الأحد 22 مايو 2022 م -
  • :
  • :
  • م

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    المطالبة باستخدام القانون للدفاع عن الأسرى وتحدد مركزهم القانوني

    آخر تحديث: الخميس، 23 أكتوبر 2014 ، 6:23 م

    طالب المشاركون في لقاء خاص حول قضية الأسرى، اليوم، بضرورة استخدام الأدوات القانونية المناسبة للدفاع عن الأسرى وتحديد المركز القانوني لهم، والعمل على استصدار فتوى من محكمة لاهاي، ودعوة الأطراف السامية المتعاقدة للاجتماع لبحث أوضاع الأسرى، ودعوة جمعية الأمم المتحدة للانعقاد لتحديد المكانة القانونية لهم.
    جاء ذلك في اللقاء الموسع، الذي نظمه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" بعنوان "قضية الأسرى إلى أين؟"
    وجاء هذا اللقاء بعد رفض إطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى، إعادة اعتقال الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار، حملات الاعتقال الواسعة في الضفة بما فيها القدس، توسيع نطاق سياسة الاعتقال الإداري بما في ذلك نواب المجلس التشريعي وسياسة الإهمال الطبي ووفاة الأسير رائد الجعبري، التشريعات الصهيونية العنصرية التي تحظر منع إطلاق سراح الأسرى في ظل استمرار سياسة الانتهاكات اليومية وسياسة العقوبات الجماعية المفروضة على الأسرى وعائلاتهم.
    ودعا المشاركون في اللقاء إلى ضرورة أن تتصدر قضية الأسرى الملف السياسي الفلسطيني في أي تعاطي أو تعامل مع الاحتلال الصهيوني.
    ودعا الحاضرون إلى الخروج عن المألوف في الأنشطة الشعبية وإلى ابتكار طرق جديدة غير تقليدية للدفاع عن الأسرى وايصال رسالتهم، كما دعوا إلى توحيد الجهود بين كل الجهات حتى لضمان عدم تكرار الأنشطة.
    وأوصى الحاضرون الحركة الأسيرة بالتضامن الجماعي والوحدة والابتعاد عن الفردية، لأن قوتها ووحدتها ستعكس نفسها على الخارج.
    وطالبوا باعتبار قضية الأسرى أولوية من أولويات الشعب الفلسطيني في نضاله العادل ضد الاحتلال وإعلاء هذه القضية بصفتها قضية سياسية ووطنية بامتياز.
    ودعا المشاركون إلى تشكيل جسم حقوقي مهني ديمقراطي بعيد عن الفئوية والحزبية لوضع سياسة جديدة بخطة واضحة يتابع بشكل أساسي توصيات هذا اللقاء وأية توصيات أخرى، ورسم خطة استراتيجية للعمل على ثلاثة محاور سياسية، قانونية، شعبية.
    وعقد اللقاء في بلدية البيرة، بحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية، ممثلين عن القوى الوطنية، محافظ محافظة رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أعضاء من المجلس التشريعي، مدراء ومحامي عدد من المؤسسات العاملة في مجال الأسرى، أسرى محررين وعائلات أسرى، شخصيات اعتبارية، ونشطاء حقوقيين ومساندين لقضية الأسرى.
    وأكد المشاركون على أن قضية الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الصهيوني قد وصلت إلى طريق مسدود وأصبحت من الخطورة بمكان لم تصل إليه منذ بداية الاحتلال، ففي الوقت الذي يجب ان يكونوا فيه احراراً بين أبناء شعبهم وعائلاتهم، تصر حكومة الاحتلال على ابقائهم خلف القضبان وفي غياهب السجون واستخدامهم كورقة للابتزاز السياسي، فقد تنصلت من الافراج عن الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى وارتفع عدد الأسرى في السجون إلى 7000 أسير بسبب حملا الاعتقال المتواصلة، كما واصلت إجراءاتها القمعية وانتهاكاتها اليومية بحقهم، ووسعت العقوبات الجماعية عليهم، وأمعنت في سياسة الإهمال الطبي والاعتقال الإداري حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 550 معتقل.
    وأكدوا على أن إصرار حكومة الاحتلال على هذه السياسة يدق ناقوس الخطر ويضع المجتمع الفلسطيني بمستوياته الرسمية والشعبية أمام تحدي كبير لمواجهة هذه السياسة وانتزاع حرية الأسرى وتحسين شروط وظروف اعتقالهم.
    ودعا الحضور لتكثيف هذه اللقاءات لبلورة خطة عمل وطنية تشكل أساسا ومنطلقا للتحرك لنصرة قضية الأسرى على الصعيدين الاقليمي والدولي.*


    أضف تعليق



    تعليقات الفيسبوك

حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس

حالة الطقس حسب مدينة القدس

استطلاع رأي

ما رأيك في تضامن الشارع الفلسطيني مع الاسرى في معركتهم الأخيرة في داخل سجن عوفر؟

43.9%

19.5%

34.1%

2.4%

أرشيف الإستطلاعات
من الذاكرة الفلسطينية

استشهاد المجاهدين عبد المجيد الحاج صالح وياسين جاسر من سرايا القدس أثناء تصديهم للقوات الصهيونية المتوغلة شرق مدينة رفح

22 مايو 2009

الاستشهادي المجاهد إبراهيم نصر من سرايا القدس يفجر شاحنة مفخخة قرب موقع إيرز الصهيوني شمال قطاع غزة

22 مايو 2008

استشهاد المجاهد خالد زكارنة من سرايا القدس باشتباك مسلح مع جنود الاحتلال بالقرب من مدينة جنين

22 مايو 2002

اغتيال المجاهد جهاد عصفور من الجهاد الإسلامي بقصف صهيوني على مدينة الخليل

22 مايو 1994

مجلس الأمن يصدر قراره رقم 49 الخاص بوقف إطلاق النار أثناء الحرب بين العرب والصهاينة

22 مايو 1948

الأرشيف
القائمة البريدية