دعوة لتشكيل لجنة محامين لمتابعة قضية المحررين الذين أُعيد اعتقالهم

موضوعات ذات صلةً

• حركة الجهاد الإسلامي تنظم وقفة تضامنية مع المضربين أمام الصليب الأحمر في جنين
• وقفة اسنادية في غزة لدعم حقوق الأسرى الانسانية

أطلقت مؤسسات وفعاليات تعنى بالأسرى نداء لحشد كل الفعاليات للتحرك واتخاذ قرارات حاسمة لإنقاذ الأسرى وتحديدا الأسرى الذين تم اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة التبادل الأخيرة وكذلك إثارة الوضع القانوني للأسرى الإداريين وما جرى من اتفاق حول قضيتهم.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ونادي الأسير ووزارة شؤون الأسرى في قاعة بلدية البيرة تناولت أوضاع الأسرى وخاصة المحررين ضمن صفقه وفاء الأحرار والذين تم إعادة اعتقال البعض منهم من قبل الجانب الصهيوني ومن بينهم عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية إبراهيم  Ø£Ø¨Ùˆ حجلة.
وافتتحت الندوة بكلمة رئيس مجلس الإدارة في مركز عن الدفاع عن الحريات تيسير الزبري، مشددا أنه لا مفاوضات ولا حلول بدون قضية الأسرى والمبعدين والمرضى، والمعتقلين الإداريين. وأضاف أن "دولة الكيان جددت موقفها بإعادة اعتقال الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار لأن بعض المفاصل لم تكن قوية في هذه الصفقة"، وبشان قضية المعتقلين الإداريين، قال: "بأن هذا القانون هو من موروث الانتداب البريطاني عام 1945م وما زالت حكومة الاحتلال تمارس هذا القانون العسكري الذي يقوم على اعتقال مفتوح بناء على معلومات مخابراتية"، مؤكدا على ضرورة التحرك من أجل إنقاذ الأسرى المرضى.
ومن جانبه، دعا وزير الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الجميع للعمل ضمن قاعدة موحدة من مؤسسات أهلية أو حكومية وعلى الحكومة الصهيونية أن تتحمل المسؤولية تجاه الأسرى وعليها أن تقل من سياستها ضد الأسرى، مشيرا بأنه يجب على الأسرى أن يقيموا مرحلة الإضراب وما بعدها وعلى الفصائل أن تقيم ذلك أيضا، وأضاف بأن الإنجاز الذي تحقق هو إخراج المعزولين باستثناء أسيرين هما: ضرار السيسي، وعوض الصعيدي وهما معزولان حتى الآن، وأضاف "بأن هناك مماطلة من الجانب الصهيوني وعدم الوفاء بالوعود ولاسيما تجديد الاعتقال الإداري"، مؤكدا بأن الاحتلال دولة ليس لها مصداقية و مستهترة، ولا تراعي الاتفاقيات، وأن كل الأسرى المحررين تحت الخطر.
وأكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس على أهمية التركيز على قضية بعينها أملا بأن يحدث ذلك تغييرا حقيقيا، وأضاف" بأن نسبة الاعتقال الإداري انخفضت بنسبة 10 - 15 % "، مؤكدا بأن أي أسير يطلق سراحه يعتبر انجازا لنا، وركز فارس على قضية الأسرى المرضى واصفا "عيادة سجن الرملة" هي عبارة عن مسلخ وليست عيادة، حتى أن الأسير ونتيجة للإجراءات القمعية التي يمارسها الاحتلال يفضل عيادة سجن الرملة على المستشفى المدني لأن الأسير في المستشفى يكون مكبل الأيدي والأرجل ويتعرض لمضايقات كبيرة، وطالب بضرورة أن يكون هناك صيغه عمل موحدة ومن خلال هذه الصيغة يمكن أن نعمل انجاز على سبيل إطلاق سراح الأسرى المرضى والحالات الصعبة، وأضاف بأن المطلوب من الجانب المصري أن يكون لها موقفا حاسما تجاه قضية الأسرى والانتهاكات الصهيونية ضمن صفقة وفاء الأحرار.
