الخميس 30 يونيه 2022 م -
  • :
  • :
  • ص

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    قانون منع العفو عن الأسرى يتحطم أمام صخرة المقاومة

    آخر تحديث: السبت، 17 مايو 2014 ، 11:30 ص

    تدفع دولة الاحتلال بكل قوتها العنصرية والمخالفة للشرعية الإنسانية والدولية لفرض القوانين الجائرة بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجونها، وتنفيذ أحكام الإعدام البطيء بحقهم، للنيل من حقوقهم المشروعة أمام مرأى ومسمع العالم أجمع.
    وكان آخر تلك القوانين العنصرية حين صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات في دولة الاحتلال الأحد الماضي على مشروع قانون لمنع إصدار قرارات العفو عن أسرى المؤبدات في السجون "(الصهيونية)"، وصوَّت لصالح القرار 7 وزراء من أحزاب الليكود وإسرائيل بيتنا والبيت اليهودي، بينما عارضه وزراء حزبي هناك مستقبل والحركة بواقع 3 أصوات.
    ويخول القانون المحكمة الصهيونية صلاحية إضافة فرع في قرار الحكم الصادر على أسرى المؤبدات يقول فيه إنه لا يسمح لرئيس الدولة أن يعفو عن صاحب الملف أو أن يخفف من عقوبته.
    كما يقول مشروع القانون إنه يهدف إلى منع "حالة يمكن فيها إطلاق سراح "الإرهابيين" الذين ارتكبوا جرائم قتل في إطار كفاحهم ضد جولة الاحتلال قبل قضاء مدة عقوبتهم بفترة طويلة، ولا يزال مشروع القانون الذي قدمته النائبة ايليت شاكيد من حزب البيت اليهودي المتشدد، بحاجة إلى موافقة من الكنيست، وذكرت صحيفة "هآرتس" "(الصهيونية)"،أنه تقرر تأجيل طرح قانون منع العفو عن أسرى المؤبدات على الكنيست لعدة أشهر بعد اعتراض حزب "هناك مستقبل"، الصهيوني عليه.

    قيود خطيرة
    عيسى قراقع، وزير شؤون الأسرى والمحررين في حكومة رام الله، حذر حكومة الاحتلال الصهيوني من المصادقة على قرار منع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من داخل سجون الاحتلال".
    وأكد قراقع، في حديثه لـ"الاستقلال"، أن: هذا القرار عنصري وظالم بحق الأسرى الفلسطينيين، ويدلل على نهج حكومة الاحتلال المتطرف بحقهم، والرافض لتحقيق أي سلام عادل مبني على ضمان حقوق الأسرى والإفراج عنهم من السجون".
    وقال قراقع: "الحكومة الصهيونية" فرضت قيود غير مقبولة وغير عادلة على الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، موضحاً أن: "القرار أيضاً قيد الاحتلال بوضع العقبات أمام إمكانية تحرير جنود صهاينة، إذا ما وقعوا في الأسر".
    وذكر وزير شؤون الأسرى أن: "هذا القرار عنصري، وسيمنع فعلياً ملف تبادل الأسرى، وبالتالي سيجبر الفلسطينيين على البحث عن طرق أخرى لتحرير أسراهم من السجون "(الصهيونية)" بعيداً عن ملف المفاوضات أو عملية السلام في المنطقة".
    وعد قراقع، قرار منع العفو عن الأسرى بأنه جائر ومخالف للقوانين الشرعية والدولية واتفاقية جنيف التي تنص على الإفراج عن الأسرى في حال التوصل لسلام بين أطراف النزاع"، مضيفاً:" تلك القرارات تؤكد على عنصرية دولة الاحتلال وصعوبة تحقيق أي سلام عادل معها".
    وطالب قراقع، المؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى داخل السجون "(الصهيونية)" وضرورة وضع حد لكل القوانين التي يقرها الاحتلال وتستهدف الأسرى وتقيد حريتهم".
    وبحسب المراقبين للشأن "(الصهيوني)" فمن الصعب حالياً تقديم القانون للمصادقة عليه في الكنيست دون اتفاق مرضٍ للكتلتين الأمر الذي لا يبدو قريباً، وأوضحت صحيفة "هارتس" العبرية أنه بعد يوم واحد من إقراره عبر اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، قدم عضو الكنيست عن حزب "هناك مستقبل" ورئيس الشاباك الأسبق "يعقوب بيري" اعتراضا على القرار الأمر الذي من شأنه تعطيل عرضه على الكنيست للمصادقة عليه.
    وكان من المقرر عرض القانون على الكنيست بالقراءة الأولية يوم أمس الأربعاء قبل اعتراض "بيري"، حيث يتيح القانون "(الصهيوني)" للوزراء في الحكومة تقديم اعتراضاتهم على قرارات اللجنة الوزارية لشؤون التشريع أمام ذات اللجنة أو أمام الحكومة وعندها سيحتاج الأمر إلى قرار من رئيس الحكومة لعرض القانون أمام اللجنة من جديد.

