تمتنع سلطات السجون الصهيونية عن توفير الأطر التعليمية والمدرسية للأسرى الفلسطينيين من الأطفال بما يتنافى والقانون الدولي، وذلك عبر حرمانهم من التعليم وحظر إدخال الكتب المدرسية للزنازين التي يحتجزون بها في ظروف مزرية وغير إنسانية دون توفير أدنى الحقوق، إذ يجمعون في معتقلات وأقسام انفرادية بمعزل عن الأسرى البالغين.
وطالب مركز "عدالة" الحقوقي في رسالة مشتركة مع الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الطفل، سلطات السجون الصهيونية بإقامة أطر تعليمية ومدرسية للأطفال وأبناء الشبيبة الفلسطينيين المحتجزين في سجونها، فهناك نحو 400 أسير ØªØªØ±Ø§ÙˆØ­ أعمارهم بين 12 Ùˆ16 عاما صدرت بحقهم أحكام عالية، وهم يقضون أحكامهم في معتقلات مجدو والشارون وعوفر حيث تعزلهم سلطات Ø§Ù„سجون عن الأسرى البالغين في ظروف مزرية.

منعطف خطير
وشكل العام 2013 منعطفا خطيرا في قمع سلطات الاحتلال للأطفال والفتية الفلسطينيين، فمنذ مطلع العام سجلت 700 حالة اعتقال لأطفال شاركوا في مسيرات احتجاجية مناهضة لسياسات الاحتلال، ويهدف الجيش الصهيوني من اعتقال الأطفال إلى تخويفهم وبالتالي إخراجهم من حلقة الحراك الشعبي الفلسطيني.
وحذرت مؤسسات حقوقية بالداخل الفلسطيني وجمعيات تعنى بشؤون الحركة الأسيرة من تصاعد وتيرة الاعتقالات التي تنفذها سلطات جيش الاحتلال الصهيوني بحق الأطفال من القدس والضفة الغربية.
ودعا مدير مركز "أحرار" لدراسات الأسرى فؤاد الخفش المجتمع الدولي والجمعيات العالمية الناشطة بشؤون الأطفال للضغط على الاحتلال من أجل إطلاق الأطفال الأسرى، وإلزامها بالكف عن اعتماد سياسة الاعتقال والتحقيق مع الأطفال والفتية الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الأشهر الماضية شهدت اعتقال مئات الأطفال والقاصرين الفلسطينيين خاصة في القدس والخليل ونابلس وقلقيلية.
وانتقد الخفش، سلطات الاحتلال الصهيوني التي تعتمد نهجا احتلاليا قمعيا يذكر بالأجواء التي سبقت الانتفاضة الثانية، مبينا أنه منذ Ø§Ù†ØªÙØ§Ø¶Ø© الأقصى عام 2000 وحتى الآن سجل 170 ألف حالة اعتقال في صفوف الأطفال وأبناء الشبيبة، يتم التعامل معها بموجب قوانين الحكم العسكري.
ولفت إلى أن سلطات السجون تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التعليمية وتمنع عنهم الكتب المدرسية وتعزلهم في أقسام انفرادية، بالإضافة Ù„منعهم من التواصل مع الأسرى البالغين الذين كانوا يتكفلون بهم حتى أسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليط.

شقاء يمتد حتى بعد الإفراج
وأوضح الخفش أن حرمان الأطفال الأسرى من التعليم ينعكس سلبا على حياتهم عند تحررهم من الأسر، إذ يواجهون صعوبات بالتأقلم والتأهيل تحول دون إكمال مسيرتهم التعليمية والأكاديمية، فالغالبية الساحقة منهم يعزفون عن التعليم ويبحثون عن أعمال مهنية أو شاقة لتوفير لقمة العيش. كما أشار الخفش إلى تعرض الأطفال لضغوط تصل للشتائم والاعتداءات الجنسية بغرض تجنيدهم عملاء للمخابرات الصهيونية.
وأكدت المحامية ريما أيوب من مركز "عدالة" أن حرمان الأطفال من التعليم يتنافى وقرارات قضائية صادرة عن المحكمة الصهيونية، إضافة لمخالفته للمواثيق الدولية ومعاهدة اليونسكو المناهضة للتمييز بالتعليم.
وأكدت أن الاحتلال الصهيوني بهذا الإجراء يمارس التمييز ضد الأطفال الفلسطينيين، إذ يحرمهم من التعليم بينما يوفره للقاصرين الصهيونيين المحتجزين بسجونه على خلفية جنائية. وأشارت إلى أن الأطفال الأسرى هم مسؤولية الاحتلال الذي يجب أن يوفر لهم كل الحقوق والخدمات التي كفلها القانون الدولي.

(المصدر: الجزيرة الإخبارية، 16/3/2013)