أكدت عائلة الأسيرة لينا جربوني، أن ابنتهم تتمتع بمعنويات عالية، رغم المعاناة التي مرت وتمر بها بعد مرضها في الأسر بسبب الإهمال الطبي من طبيب السجن وإدارته التي استعملت كافة الوسائل والطرق لإجبار الأسرى والأسيرات على كسر الإضراب المفتوح عن الطعام.
وأوضحت العائلة في تصريح صحفي، أمس، عقب زيارة لها هي الأولى منذ شهرين، أن الأسيرة مرت بأزمة صحية قاسية خلال إضرابها عن الطعام وبعده، وتعاني في هذه الأيام من أوجاع شديدة في المرارة، والتي تستوجب العلاج الفوري.
وكانت الأسيرة جربوني قد خاضت إضرابًا لمدة 21 يوما مع الأسرى المضربين عن الطعام، ورغم طلب الأسرى ومتابعي ملف الأسرى من الأسيرة جربوني بوقف إضرابها لأنها غير ملزمة بخوضه إلا أنها أصرت على الاستمرار في الإضراب مع باقي الأسرى.
وقالت شقيقتها لميس: "إن لينا خسرت من وزنها نحو 25 كيلوغرام خلال الإضراب، ولكن ذلك لم يؤثر على  Ù…عنوياتها بل إنها أكدت على صمودها وإصرارها في الالتزام بقضايا الأسرى وحقوقهم".
وأكدت أن شقيقتها نقلت إلى المشفى بحالة صعبة بعد تلقيها أدوية غير ملائمة لعلاجها، إضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد الذي تتعرض له، وتأجيل نقلها إلى المشفى لأسباب غير معروفة.
وأكدت المحامية تغريد جهشان من جمعية "نساء من أجل الأسيرات" والتي زارت الأسيرة جربوني عدة مرات كان آخرها الأحد الماضي، أنها ستقدم شكوى ضد طبيب السجن لإهماله ولسوء معاملته للأسيرة من الناحية الطبية.
وقالت جهشان: "لم يقم الطبيب بإعطائها الأدوية الملائمة، ولم يوص بنقلها إلى المشفى إلا بعد تدخل الضابط المسؤول، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية، حيث عانت الأسيرة جربوني من العديد من الآلام التي كان من الممكن تفاديها لو تم علاجها بالشكل والوقت المطلوبين".
وأبلغت الأسيرة لينا جربوني المحامية تغريد جهشان أن السجانين قاموا بربطها بيدها ورجلها بأطراف السرير رغم مرضها مما زاد من معاناتها وسوء حالتها الصحية، علماً أنه في حالات تقييد الأسرى يقوم السجان بربط اليد أو القدم بالسرير.
وقالت المحامية إنها ستقوم بتقديم شكوى لمصلحة إدارة السجون ضد طبيب السجن المعالج، وعند إتمام جمع البيانات الموثقة والتقارير الطبية في كل ما يتعلق بالأسيرة جربوني سنقوم بتقديم شكوى رسمية إلى المحكمة، وكذلك ندرس القيام بخطوات أبعد من الشكاوى المحلية.
يشار إلى أن لينا جربوني كانت قد اعتقلت في الثامن عشر من نيسان/ابريل من العام 2002 وهي تقضي حكما بالسجن لمدة 17 عاما.

(المصدر: جريدة فلسطين 24/5/2012)