طالب عدد من المعتصمين تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال، بضرورة وقف الهجمة الشرسة التي تنتهجها إدارة السجون بحق الأسرى والأسيرات ضمن سياسة تضييق الخناق عليهم.
وشدد المشاركون في الاعتصام الذي نظمته الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، أمام مقر اللجنة الدولية لصليب الأحمر في رام الله، على ضرورة فضح الممارسات الصهيونية بحق الأسرى، والمطالبة بلجنة تقصي حقائق تقف على صورة الأوضاع الحالية داخل السجون الصهيونية.
وقال منسق الهيئة أمين شومان: "إن الاعتصام يأتي في طور الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال، وخاصة أن إدارة مصلحة السجون ضاعفت من إجراءاتها بعد إتمام صفقة شاليت.
وأضاف: "إن اعتصاما يحمل رسالة لحكومة الاحتلال، مفادها كفى إذلالا وإهانة للأسرى، كما أنه رسالة للأسرى أننا معكم ولن ننساكم'، مشددا على أنه بعد خوض الأسرى الإضراب المفتوح عن الطعام لا بد لشعبنا من الوقوف مع الأسرى على المستوى الشعبي والرسمي، في هذه المحنة وتصاعد الهجمة عليهم، من خلال تعرية الأسرى في مركز حوارة، ومنع أهالي أسرى قطاع غزة من زيارة أبنائهم ومنع التعليم الجامعي، والاستمرار بسياسة العزل، مؤكدا أن هذا الاعتصام بداية لعدة اعتصامات أخرى ستشمل كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.
وثمن شومان موقف الرئيس محمود عباس باعتبار قضية الأسرى من الثوابت الفلسطينية، وتأكيده على أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام حقيقي وقيام دولة فلسطينية مستقلة دون الإفراج عن كافة الأسرى من سجون الاحتلال.
وأعرب عن أمله بمشاركة أوسع من قبل الأهالي في الاعتصامات المقبلة، إضافة إلى مشاركة الأسرى المحررين.
بدورها، قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائب خالدة جرار: "إن هذا الاعتصام جاء للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال في ظل تصاعد الحملة والانتهاكات بحق الأسرى، سواء العزل أو منع الزيارات، والاعتداءات على الأسرى والأسيرات.
وأوضحت "أن هناك هجمة من قبل الكيان الصهيوني من خلال المزيد من الاعتقالات اليومية، خاصة عقب تنفيذ صفقة شاليط، في إطار معاقبة الأسرى وعدم الرضا الصهيوني لتحرير عدد من الأسرى والأسيرات في محاولة من الانتقام منهم، من خلال تصعيد الإجراءات والاعتداءات وتركيز على اعتقال الأطفال خاصة في مدينة القدس.
واعتبر عضو مركزية حزب الشعب عصام بكر أن الاعتصام يحمل رسالة للمجتمع الدولي بضرورة التحرك وتحمل مسؤولياته، والضغط على الكيان الصهيوني بوقف السياسية الممنهجة بحق الأسرى وتوسيع العدوان بحقهم من خلال وقف التعليم وسياسية التفتيش العاري، الأمر الذي يحط من الكرامة الإنسانية.
وشدد على ضرورة تدخل دولي عاجل وفوري من أجل وقف هذه السياسة، وإرسال لجان تقصي حقائق من أجل الوقوف على الوضع الراهن وما يجري في السجون من انتهاكات تصل إلى جرائم حرب، إضافة إلى فضح الممارسات الصهيونية، والمطالبة بتطبيق اتفاقيات جنيف وحماية الأسرى من هذه الممارسات الصهيونية.