اﻷسرى الفلسطينيون وواجبنا اتجاههم

موضوعات ذات صلةً

• الذكرى (32) لعملية الهروب الجماعي من سجن غزة
• المحرر "الديك" يروي تفاصيل عملية حفر نفق الهروب من سجون الاحتلال

كل أسير بالسجون الصهيونية له قصة بطولية بمقاومة اﻻحتلال، ولديه من دروس الصمود والتحدي بأقبية التحقيق والتعذيب تفوق كل الأساطير، حتى يعجز عن كتاباتها ووصفها أي كان من ذوو الاختصاص، ولم يكن اعتقالهم اﻻ على خلفية وطنية، من اجل تحرير الأرض وطرد المحتل ومن اجل حرية شعب فلسطين وتقرير المصير، فان استمرار وجودهم بمعتقلات النازية الصهيونية يترك أمام كافة القوى والمؤسسات الفلسطينية واجبات ومسؤوليات، ولإعطاء هذا الجانب حقه بهذه المسيرة النضالية التي تمر بها القضية الفلسطينية، وحتى ﻻ تترك القوى والمؤسسات الفلسطينية قضية الأسرى مرهونة إلى تحركات فردية أو مبادرات محصورة على مستوى فصيل أو مؤسسة، فغياب التنسيق بين القوى والمؤسسات الفلسطينية أمام هذه القضية المهمة تعتبر إهمالا وتهربا من المسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتقهم، وتشكل إضعافا للقضية الفلسطينية والنضال الفلسطيني بمجمله.
قد يكون هناك خلاف فلسطيني على كيفية مواجهة العدو الصهيوني سواء بالبندقية أو الحجر أو من الانتفاضة الشعبية السلمية، وقد يكون هناك انقسام سياسي يصعب تجاوزه، ولكن ما ﻻ يمكن أن يفهمه أي إنسان هو أين يكمن الخلاف بالمطالبة والتحرك لإطﻼق سراح السجناء والأسرى الفلسطينيين من معتقلات النازية الصهيونية بطريقة جماعية وحدوية، وفضح الكيان الصهيوني وأساليبه وإجراءاته اليومية ضد اﻷسرى، فلدينا العشرات من المؤسسات الحكومية والفصائلية والغير حكومية والشعبية التي تعتني بالأسرى وشؤونهم وتدعو للتحرك على كافة الأصعدة فلسطينيا وعربيا ودوليا من اجل إطﻼق سراحهم بطريقة فردية، وهي غير قادرة فعليا على القيام بخطوات عملية تكون بمستوى المسؤوليات والتحديات من اجل نصرة الأسرى والدفاع عن مطالبهم العادلة، ولكن الغير واضح حتى اﻻن هو غياب التنسيق والعمل الوحدوي للتحرك فلسطينيا من كافة هذه القوى لطرح قضية الأسرى كقضية وطنية قادرة على دفع العمل الوحدوي الفلسطيني والنضال الفلسطيني إلى الأمام، فكل الأسرى الفلسطينيون دخلوا من نفس الباب ولنفس السبب، ولم يكن عندهم أي خلاف على كيفية مقاومة اﻻحتلال ومقارعته، فاعتقالهم جاء على خلفية مقاومة اﻻحتلال والتحريض على مقاومته وإعطاء أوامر أو تمويل عمل عسكري أو غيرها من الأسباب الوطنية المخلصة.
فالقيادة الفلسطينية كمنظمة وسلطة ﻻ تطالب بأسرى الداخل والقدس تمسكا باتفاق أوسلو، والفصائل الفلسطينية تنفرد بنشاطات أحادية فصائلية تحت شعارات وطنية كالمطالبة بإطلاق سراح كافة الأسرى على رأسهم مروان البرغوثي "حملة حركة فتح" والمطالبة بإطلاق سراح كافة الأسرى وعلى رأسهم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق احمد سعدات "حملة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" والمطالبة بإطلاق سراح كافة الأسرى وعلى رأسهم نواب كتلة التغيير والإصلاح "حملة حركة حماس" لتأتي عملية أسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليط لتعطي قضية الأسرى ووحدتهم ميزة وأهمية خاصة، فكل فصيل له حملته الخاصة بالأسرى، إضافة إلى حملات ومطالب المؤسسات المدنية والحقوقية، حيث العشرات من الحملات والنداءات والبيانات التي تصدر كلها تتحدث عن معاناة الأسرى ونضالاتهم دون أن توفر كل هذه المؤسسات فعلا حقيقيا قادرا على طرح هذه القضية وبقوة بكافة المحافل الفلسطينية والعربية والدولية.
