طالب مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، حركة حماس بنشر تفاصيل اتفاقية صفقة التبادل التي أبرمتها مع الكيان الصهيوني، وملحقات الاتفاقية، التي تبين الواجبات اللازم احترامها من الطرف الصهيوني، خاصة فيما يخص لقاء أهالي الأسرى المفرج عنهم إلى غزة والخارج.
واستنكر المركز في بيان، أمس، منع سلطات الاحتلال عائلات الأسرى المحررين من حقها الطبيعي والقانوني في التواصل مع أفراد عائلاتهم الذين تم إبعادهم إلى غزة والخارج، محذراً من أن هذا الإجراء التعسفي سيكون مقدمة لسلسلة من الانتهاكات التي تنال من حقوق الأسرى والأسيرات المحررين وعائلاتهم.
ودعا المركز الحكومة المصرية الراعية للاتفاق، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل والضغط لاحترام هذه الالتزامات، ولصيانة أبسط الحقوق الإنسانية للأسرى والأسيرات في التواصل الإنساني مع عائلاتهم، وذلك بتأمين سفرهم بين الضفة وغزة مباشرة، بدلاً من رحلة العذاب عبر معبر الكرامة باتجاه الأردن، فمصر، فقطاع غزة، وما يتطلبه ذلك من إجراءات إدارية وتكاليف مالية ومشاق جسدية ونفسية، ترهق هذه العائلات.
وقال المركز، إن سلطات الاحتلال "لا تكتفي بذلك، بل تكمل إجراءاتها التعسفية بحرمان هذه العائلات حتى من حقها بالسفر عبر معبر الكرامة"ØŒ مبيناً أن عائلات أسرى توجهوا إلى المركز Ù…طالبين بالتدخل القانوني لتمكينهم من التواصل مع أفراد عائلاتهم، بعدما منعتهم سلطات الاحتلال من السفر عبر معبر الكرامة.
وأكد المركز انه كلف الدائرة القانونية فيه الشروع فوراً بمتابعة هذه القضية أمام الجهات القضائية المختصة، حتى يتحقق لعائلات الأسرى المبعدين حقهم الطبيعي والقانوني في التواصل الإنساني بعدما حرموا منه لعشرات السنين.
وشملت قائمة الأسرى المبعدين إلى غزة أو الخارج، 203 أسرى، منهم 163 من الضفة والقدس، و 40 أسيراً أبعدوا للخارج، بينهم 29 من الضفة و 10 من القدس، وواحد من غزة.