حملة دولية تهدف إلى إنهاء سياسة الاعتقال الإداري

اعتقال شباب فلسطينيين

موضوعات ذات صلةً

• حركة الجهاد الإسلامي تنظم وقفة تضامنية مع المضربين أمام الصليب الأحمر في جنين
• وقفة اسنادية في غزة لدعم حقوق الأسرى الانسانية

أعلنت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين عن إطلاقها لحملة دولية تهدف إلى إنهاء سياسة الاعتقال الإداري الصهيوني التي يعتقل على إثرها مئات الأسرى من دون توجيه أي لائحة اتهام أو محاكمة.
ومن الجدير بالذكر أن دولة العدو هي الدولة الوحيدة في العالم التي تطبق قانون الاعتقال الإداري ضد المعتقلين الفلسطينيين، وهي بذلك تخالف القانون الدولي و تنتهك المادة 10 ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 14 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ والتي بموجبها ﻳﺤﻈﻰ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ.
بل إن سلطات الاحتلال الصهيوني تنتهك قانونها الخاص بالاعتقال الإداري حيث ينص القانون العسكري الصهيوني على أنه يمكن اعتقال الشخص لمدة 6 أشهر فقط ويجدد بشروط مرة واحدة على أن يتم الإفراج عنه بعدها، إلا أن سلطات الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري للمعتقلين الفلسطينيين لفترات متعددة وغير محدده.
كما ينتهك الاعتقال الإداري الاتفاق الذي وقعته الحكومة الصهيونية مع الأسرى الفلسطينيين في إضراب الأسرى الفلسطينيين عام 2012 والذي استمر 28 يوما حيث تعهدت دولة العدو بتضييق نطاق الاعتقال الإداري، إلا أن أعداد المعتقلين الإداريين تزايدت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة وفق نادي الأسير الفلسطيني الذي أكد صدور 142 أمرا إداريا بحق الأسرى منذ بداية 2014.
وقد أعرب رئيس الشبكة الأوروبية، محمد حمدان، عن دعمه الكامل لإضراب الأسرى الإداريين، داعياً الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي للضغط على السلطات الصهيونية لتلبية المطالب المشروعة والقانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وأهمها الإنهاء الفوري لسياسة الاعتقال الإداري.
وللاﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﺛﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ المعتقلين ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، فهو ﻳﺴﻮﻍ لسلطات الاحتلال ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ الفلسطينيين ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ومن دون ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ  ïº‘ﺄﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺳﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺑﺤﻘﻪ.
الأمر الذي دعا ما يقارب 200 معتقل إداري فلسطيني إلى إعلان إضراباً مفتوحاً عن الطعام عنوانه "ثورة حرية وكرامة" يوم 24 أبريل من الشهر الجاري ضمن خطواتهم الاحتجاجية التي تم الإعلان عنها في 25 أكتوبر العام الماضي ضد استمرار سياسة الاعتقال الإداري.
وستشمل الحملة العديد من الفعاليات الجماهيرية والتحركات السياسية والإعلامية والقانونية ولن تتوقف حتى ينال الأسرى مطالبهم.

(المصدر: شبكة فلسطين الإخبارية، 30/04/2014)

تعليقات الفيسبوك