نقل الأسرى المرضى إلى قسم جديد أسوأ من السجن

 

أفاد تقرير لوزارة شؤون الأسرى والمحررين أن أوضاع الأسرى المرضى في مستشفى سجن الرملة تزداد تدهوراً وخطورةً بعد نقلهم إلى قسم جديد أسوأ من السجن، يفتقد للحد الأدنى من المقومات الصحية والإنسانية، ويفاقم أمراضهم الصعبة وحجم آلامهم المتصاعدة.
ونقل التقرير شهادات مروعة وقاسية أدلى بها عدد من الأسرى لمحامي الوزارة فادي عبيدات، كشفت مدى المأساة الإنسانية التي يعيشها المرضى في ذلك القسم الذي يشبه القبر حسب قولهم، وأن ما يجري بحقهم هو استهتار متعمّد بحياتهم وبكل المبادئ الإنسانية والدولية.
ياسر نزال، من قباطية، 46 سنة، ومحكوم 10 سنوات، أفاد أن وضع الأسرى المرضى أصبح أسوأ من السابق بعد نقلهم إلى الطابق الرابع من مستشفى سجن الرملة ويشبه غرفة التحقيق ويحرم الأسرى من الخروج إلى ساحة الفورة ولا يستطيع المقعدون التحرك في هذا القسم لضيقه وهذا انعكس على نفسية المرضى.
وأشار نزال أنه تم عزله لمدة ثلاثة أيام مع علاء حسونة بسبب اعتراضهما على وجودهما بهذا القسم الذي لا يطاق، موضحاً أن وضعه الصحي قد تأثر بسبب عقابه بالعزل مما أدى إلى زيادة نسبة السموم في الدم، واضطرت إدارة السجن لإعطائه كورتيزون خاصة وأنه يعاني من إصابة في الرئة منذ اعتقاله عام 2004، ويعاني من نقص الأوكسجين في الدم مما يحتاج إلى جهاز الأوكسجين بشكل مستمر.
وطالب نزال بضرورة فتح الملفات الطبية من القيادات الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان، لا سيّما أن صفقة التبادل الأخيرة قد استثنت الأسرى المرضى وأنه يجب عدم تركهم بهذه الأوضاع الصعبة بعد أن جرّدوا من حقوقهم الطبية.
وأفاد علاء الدين حسونة، من الخليل، 31 عاماً، والمحكوم 8 سنوات منذ العام 2004، أن الوضع في القسم الجديد مأساوي ويعتبر تصعيداً جديداً من إدارة السجن وبسبب احتجاجه تم عزله في زنزانة مع أسير مريض بالسلّ ولمدة ثلاثة أيام، وامتنع عن تناول الدواء مما أدى إلى تلف بالغدد اللمفاوية لديه وتدهور وضعه الصحي بشكل كبير، وقال إن القسم الجديد يفتقد إلى طبيب خاص والطبيب العام لا يحضر إلا بشكل مستعجل ولا يعطي من وقته إلا القليل لهم، وأن الأسرى المرضى يفتقدون إلى ملفاتهم الطبية بسبب نقلهم، ولا يعرف الطبيب كيفية إعطاء العلاج لهم بدون هذه الملفات.
وأفاد أن الأسرى المرضى يأخذون أدوية لا يعرفون طبيعتها ولا تأثيرها عليهم، إضافة إلى النسب العالية من المخدر ومن ضمنها مسكن للألم يسمى كوستيكا. وناشد حسونة كافة الجهات إلى متابعة وضعهم الصحي قانونياً وتقديم التماسات حول ظروف اعتقالهم ومعيشتهم، وكيفية تلقيهم للعلاج والأدوية ومطابقتها مع المعايير الطبية العالمية، خاصة وأن عددا كبيرا من الأسرى المرضى لا يعرفون نتائج الفحوصات الطبية التي تجرى لهم وما هي الأم راض التي يعانون منها وما هي طبيعة الأدوية التي يتلقونها. ويعاني الأسير علاء الدين حسونة من تلف في عضلة القلب بعد اعتقاله، وتم إهمال حالته حتى ساءت جداً مما أدى إلى إجراء عملية قلب مفتوح له وزراعة جهاز من أجل تنظيم دقات القلب الذي بنسبة 25 % فقط، ولا يستطيع حسونة أن يقوم بأي جهد ويتناول يومياً 18 حبة دواء ووضعه غير مستقر ويعاني من التعب الشديد وضيق التنفس.
أما أكرم عبد الله الريخاوي من قطاع غزة، 38 عاماً، ومحكوم 9 سنوات منذ العام 2004، فناشد الأمين العام للأمم المتحدة التحرك والعمل السريع من أجل إنقاذ المرضى وإطلاق سراحهم وان تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إلزام الاحتلال باحترام حقوق الأسرى المرضى وتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني بشأنهم. وذكر أن تعامل إدارة السجن مع المرضى لا زال سيئاً بسبب عدم الاستجابة للطلبات المقدمة، وأن الهوس الأمني هو المسيطر على تفكير وتعامل إدارة السجن ولا تملك الإدارة الطبية أية صلاحية أو قرار وأن ذلك كله بيد الإدارة الأمنية.
ويعاني الريخاوي من أزمة في الصدر ومن مرض السكري ومن المقرر إجراء عملية في العينين نتيجة وجود ماء بيضاء فيهما، وكانت العملية مقررة في 12 - 9- 2011، ولكن إدارة المستشفى ماطلت في ذلك وأجلّت الموعد إلى أجل غير معروف.
وأفاد أشرف سليمان أبو دريع، من دورا الخليل، 23 عاماً، والمحكوم 6 سنوات منذ العام 2006، أن الأسرى المعاقين والمشلولين في القسم الجديد يسقطون عن أبراشهم بسبب ضيق هذا القسم وعدم قدرتهم على الحركة. وقال أن الأسير المعافى يمكث على برشه 18 ساعة، فكيف بالأسير المقعد الذي لا يستطيع الحركة ويحتاج إلى مساعد له في كل شؤونه الخاصة، وهذا غير متوفر إطلاقاً، موضحاً أن هذا القسم يخنق الأسرى المرضى ويزيد من أوضاعهم الصحية والنفسية سوءاً وأنهم بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية قد تصل إلى الامتناع عن تناول الدواء والطعام حتى يتم نقلهم إلى قسم آخر أكثر ملائمة لوضعهم الصحي.
ويعاني أبو دريع من ضمور عضلات ومنذ لحظة اعتقاله يقبع في مستشفى سجن الرملة وتم إغلاق ملفه الطبي وأوقفت إدارة السجن العلاج الطبيعي المقرر له مما زاد من تدهور وضعه الصحي.
وأشار الى أنه بحاجة إلى فرشة طبية وإلى كرسي متحرك حيث أصبح يعاني من الحساسية، وقد تقدّم بشكوى إلى المحكمة ضد إدارة السجن بسبب عدم تلقيه العلاج، وأوضح أن الأسرى المرضى يتعرضون للعقوبات والاستفزازات وأنه عوقب بدفع غرامة مالية قدرها 200 شيكل وحرمانه من التصوير مع أهله بسبب الإدعاء بضبط رسائل لديه.

(المصدر: صحيفة القدس الفلسطينية، 20/11/2011)