أدان أهالي الأسرى تصاعد عمليات الاعتقال الشهر الماضي، وقالوا إن قوات الاحتلال اعتقلت خلاله ما يزيد على 1500 مواطن من مدن الضفة.
وأكد موفق حميد مسئول العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين "حسام" إن الكيان الصهيوني يتبع سياسة الباب الدوار من خلال إفراجها عن أسرى واعتقال آخرين، مندداً بسياسة تجديد الاعتقال الإداري التي كان آخرها بحق الوزير السابق وصفي كبها.
وأشار حميد خلال كلمة أمام أهالي الأسرى في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، إلى أن الكيان الصهيوني يعتقل 212 أسيرا إداريا في سجونها المختلفة، لافتاً إلى أن سياسة الاعتقال الإداري غير إنسانية ولم يتعامل بها سوى الكيان الصهيوني والانتداب البريطاني السابق.
وتحدث عن الهجمة الشرسة التي تنفذها إدارة مصلحة السجون في سجون هشارون وعسقلان ونفحة، مؤكداً أن هناك محاولات لتصعيد وتوتير الأوضاع، استغلالاً لانشغال الأسرى بالمرحلة الثانية من صفقة التبادل وعدم إمكانية لجوء الأسرى إلى خطوات نضالية جديدة. وأشار إلى أن الكيان الصهيوني يحاول فرض سياسة الأمر الواقع ودفع الأسرى للتسليم بقضية التفتيش الليلي والعاري قبل إتمام الصفقة.
إلى ذلك جدد حميد مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية للتدخل العاجل وإنقاذ حياة الأسرى المرضى.
من جهة أخرى طالب حميد المجلس العسكري المصري وألمانيا والمجتمع الدولي بإلزام الكيان الصهيوني بموعد الإفراج عن الأسرى في المرحلة الثانية من تبادل الأسرى، مؤكداً أهمية الإفراج عن الأسيرات المتبقيات في السجون والحالات المرضية وأصحاب المحكوميات العالية الذين أمضوا ثلثي المدة.
بدوره دعا الأسير المحرر طارق عز الدين إلى نصرة الأسرى الذين يواجهون أوضاعاً صعبة. وأكد عز الدين خلال كلمة أمام أهالي الأسرى في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة أن الأسرى ملتزمون بالدفاع عن الأسرى ونصرة قضيتهم، مشيراً إلى أنهم سيواصلون المشاركة في فعاليات الاعتصام الأسبوعي.
وقال "لن نترك أسرانا داخل سجون الاحتلال يواجهون الأوضاع الصعبة وحدهم".
وطالب بالعمل الجاد من أجل إعادة الوحدة الوطنية بشكل فعلي لتنعكس على أوضاع الأسرى.
إلى ذلك دعا نشأت الوحيدي مسئول الإعلام في لجنة الأسرى البرلمان الأوروبي لاتخاذ قرارات فاعلة تجاه السياسات الصهيونية بحق الأسرى، داعيا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية والإنسانية للقيام بواجباتها في توفير حماية قانونية وطبية وإنسانية للأسرى والعمل لإلزام الكيان الصهيوني بتقديم العلاج اللازم للمرضى والمعاقين.
وقال إن اللجنة تتطلع لدور فاعل من قبل المجتمع الدولي والإنساني حيث سيعقد بعد أيام مؤتمر للبرلمان الأوروبي وقد خصصت فيه مساحة لملف الأسرى، ما يدعو لتوجيه نداء للبرلمان الأوروبي لاستبعاد سياسة الكيل بمكيالين والضغط على الكيان الصهيوني وإلزامها باحترام حقوق الإنسان ووقف ممارساتها وانتهاكاتها وجرائمها بحق الأسرى.
وأكد في كلمة أمام المعتصمين أن قوات الاحتلال تمارس أشكالا شتى من الاعتداءات والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل العلاج للأسرى المرضى والكانتين والزيارة والتعليم ولقاء المحامين والطعام والفورة.
ودعا إلى مطالبة الاحتلال عبر القانون الدولي الإنساني بدفع تعويضات مادية للأسرى والمحررين الذين أفنوا شبابهم وأعمارهم في سجون الاحتلال، إلى جانب دفع تعويضات مادية لذوي شهداء الحركة الأسيرة عما لحق بهم من ضرر نتيجة للاعتقال.
وأفاد أن هناك عددا كبيرا من ذوي الأسرى فارقوا الحياة واستشهدوا نتيجة للضغوط النفسية والأمراض التي أصابتهم نتيجة لحرمان الاحتلال لهم من رؤية وزيارة أبنائهم.
وطالب الوحيدي جامعة الدول العربية بمتابعة ملف الأسرى وتفعيل وتدويل ملفهم.

(المصدر: جريدة الأيام الفلسطينية، 6/12/2011)