أسرى فلسطين يطالب مجلس أوروبا بأخذ ملف "الاعتقال الإداري" على محمل الجد

صورة رمزية

موضوعات ذات صلةً

• الأسير المجاهد محمود صليبي يتنسم عبير الحرية
• مداهمات واعتقالات تطال 9 مواطنين بالضفة

طالب مركز أسرى فلسطين للدراسات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بتحمله مسئولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الصهيوني واخذ قضيتهم على محمل الجد ومتابعة التوصيات التي تمخضت عن اجتماعه الأخير.
وأوضح المركز في تصريح صحفي بان اللجنة القانونية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا كانت قد أسمعت في جلستها الأخيرة التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس إلى تقرير خاص بالاعتقال الإداري أعده مقرر اللجنة النائب الإسباني " اوغستين كوندي" وعلى أثره تم التوصية بدعوة خبير قانوني دولي والاستماع لرأيه بشأن الاعتقال الإداري بشكل موسع، والتي تمارسه دولة العدو كوسيلة لعقاب الفلسطينيين في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
وأشار المركز إلى أن طرح هذه القضية الهامة في مجلس أوروبا مكسب هام لقضية الأسرى، وخطوة متقدمة على طريق كسر هذه السياسة التعسفية والغير شرعية، مستطردا بان هذا الأمر لوحده لن يكفى ويحتاج إلى مزيد من الجهود والضغوط على المؤسسات الدولية لكي تقوم بواجبها وتقف أمام مسئولياتها تجاه هذا النوع من الاعتقال الغير قانوني، وان على مجلس أوربا ألاَّ يتوقف عند هذه الخطوة حتى يستطيع أن ينتصر للقانون الدولي الإنساني بردع الاحتلال عن مواصلة اختراقه وضربه بعرض الحائط، وعليه أن يتابع هذا القرار ويلحقه بخطوات عملية تثبت عدم قانونية هذا الاعتقال ن وتشكل ضغط على الاحتلال للتوقف عن استخدامه.
كما طالب المركز الوفد الفلسطيني الدائم الذي يشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا القيام بدور المتابعة المستمرة لهذا التوصيات الهامة، حتى لا تضيع داخل الإدراج وتصبح دون فائدة، وكذلك السفارات والقنصليات الفلسطينية في أوروبا بضرورة القيام بواجبها وتفعيل تلك القضية الهامة للوصول إلى نتائج تعود بالنفع على قضية الأسرى.

(المصدر: شبكة فلسطين الإخبارية، 16/12/2013)

تعليقات الفيسبوك