أما حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" بدأ حديثه بتحية للأسرى المضربين عن الطعام، أكرم الريخاوي وسامر البرق وحسن الصفدي الذين يقاومون من أجل انتزاع حقهم، فقال: "إن هذا العام عام الأسرى بامتياز، وتوج هذا العام بحرية قدامى وعمداء الأسرى، إذ تم تحريرهم عنوة لذلك تسعى حكومة الاحتلال لكسر الإنجازات الوطنية التي حققها الشعب الفلسطيني ولجأت إلى الاعتقال الإداري من جديد محاولة إيصال رسالة للأسرى المحررين أن لا حق لهم بممارسة وطنيتهم" وأضاف "تلجأ دولة الاحتلال إلى اعتقال سياسي وليس وطني تنفيذا لأقوال قادة الكيان – إننا سنلاحق كل القادة والأسرى الذين تحرروا بالصفقة وعلينا أن نحشد كل الطاقات للانتصار للقضية والتي لا تخص فرداً بذاته، لكن يجب العمل على أن لا تنجح دولة الكيان بقراراتها خاصة بعد أن فهمنا الإجراءات والخروقات التي تنتهجها حكومة الكيان.
أما مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولص بدأ حديثه عن صفقة وفاء الأحرار وقال: "إنها تمت بقانون عسكري فهي تعطي صلاحية لاعتقالات مختلفة مثل الإداري وإعطاء صلاحية لاعتقال قادة سياسيين، فمن يمارس نشاطه السياسي بعد إطلاق سراحه من تلك الصفقات فلا يحق له ممارسة نشاطه السياسي حتى لو كان من القادة السياسيين لأنهم يكونوا قد نكثوا العهد"ØŒ وأضاف "فحكومة الاحتلال لا تحترم أي صفقات تبرمها مع أي جانب، وفي حالة صفقة شاليط – أصدر مسؤول أمني صهيوني ووفقاً لصلاحيات إدارة المنطقة أنه يجب تخفيض العقوبات ويمكن الإفراج عن الأسرى في الصفقة وإخراجهم ولكن يمكن إعادة الاعتقال مره أخرى".
وبشأن قضية الأسير إبراهيم أبو حجلة قال بأنه و بناء على أقوال النيابة العامة الصهيونية الجهل بموضوع الصفقة لا يعني من أنه معفي من الاعتقال خاصة أن الأسير أبو حجلة لم يكن يعلم بما يترتب على الصفقة وشروطها. وشدد المحامي جواد بولص على أن المسؤول على توقيع هذا الاتفاق (حماس ومصر) بالتالي كان الأجدر بهما و الأنجح والأسلم تحذير الأسرى المحررين بناء على اطلاعهم على شروط الصفقة على أنه من المحتمل إعادة اعتقالهم مره أخرى.
وقال: "يجب عدم التعويل على الإجراءات القانونية، ويجب أن لا نعول على قرارات محاكم الاحتلال في ظل ما تمارسه بحق الأسرى".
وقرر المجتمعون التوجه إلى الجانب المصري برسالة ذات شقين، رسالة لها دلالة سياسية ومذكرة قانونية تبين كيف تعاملت حكومة الكيان مع الملف، حث على السفراء العرب والأجانب عقد لقاء لبحث قضية الأسرى وقضية صفقة وفاء الأحرار، ومطالبة الجهات المنفذة لاتفاق صفقة وفاء الأحرار في بروتوكول نص الاتفاقية، وتشكيل لجنة محامين يرئسها جواد بولص يصدر عنها مذكرة عن الاجتماع لتسليمها للراعي المصري من خلال وفد يزور مصر.

(المصدر: صحيفة القدس الفلسطينية، 14/7/2012)

تعليقات الفيسبوك