الشهادات الجامعية في السجون وثيقة شرف ومفتاح تحدٍ

موضوعات ذات صلةً

• الذكرى (32) لعملية الهروب الجماعي من سجن غزة
• المحرر "الديك" يروي تفاصيل عملية حفر نفق الهروب من سجون الاحتلال

يراهن الأسرى الفلسطينيون داخل سجونهم على تعليمهم الجامعي الذي يُحصلونه بانتسابهم إلى الجامعة العبرية أو جامعة "واشنطن"، ولفق ما سمحت به إدارة مصلحة السجون الصهيونية بعد إضراب دام 20 يوما عام 1992. يرى الأسرى أن تعليمهم لثقافة عدوهم وعلمهم يقيهم شره، لذا فإن انتسابهم للجامعة العبرية على وجه الخصوص ساعدهم في تحدى السجان الذي بلغ اضطهاده إلى درجة منعهم من التعليم لأشهر "غيرة وحسدا".
وبلغ عدد الأسرى الملتحقين بالجامعات والحاصلين على شهادات جامعية "بكالوريوس" من الجامعة العبرية داخل السجون الصهيونية 100 أسير و 30 من حملة الماجستير من نفس الجامعة. والتحق بالكلية الجامعية للعوم التطبيقية 404 أسرى تخرج منهم 60 قبل سنوات، و80 تخرجوا هذا الفصل، وحتى الآن يدرس فيها 300 أسير، وجامعة الأقصى التحق بها أيضا 207 أسرى محررين.

"تخصصات إنسانية فقط"
المدير التنفيذي لرابطة الأسرى المحررين في غزة الأسير المحرر ضمن صفقة "وفاء الأحرار" أحمد الفليت أكدَ أن الإنجاز الذي حققه الأسرى بإضراب عام 1992 بالسماح لهم بالانتساب للجامعات لإتمام دراستهم كانَ الأبرز في تاريخ الحركة الأسيرة حققه 8 آلاف أسير أضربوا عشرين يوما متواصلات.
وقال: "كانَ طلب الأسرى الرئيسي هو الالتحاق بالجامعات العربية، ولكن ذلك لم يكن ممكنا لرفض مصلحة السجون الصهيونية القاطع"، مضيفا: "التحق الأسرى بالتخصصات الإنسانية فقط كالتاريخ والعلاقات الدولية والعلوم السياسية والإدارية، وعلم النفس والفلسفة واللغات، في حين لم يتمكنوا من الالتحاق بالتخصصات العلمية لغياب المواد العلمية".
كلفت الدراسة بالجامعة العبرية المفتوحة الأسرى ما قيمته 2000 إلى 2500 شيقل للفصل الدراسي الواحد، ناهيكَ عن أن أي مراسلات ما بينَ الجامعة والأسير والقرطاسية كذلك كانت على حسابه الشخصي، تبعا للفليت.
وأضاف: "الدراسة كانت عن طريق المراسلات فقط، ولم يتمكن الأسرى من الالتحاق بأي محاضرة، والامتحانات النهائية كانَ يشرف عليها وفد من الجامعة العبرية".
كانت شروط الالتحاق بالجامعة صعبة، وفقَ الفليت الذي أكدَ أنه على الأسير الراغب بالدراسة في الجامعة العبرية إجادة اللغة العبرية الأكاديمية ناهيكَ عن الصعوبة التي يواجهها الدارسون في إرسال التعيينات والأبحاث المطلوبة منهم إلى الجامعة في وقت قصير، إذ اعتمدَ قبول الامتحانات على عدد التعيينات والأبحاث التي ينجزها الأسير.
"ربطت إدارة مصلحة السجون الصهيونية إتمام تعليم الأسرى الجامعي بسلوكهم من باب الابتزاز، فأي أسير يعترض على قرار ما أو يتحدى السجان يُمنع من مواصلة التعليم"، أردف الفليت، متابعا: "رغمَ جميع الصعوبات التي مرَّ بها الأسرى إلا أن معدلاتهم فاقت 90 %".
وأضاف: "حاول الأسرى الالتحاق بالجامعات العربية، إلا أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية رفضت ذلك بحجة عدم إمكانية توفير طاقم أكاديمي، ورفضت الجامعات كذلك لنفس الأمر".
"مصلحة السجون الصهيونية حاولت إعاقة الأسرى عن تحقيق إنجازهم الأكبر عبر التعليم، إذ منعت الأسرى عام 2002 من الالتحاق ببعض الكورسات في الجامعة العربية بحجة أنها تحريضية، إلا أن الجامعة رفعت قضية وكسبتها وعادَ الأسرى للدراسة"، تابع الفليت، مضيفا بعدَ أسر شاليط مُنع التعليم الجامعي بشكل كامل، وتمكن الأسرى في معركة الأمعاء الخاوية من إلغاء القرار، وهذا يتيح الفرصة لعدد أكبر من الأسرى باستئناف دراستهم أو الالتحاق بالجامعات من جديد.

