مفاوضات بشأن هدنة لـ 10 سنوات بين الأسرى ومصلحة السجون

موضوعات ذات صلةً

• الذكرى (32) لعملية الهروب الجماعي من سجن غزة
• المحرر "الديك" يروي تفاصيل عملية حفر نفق الهروب من سجون الاحتلال

تحدثت مصادر بأن حوارا معمقا قد فُتح بين إدارة مصلحة السجون الصهيونية، وبين لجنة قيادية، تمثل كافة الأسرى في سجون الاحتلال، للتداول في العديد من القضايا الحساسة والجادة، كي يتم وضع حد لهجمات مصلحة السجون، وأجهزتها الأمنية على المعتقلين ومنجزاتهم وحقوقهم، ولكي تتوقف الخطوات والإجراءات الاحتجاجية للأسرى، إذا التزمت إدارة السجون بوعودها.
وعلم أن عددا من الجلسات التي وصفت بـ "المعمقة" عقدت بين الطرفين وأغلبها تمت في سجن نفحة.
وبهذا الصدد أوضح اللواء ميسرة أبو حمدية، وهو من بين العسكريين الفلسطينيين، المعتقلين في سجون الاحتلال (عددهم 600 أسيرا)، وأحد كوادر حركة فتح داخل السجون، أنه تم في هذه الحوارات طرح موضوع تثبيت هدنة بين الأسرى، ومصلحة السجون لمدة عشر سنوات، ينزع خلالها فتيل استفزاز الأسرى، وأهاليهم، والانقضاض على حقوقهم ومنجزاتهم، وعدم المساس بهذه الحقوق، على أن يتم تثبيت حالة من الهدوء والاستقرار داخل السجون.
وأشار أبو حمدية المعتقل في سجن ريمون المجاور لسجن نفحة، أن من بين المطالب التي طرحت أمام وفد مصلحة السجون، السماح للأسرى بالتعليم الجامعي بدون قيود، وليس فقط في الجامعة العبرية قسم التعليم المفتوح، ولكن أيضا في عدد آخر من الجامعات العربية، إضافة إلى السماح للأسرى بالتقدم لامتحانات الثانوية العامة لمن يريد، وكذلك موضوع الزيارات وعدم حصرها بالأقارب من الدرجة الأولى، والعمل على تركيب تلفون عمومي "أرضي " في ساحات النزهة بالسجون ليتمكن الأسرى من الاتصال بأهاليهم في الأوقات التي يرونها مناسبة، وعلى حسابهم الشخصي، والسماح لهم بإدخال أنواع مختلفة من الصحف والمجلات بشكل يومي ومنتظم ومن دون تأخير، والسماح للأسرى بإخراج المواد التي يكتبونها سواء الأدبية أو البحثية بعد توفير مطبعة لهم ليخرجونها مطبوعة إلى الخارج لنشرها.
وحسب الأسير أبو حمدية فإن مطالب الأسرى ضمن هذه الحوارات، تضمنت أيضا وقف سياسة التفتيش الليلي، واقتحام الغرف، وسياسة التفتيش العاري، الذي يستهدف الأهالي عند الحواجز العسكرية لدى ذهابهم لزيارات أبنائهم في السجون الصهيونية.

وأوضح أبو حمدية الذي التقى النائبة حنين الزعبي، قبل عدة أسابيع خلال زيارتها لسجن ريمون، إن من بين المطالب أيضا اعتبار الأسرى العسكريين الـ600 اسري حرب، حيث طالبها بدراسة الجوانب القانونية لهذا المطلب.
هذا وقد أُبلغ الأسرى من قبل مصلحة السجون، أن مطالبهم يتم تداولها في أعلى المستويات بمديرية السجون، وهناك لجان مختصة تقوم بدراستها، فيما اعتبر الأسرى أن سياسة المماطلة من قبل مصلحة السجون هي سيد الموقف حتى الآن، وهناك توقعات أن يواصل الجانب الصهيوني الاستمرار في سياسة المماطلة والتسويف.

(المصدر: فلسطين اليوم، 20/10/2012)

تعليقات الفيسبوك