تهريب وإخفاء الهواتف.. صراع أدمغة بين السجين والسجان

موضوعات ذات صلةً

• الذكرى (32) لعملية الهروب الجماعي من سجن غزة
• المحرر "الديك" يروي تفاصيل عملية حفر نفق الهروب من سجون الاحتلال

يظن الكثير حين يسمع صوت أسير يشارك في أحد برامج الإذاعات المحلية الفلسطينية أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني توفر للأسرى أجهزة اتصال داخل غرف سجنهم للاتصال بأهلهم وقتما شاءوا وكيفما شاءوا. ولا يعلم هؤلاء أن حالة استنفار قصوى يشهدها القسم الذي يتواجد به هذا الأسير لكي يجري مكالمته التي لا تستغرق سوى دقائق معدودة، سواء مع أهله أو أصدقائه، أو المشاركة في برامج الإذاعات.
وكان الاحتلال يسمح للأسرى بحالات نادرة جداً الاتصال بذويهم بحالات الوفاة أو الزواج ولوقت قصير، ويشترط إحضار شهادة الوفاة وموافقة الجهات العليا لإجراء الاتصال الذي أحياناً ما يتم تجاهله من إدارة مصلحة السجون. ودفع منع الاحتلال الأسرى من الاتصال بذويهم، وأيضاً منع زيارات أهاليهم لسنوات، للتفكير بطرق تمكنهم من التواصل مع ذويهم ومع العالم الخارجي من خلال تهريب الهواتف النقالة إلى داخل السجن لاستخدامها.

المحاولات الأولى
وكانت أولى المحاولات -بحسب الأسير المحرر- فهد الزقزوق- عام 1996 عندما هرب الأسير خليل الراعي من حركة فتح هاتفًا نقالاً كبير الحجم من نوع "بريزما" إلى داخل السجن لاستخدامه في أمور تنظيمية. ويوضح الزقزوق أن تهريب هذا الهاتف جرى عبر إخفائه داخل "بطيخة" عندما كانت السلطة الفلسطينية ترسل الفواكه إلى الأسرى، مشيراً إلى أنه تم تهريب هاتفاً آخر من نفس النوع.
واستخدم أسرى حركة فتح الهاتفين للعمل التنظيمي وحل المشاكل التي تحدث في السجون، حتى اكتشاف قوات الاحتلال لأحدهما وتعطل الآخر، كما يقول الزقزوق. ويبين أنّ البداية الفعلية لتهريب الهواتف النقالة للسجون كان مطلع عام 2000 في سجن "هداريم" بعد نقل الأسرى لهذا السجن الجديد الذي استخدم فيه الزجاج العازل بين الأسير وذويه خلال الزيارة، مما اضطر الأسرى لتهريب الهواتف النقالة.
ويلفت إلى أنَّ الأسرى نجحوا في البداية بتهريب الهواتف عن طريق محاميهم وذويهم، لكن بعدما تم اكتشاف الأمر، أصبح التهريب يتم عبر السجانين الصهاينة، حيث يتم دفع مبالغ طائلة لهم مقابل هذه المهمة. ويفضّل الأسرى حاليًا تهريب الهواتف عبر شراء رجال شرطة الاحتلال بمبالغ مالية كبيرة مقابل تهريب عدد من الهواتف.
وهذا الأمر ليس بالسهل -كما يلفت الزقزوق- فانتقاء شرطي لذلك يحتاج إلى نفس طويل وقد يستغرق عاماً أو عامين، موضحاً أنّ الأسرى يستفيدون من المعتقلين الصهاينة الجنائيين في تهريب الجوالات "لأن الشرطي يفضِّل التهريب للسجين الجنائي عن السجين الأمني الفلسطيني لتبعات ذلك عليه في حال ضبط الهاتف".
ويوضح أن أفراد شرطة الاحتلال الذين يتقاضى الواحد منهم راتباً شهرياً بين 10 إلى 20 ألف شيقل يضعون نصب أعينهم الفصل من العمل واتخاذ إجراءات عقابية كثيرة حال انكشاف تعاونهم من السجناء، مبيناً أن الأسرى يدفعون ثمن مخاطرة الشرطي وثمن حاجتهم للأجهزة. ويتراوح سعر الهاتف المهرب ما بين 5 آلاف إلى 90 ألف شيقل، واعتبر الزقزوق أن هذا المبلغ هو "ثمن حاجة الأسير للهاتف".