كافة الفصائل والقوى والمؤسسات الفلسطينية مطالبة بالبحث عن خطوات عملية من اجل طرح قضية الأسرى الفلسطينيين بطريقة وحدوية وليس من خلال بيانات ومطالب تعتبر مضيعة للوقت وتشتيت للجهود، فتاتي أهمية فرز عشرات بل المئات من الكوادر التي تأخذ على عاتقهم طرح القضية على كافة المستويات وبكافة المحافل كجزءاً من معركة تقرير المصير للشعب الفلسطيني، التي يجب أن تكون من أولى اهتمامات كافة القوى والمؤسسات الفصائلية والحقوقية، لتتمكن من طرح قضيتهم على المستويات العربية والعالمية، باعتبارهم مناضلين وسجناء الحرية من اجل قضية شعب وتحرير أرض ومن اجل بناء الدولة الفلسطينية، ولتتوفر عند هذا الكادر إمكانيات تسمح له بتعرية وفضح الممارسات الصهيونية القمعية بمعتقلاتها النازية، فلا يجوز أن تؤخذ قضية أسر جلعاد شليط اهمية لدى فرنسا والعديد من دول العالم وقضية آﻻف الأسرى ﻻ يوجد لها مكانا بالرأي العام العالمي، وأن تعتبرها أوساط دولية بأنها قضية غير موجودة أو مجموعة إرهابية بمعتقلات دولة حضارية، كما مطالبة هذه القوى الحريصة والمدافعة عن قضية الأسرى بسجون النازية الصهيونية، بوضع مشروع إعلامي يسمح لهم بطرح هذه القضية على صعيد عالمي وبلغات أجنبية، وتوفير ما يلزم من معلومات من خلال نشرات تشرح معاناة الأسرى ونضالاتهم بكل لغات العالم ترافقها حركة تضامنية على الأرض وليس توزيعا من خلال النت أو الفاكس، وان يأخذ العامل الإعلامي أهمية استثنائية وقابلا للتطبيق، وان تتفاعل كافة القوى سواء فصائلية او حقوقية فيما بينها لتوفير وسائل طاقات تكون ضامنة لحركة عالمية وضاغطة على الكيان الصهيوني لتعريته وفضحه بخطواته وإجراءاته التي تشبه النازية بكل تفاصيلها.
اﻷسرى واجبنا اتجاههم أكثر من ذلك، فإذا كان القرار دعم خطواتهم النضالية، فعلى القوى والفصائل الفلسطينية أن تصعد من نضالها لإجبار الكيان الصهيوني على اطلاق سراحهم والاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، والعمل على حشد الرأي العام العالمي الضاغط على هذا الكيان، واستغلال هذا التصعيد ليكون فرصة لتوحيد الجهود، ولتكن هذه الخطوة التصعيدية للأسرى عامل مساهم لتجاوز حالة الخلاف الفلسطيني وحالة الانقسام التي تترك سلبيات على الأداء الفلسطيني العام، ما الذي يمنع قوى اليسار الفلسطيني من وضع برنامج نضالي موحد خاص بالأسرى؟ بكل صراحة هذا يدل على حالة التدهور التي تمر بها الساحة الفلسطينية بكل قواها، فهل القوى الفلسطينية ومؤسسات شعبنا الحقوقية قادرة على تجاوز هذه الحالة ضمن برنامج واحد موحد من اجل إخوة ورفاقا وزملاء لنا بالسجون النازية للكيان الصهيوني؟ فلا يجوز وغير مقبولا أن يكون الخلاف الفلسطيني الفلسطيني هو الطاغي أمام وحدة الحركة اﻷسيرة بتصعيد نضالها داخل السجون ضد الكيان الصهيوني من اجل مطالبها العادلة.

(المصدر: موقع أجراس العودة)

تعليقات الفيسبوك