ربع الأسرى "يدرسون"
الأسير المُحرر والمُبعد إلى غزة محمود مرداوي، حصلَ على شهادة البكالوريوس بالانتساب إلى الجامعة العبرية عن تخصص التاريخ والعلوم السياسية أثناء فترة اعتقاله، وتبعها بدراسة الماجستير وأفرجَ عنه قبلَ إتمام الدراسة.
مرداوي أكدَ أنه كان بإمكان أصغر جندي صهيوني منع الأسرى الفلسطينيين من الدراسة لـ 6 أشهر متواصلات إن شعرَ بالغيرة والحقد تجاههم، وقال: "مدير السجن في عسقلان كان يحمل شهادة بكالوريوس في حين كان 100 من الأسرى من أصل420 يدرسون ومنهم من يحمل شهادات بكالوريوس وماجستير، وكلما رغبَ بمعاقبتنا بسبب غيرته وحسده يمنعنا من التعليم".
أضاف مرداوي: "المخابرات الصهيونية (الشاباك) تخوف من أن نسبة كبيرة من الأسرى أصبحوا يخشون من علمنا المتزايد بتاريخهم وحضارتهم، وبعدَ تحقيقهم مع عدد من الأسرى المنتسبين للجامعات تبينَ لهم أننا أصبحنا أكثر قدرة على التحمل والمجادلة حتى في تاريخهم، ويدحضون أكاذيبهم وافتراءاتهم بالأدلة، لذا قرروا بالتوافق مع القيادة العليا لمصلحة السجون منع التعليم في السجون".

وأكدَ أن السبب الذي تحججت به مصلحة السجون هو "أن الأسرى يوصلون المعلومات التي يحصلون عليها إلى الجهاز العسكري ومحمد الضيف خارج الأسر"، إلا أن الجامعة رفعت قضية على مصلحة السجون ردت فيها بأن المعلومات يمكن للجهاز العسكري الحصول عليها من أي مكان، وبذلك كسبوا القضية.
لم تكن تلك الموانع الوحيدة التي تعرضَ لها الأسرى أثناء دراستهم، ففي داخل السجون كانَ هناك تيار من الأسرى يرفض الانتساب للجامعة العبرية على وجه الخصوص باعتبار ذلك "تطبيعاً" ويمكن من خلاله تغيير ثقافة الأسرى وغسل أدمغتهم وسلخهم عن تراثهم الديني والثقافي، وفقَ المرداوي.
وتابع: "نتيجة لإضراب عام 1992 والذي استمرَ لعشرين يوما سُمحَ لنا بالدراسة في الجامعة العبرية، وكانَ مطلبنا الدراسة في جامعات عربية إلا أنَّ ذلك لم يتحقق، لذا ظهرت جماعة من الأسرى يرفضون الانتساب للجامعة العبرية خشية من تأثير ذلك على الأسرى وبعدَ وقت ليسَ بقليل تغيرت نظرتهم".
عدد من أبناء الصف الأول في السجون الصهيونية، حسب المرداوي "انتسب للجامعة وبعدَ ستة أشهر أصبحَ قادرا على محاججة السجان الصهيوني بتاريخه، ولم يتغير انتمائهم للقضية والوطن والدين، لذا فإن الرافضين تراجعوا عن رفضهم وانتسبَ عدد أكبر من الأسرى للجامعة عن تخصصات منها العلوم السياسية والتاريخ والفلسفة".

قانون "شاليط" حظرَ على الأسرى مواصلة تعليمهم الجامعي، وكانَ في تلك الفترة مرداوي أول من يتقدم لنيل شهادة الماجستير من أسرى الضفة الغربية إلا أنه نتيجة المنع الذي تعرضَ له شخصيا من الضباط والجنود الصهاينة خرجَ من أسره دونَ أن يتمَ دراسته.

(المصدر: صحيفة فلسطين، 25/5/2012)

تعليقات الفيسبوك