عُلم أن إدارة السجون الصهيونية تعتزم نقل الأسيرات الأربع المتبقيات في الأسر، بمن فيهن الأسيرتان من الداخل ورود قاسم ولينا الجربوني، من سجن "الشارون" إلى سجن "نيفيه ترتسيه" حيث قسم السجينات الجنائيات.
وأبلغت مصلحة السجون الأسيرات أنفسهن بهذا المخطط وتذرعت بفراغ القسم الحالي من أغلب الأسيرات بعد صفقة وفاء الأحرار.
واستنكرت الحركة الأسيرة ولجنة الأسرى المحررين في الداخل هذه الخطوة التعسفية من قبل إدارة السجون، واعتبرتها استمراراً في نهج الإيغال بالانتقام من الأسرى، خاصة بعد صفقة التبادل حيث ما زالت إدارة السجون ترفض إلغاء التضييقات والخطوات الانتقامية التي اتخذتها ضد الأسرى على خلفية اسر الجندي شاليت، بحجة الضغط على الأطراف التي أسرت الجندي في حينه، بل هي تقوم بالتصعيد يوميا اتجاه الأسرى في مختلف السجون.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في نفس السياق الانتقامي للحكومة الصهيونية وإدارة السجون، وهي تحمل في طياتها تصعيدا خطيرا، حيث إن غالبية قسم السجينات الجنائيات هن من السجينات اليهوديات المحكومات على خلفيات جنائية، مثل المخدرات والقضايا الأخلاقية والعنف وغيرها من الجرائم، وأن وضع أربع أسيرات ضمن قسم كامل يحتوي على هذه النوعيات يشكل خطرا مباشرا على حياتهن، عدا الاختلاف الكلي لبيئة الأسيرات عن السجينات الجنائيات اليهوديات.
ورأت الحركة الأسيرة في الداخل بهذه الخطوة، خطوة تصعيديه، خطيرة وحذرت من عواقبها على كافة المستويات وطالبت بإلغائها نهائيا، ووجهت نداء عاجلا إلى كافة القيادات السياسية والوطنية في الداخل ومختلف المؤسسات الحقوقية إلى سرعة التحرك وعلى كافة المستويات، لمنع هذا الإجراء وعدم السماح به. 

(المصدر: جريدة الأيام الفلسطينية، 6/1/2012)