون سبباً لانتقال بعض الأمراض الخطيرة.
ونوهت إلى أنه إذا ما زرعت فيه أعضاء حيوانية معدلة وراثياً بالإضافة إلى إمكانية سرقة الأعضاء وزراعة جينات أخرى لأغراض سياسية تستهدف الأسير وخاصة من خلال زرع فيروسات وجراثيم في أجسامهم.

ولفتت إلى أن الأسرى الفلسطينيين ليسوا معتقلين جنائيين ولا يجوز المساواة بينهما ولا يحق لسلطات الاحتلال مطلقاً الإقدام على مثل هذه الخطوة وإجبار الأسرى لهذا الفحص.

(المصدر: صحيفة فلسطين، 19/4/2012)

تعليقات الفيسبوك