    خطوة عنصرية
    من جانبه، قال وصفي قبها، القيادي البارز في حركة "حماس" بالضفة الغربية المحتلة، إن:" كافة القوانين "(الصهيونية)" التي يتم إقرارها هي عنصرية وتهدف بشكل أساسي لقتل حرية الأسرى وتقييدها".
    وأكد قبها، في حديثه لصحيفة "الاستقلال"، أن:" أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال "(الصهيوني)"، خطيرة جداً، والاحتلال لا يزال يضع القوانين العنصرية والهمجية ضدهم للنيل منهم ومن عزيمتهم القوية التي قهرته في صفقات الإفراج عن الأسرى السابقة".
    وشدد قبها، على أن:" الاحتلال يتعامل مع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية وداخلية، عاداً تلك الخطوة بأنها عنصرية وغير أخلاقية، ومخالفة لكل التشريعات والقوانين التي يقرها الاحتلال ومتعلقة بالشعب الفلسطيني".
    وأضاف القيادي في حركة "حماس"،:" يبدو أن الاحتلال "(الصهيوني)" ما زال متعطشاً للدماء الفلسطينية، وما يقوم به من سن قوانين ضد الفلسطينيين، يعكس الاستهتار الحقيقي من قبل الاحتلال بالقيم الأخلاقية والإنسانية ضد شعبنا".
    واعتبر قبها أن:" هذا المشروع العنصري وفي حال إقراره سيكون مصيره كغيره من المشاريع والمعايير والضوابط التي اعتمدتها حكومة الاحتلال وتحطمت وتكسرت على صخرة صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني، موضحاً أن:" إدارة الأسرى القوية هي في النهاية التي ستنتصر على قوانين الاحتلال.
    من جانبها اعتبرت جامعة الدول العربية موافقة الاحتلال على مشروع قانون يمنع الإفراج المبكر عن المعتقلين والأسرى خطيرًا للغاية، وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح إن هذا القرار والتوجه يظهر الصفة العنصرية التي تسير بها الحكومة الصهيونية، وأشار إلى أن هذا التوجه يخالف القوانين الدولية وكل الأعراف الدولية التي تسير بها الدول.
    هذا وأفرجت دولة الاحتلال عن 78 معتقلا فلسطينيا من أصل 104 على ثلاث دفعات في أشهر أغسطس وأكتوبر وديسمبر الماضية بموجب اتفاق أمريكي للإفراج عن المعتقلين قبل اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي عام 1994 مقابل تجميد التوجه الفلسطيني لطلب عضوية المؤسسات الدولية لمدة تسعة أشهر.
    ورفضت الحكومة "(الصهيونية)" الإفراج عن دفعة رابعة من هؤلاء المعتقلين، ما دفع الفلسطينيين إلى توقيع 15 اتفاقية دولية، الأمر الذي صنع أزمة في مفاوضات السلام التي انتهت مهلتها الزمنية في 29 من الشهر الماضي دون التوصل لاتفاق. ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من (5000) أسير، بينهم (200) أسير إداري، وكذلك عدد من النساء والأطفال، وأسرى كبار في السن، علاوة على المرضى.
    من جانبه، أكد مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والمحررين ياسر صالح أن قانون منع العفو عن الأسرى يدلل على عدم إنسانية المحتل "(الصهيوني)"، ويقضي على حلم الإفراج عن الصفقة الرابعة والأخيرة من الأسرى ما قبل أوسلو،مشدداً على أن الطريق الوحيد للإفراج عن جميع الأسرى هو خطف المزيد من الجنود لوضع الاحتلال "(الصهيوني)" تحت سياسة أمر الواقع، لتحرير جميع الأسرى من السجون وإنهاء معاناتهم.
    وأوضح صالح في حديثه لـ"الاستقلال" أن هذا القرار والتوجه يظهر الصفة العنصرية التي تسير بها الحكومة "(الصهيونية) ومدى كراهيتها للعرب، وكذلك يخالف القوانين والأعراف الدولية، مشيراً إلى أن هذه الحكومة تضع العقبات والشروط التعجيزية لمنع حل الدولتين.

     

    (المصدر: صحيفة الاستقلال، 17/05/2014)

    أضف تعليق



    تعليقات الفيسبوك

حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس

حالة الطقس حسب مدينة القدس

استطلاع رأي

ما رأيك في تضامن الشارع الفلسطيني مع الاسرى في معركتهم الأخيرة في داخل سجن عوفر؟

42.9%

20.2%

34.5%

2.4%

أرشيف الإستطلاعات
من الذاكرة الفلسطينية

اغتيال القادة المجاهدين رائد وزياد غنام ومحمد الراعي بقصف صهيوني لسيارتهما في مدينة خانيونس

30 يونيه 2007

استشهاد المجاهد محمد حسين عبد العال من سرايا القدس أثناء تصديه لقوات الاحتلال المتوغلة شرق مدينة رفح

30 يونيه 2006

مجلس الأمن يصدر القرار 476 يعلن فيه أن قرار سلطات الاحتلال الصهيوني بضم القدس باطل

30 يونيه 1980

الكنيست الصهيوني يصدر قرار بضم القدس للسيادة الصهيونية؛ وذلك بعد أيام من احتلال القدس الشرقية

30 يونيه 1967

قوات الاحتلال ترتكب مجزرة بحق اللاجئين في مخيم رفح جنوب قطاع غزة خلال حرب حزيران راح ضحيتها عشرات المواطنين

30 يونيه 1967

الأرشيف
القائمة البريدية