أكد المحرر فاروق محمد موسى (24 عاما) من بلدة عرابة قضاء جنين، أن الأوضاع في سجون الاحتلال باتت صعبة للغاية في ظل السياسة العدوانية التي تتبعها مصلحة إدارة السجون مع الأسرى خاصة بعد خطوة الاضراب عن الطعام الأخيرة والتي فضحت الاحتلال أمام العالم.
وأشار المحرر موسى -أفرج عنه الاحتلال بتاريخ 28/6/2012 م، بعد اعتقال دام قرابة تسعة عشر شهرا قضاها "إداريا" دون أية تهمة- إلى أن إدارة السجون باتت تتعامل مع الأسرى بعنف ممنهج وتحاول سحب الانجازات التي حققتها الحركة الأسيرة في الآونة الأخيرة.
وقال: "إن وضع الحركة الأسيرة بعد الإضراب العام يحتاج إلى إعادة هيكلة من جديد في ظل الظروف التي عاشها الأسرى في مختلف السجون مشيرا بان إدارة مصلحة السجون استغلت عدم إضراب كافة الأسرى في محاولة منها لتفكيك الإضراب وتقليل نتائجه".

الانتقام من الأسرى
وأضاف المحرر موسى بأن الأسرى في "مجدو" الذي كان المحطة الأخيرة لاعتقاله يعيشون ظروفا صعبة ووضع متردي، مشيرا إلى أن إدارة مصلحة السجون تحاول عرقلة التقدم في الإضراب وتحاول الانتقام من الأسرى في ظل ما جرى من كشف لصورتها الحقيقية أمام العالم.
وقال موسى: "إن محاكم الاحتلال في الاعتقال الإداري هي محاكم صورية القاضي فيها لا يمثل أي شيء، فكل ما في المحكمة هو بيد المخابرات الصهيونية وضابط المنطقة التي انحدر منها الأسير".
وأكد أن الأسرى يعتزمون العودة إلى الإضراب عن الطعام في ظل استمرار تعنت الإدارة ومواصلة سياسة التضييق عليهم بأشكال مختلفة. داعيا في رسالة نقلها من الأسرى في سجون الاحتلال إلى إثارة قضيتهم من جديد وأن لا يكون التعاطي مع الأسرى "موسميا"، بل يجب أن تكون قضية مركزية لقيادة الشعب الفلسطيني وأن يتم النهوض بها في المحافل الدولية وخاصة ما يتعلق بملف الاعتقال الإداري.
والجدير ذكره بأن "فاروق" من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في جنين اعتقل ثلاث مرات من قبل قوات الاحتلال في العام 2008م، وحكم عليه بالسجن سبعة أشهر، ليفرج عنه في حزيران من العام 2009م.
وفي العام 2010 اعتقله أمن السلطة الفلسطينية لأكثر من 64 يوما تعرض خلالها لتعذيب شديد لمدة 21 يوما ليفرج عنه ببراءة من قبل محكمة السلطة في نابلس، ومن ثم اعتقلته قوات الاحتلال في يوم 7/12/2010ØŒ تحت مسمى الاعتقال الإداري ليصح من أقدم المعتقلين الإداريين في محافظة جنين. 

(المصدر: صحيفة الاستقلال، 2/7/2012)