تهريب اللوحة الإلكترونية
ويُهرب الأشخاص المعنيون الهواتف النقالة بتفكيكها وتهريب لوحاتها الإلكترونية فقط لكي يستخدمها الأسرى داخل السجن بعد إضافة السماعات والبطاريات إليها. ويوضح المحرر الزقزوق الذي أمضى 19 عاما داخل سجون الاحتلال أن إخفاء هذه اللوحات أسهل من إخفاء الهواتف.
ولا يقتصر "صراع الأدمغة" على تهريب الهواتف إلى داخل السجن، وإنما إخفاء هذه الهواتف لاستخدامها أطول فترة ممكنة وعدم انكشافها. ويشير الزقزوق إلى أن الاحتلال خصص وحدة يطلق عليها اسم "درور التقنية"، تتمتع بمهارة عالية في البحث عن الهواتف داخل السجن وتفتيش كل زاوية في السجن.
وتستخدم هذه الوحدة معدات وأجهزة خاصة للبحث بجدران وأرضيات وأسقف غرف الأسرى، وتفكيك الأجهزة الكهربائية التي يستخدمها الأسرى بحثا عن الهواتف حال شكهم بوجودها، مشيراً إلى أن هذا قد يستمر يوماً كاملاً داخل غرفة واحدة للأسرى. ويشير الزقزوق إلى أن نجاح الأسرى بإخفاء الهاتف يرجع إلى "توفيق الله عز وجل، وتعلم الأسرى من أخطائهم السابقة"، موضحاً أن الاحتلال يحاول استخدام كافة الأساليب للوصول إلى الهواتف لدى الأسرى.
ويبين أن أفراداً مختصين من الوحدة الصهيونية يتابعون نظرات الأسير الذي يبقى متواجداً في الغرفة لحظة التفتيش، للبحث في الأماكن التي ينظر إليها الأسير، واصفاً ذلك بـ"صراع الأدمغة والحرب الحقيقية". ويوضح أنه رغم ذلك إلا أن الأسرى نجحوا في تهريب هواتف حديثة، مثل الآيفون وأجهزة الجيل الثالث وأخرى كالساعات، ويستخدمونها بأمور أخرى غير الاتصال الهاتفي كتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

محاولات منع
ولا يألُ الاحتلال جهداً في منع الأسرى من إجراء أي اتصالات، حيث قام بإيقاف الشرائح التي يستخدمها الأسرى في الاتصال، إضافة إلى تركيب أنواع مختلفة من أجهزة التشويش على الاتصالات اللاسلكية.
ويفرض الاحتلال أيضا -كما يذكر الزقزوق- عقوبات مشددة على الأسرى التي يضبط بداخلها هاتفًا، كمصادرة الأجهزة الكهربائية لثلاثة أسابيع وفرض غرامات مالية عليهم، ومنعهم من الرياضة وزيارة غرف الأسرى الأخرى، وإخراجهم للفورة لمدة ساعة فقط، إضافة إلى نقل عدد منهم أو جميعهم من داخل الغرفة.
الأسير المحرر نسيم الكرد يستذكر كيف كان الأسرى يخفون الهواتف داخل السجن، إضافة لإبقاء عدد احتياطي منها. ويوضح الكرد في أن الأسرى يبقون نحو نصف عدد الهواتف التي يتمكنوا من تهريبها وذلك تحسباً لضبط الاحتلال للهواتف التي يستخدمونها.
ويبين أن معركة تجري بين الأسرى ومصلحة السجون لإخفاء الهواتف التي يستخدمونها، مستعرضاً العديد من الطرق التي اكتشفها الاحتلال، ومنها تجهيز مخبأ في جدار السجن بعد حفره وإنشاء باب له بطريقة فنية.
ويذكر الكرد أنَّ إنشاء هذا المخبأ يستغرق نحو أسبوعين تقريبا باستخدام "مسمار أو برغي"، موضحاً أن هذه الطريقة اكتشفها الاحتلال، ويبحث عن الهواتف في جدران السجن بالطرق عليها. كما تمكن الأسرى من إخفاء هواتفهم داخل علب المعلبات بعد فتحها وإغلاقها "بطريقة فنية"-كما يوضح المحرر الكرد- وإنشاء مخبأ في أسفل هذه العلبة مع وضع نفس ثقل المادة الأصلية التي تحتويها العلبة بحيث تظهر كأنها طبيعية. إلا أن الاحتلال تمكن من اكتشاف هذه الطريقة التي يعتبرها الأسرى سريعة جداً لإخفاء هواتفهم في حال حدوث تفتيش مفاجئ من مصلحة السجون بحثا عن الهواتف.
ويقول المحرر الكرد "الأسير يعيش بمعركة يومية ويفكر ويبتكر كيف يمكن أن يخفي هاتفه"، مشيراً إلى قيام الأسرى بإخفاء هواتفهم خارج الغرف أيضًا. ويلفت إلى أن اكتشاف الهواتف ليس بالأمر السهل بالنسبة مصلحة السجون، مبيناً أن هذا غالباً ما يتم بسبب "جواسيس وعملاء للاحتلال داخل السجن" يساعدون على الوصول إلى المكان المحدد لإخفاء الهاتف بعد أسابيع أو أشهر من نقل هؤلاء. ويشير إلى أن الأسرى قد يضطرون لإغلاق هواتهم عدة أيام في حال كان هناك استنفار داخل السجن وتقوم مصلحة السجون بعمل تفتيشات مفاجئة.

إجراء الاتصال
وفي حال إجراء الأسير اتصالاً، يكون باقي الأسرى داخل الغرفة "بحالة استنفار" تحسباً لتفتيش مفاجئ، حيث توزع الأدوار فيما بينهم للتنبيه في حال حدوث ذلك. ويوضح أنَّ الأسرى يستخدموا الهواتف للاتصال بأهلهم وأصدقائهم، مبيناً أنهم يستخدمونها بأمور أخرى كذلك، موضحًا أن الأسرى استعاضوا عنها بـ"الكبسولات" التي تهرب بها المعلومات بين الأسرى وبعضهم والخارج أيضا.
ويقول الكرد: "يتم استخدام الهواتف للدراسة وإرسال المعلومات التي كان يتم إرسالها بالكبسولات"، مضيفاً "هي أفضل من الكبسولات لأن معظمها تُضبط ولا يعرف الطرف الذي تلقى له المعلومة بخلاف الهاتف".

(المصدر: وكالة صفا الإخبارية، 29/4/2013)

تعليقات الفيسبوك