قرر رئيس محكمة عوفر العسكرية، تبرئة الأسيرين الفلسطينيين داود أشرف أبو الريش23 عامًا، ومحمد مازن أبو الريش 24عامًا، سكان العيزرية بالقدس المحتلة، من جميع التهم المنسوبة إليهم في لوائح الاتهام، وذلك لوجود "إهمال واضح" من قبل سلطات التحقيق والمخابرات الصهيونية، مطالبة المحكمة في قرارها سلطات التحقيق بالقيام بتوثيق التحقيقات بواسطة التسجيل المرئي أو الصوتي.
وقال محامي وزارة الأسرى في حكومة رام الله طارق برغوث الذي ترافع عن الأسيرين، إن هذا القرار هو الأول من نوعه في تاريخ المحاكم العسكرية الصهيونية، حيث تتمنع سلطات الاحتلال من توثيق التحقيقات مع الأسرى للتأكد من صحة اعتراف المعتقلين.
وجاء في قرار المحكمة الذي برأ الأسيرين أن تصرف جهاز الأمن الصهيوني في التحقيق معهم لم يكن مهنيا.
وكان الأسيران داود و محمد أبو الريش قد اعتقلا يوم28/12/2011 ، وقدم بحقهما لائحة اتهام تشمل إلقاء زجاجات حارقة باتجاه معبر الزيتون مما أدى إلى احتراق قسم منه بالإضافة إلى إلقاء حجارة.
وقد طعن المحامي البرغوثي في البيانات المقدمة من النيابة بحق الأسيرين أبو الريش موضحا أن هناك إهمالاً من سلطات التحقيق في أمور عدة من بينها أنه لم يتم تسجيل مجريات التحقيق بواسطة التسجيل الصوتي أو الفيديو، وعدم فحص حجة الغياب للمتهمين عن ساحة الحدث، حيث سلطات التحقيق لا تقوم بفحص حجة الغياب التي يدعيها المعتقلون وفي ذلك تمييز عنصري واضح وإجحاف لحقهم في نيل محاكمة عادلة.
ومن بين سياسة الإهمال كذلك، عدم إجراء مواجهة بين المعترف عليهم والمعتقلين، وعدم فحص جدول الأحداث التي تسجل فيه عادة الحوادث التي تواجه قوات الاحتلال وذلك للتأكد من صحة الاعتراف.
يذكر أن أجهزة الأمن الصهيونية أدانت الآلاف من الأسرى خلال التحقيقات رافضة تسجيل وتوثيق مجريات التحقيق، وذلك لإخفاء حالات تعذيب وضغط تمارس على المعتقلين خلال التحقيق، إضافة إلى خروقات قانونية عديدة يذهب ضحيتها الأسرى أنفسهم. وطالب المحامي البرغوثي من المحكمة بتعويضات للأسيرين أبو الريش عن أيام الاعتقال وعن أتعاب المحاماة، فطلبت المحكمة عقد جلسة خاصة للبت في طلب التعويضات.

(المصدر: صحيفة فلسطين، 8/6/2012)