أكد وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، ضرورة تنفيذ قرار الرئاسة والحكومة بتدويل قضية الأسرى، ونقلها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية بغية تثبيت المركز القانوني للأسرى باعتبارهم أسرى حرب، حسب اتفاقيتي "جنيف" الثالثة والرابعة.
وكان قراقع، يتحدث خلال ندوة عن "الأسرى العسكريين في سجون الاحتلال"، نظمها مركز "أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة" التابع لجامعة القدس، بالتعاون مع قيادة قوات الأمن الوطني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، وذلك في قاعة بلدية البيرة.
وقال: هذا التوجه الذي تبنته جامعة الدول العربية في أكثر من قرار، بنقل هذا الملف إلى المحفل الدولي، يجب أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لذلك، حفاظا على حقوق الأسرى الإنسانية والوطنية، وعدم تركهم فريسة للمحتل.
وذكر أن ملف الأسرى العسكريين، ويبلغ عددهم نحو 585 أسيرا، سيكون أحد المواضيع المطروحة ضمن مؤتمر دولي، سيعقد في مدينة "جنيف" السويسرية" خلال نيسان المقبل، تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأوضح أن السنوات التي يقضيها الأسرى العسكريون في سجون الاحتلال، تعتبر سنوات خدمة، وبالتالي فإن حقوقهم مصانة، مضيفا: "عندما تمت زيادة رواتب الأسرى، شمل ذلك العسكريين منهم".
واستعرض بعض الإحصاءات حول الأسرى العسكريين، مبينا أن هناك 564 Ù…حكوما من ضمنهم، وأن أغلبية الاعتقالات بدأت العام 2000.
وذكر أن هناك 134 أسيرا عسكريا محكومين بالسجن ما بين 5-10 سنوات، و 153 آخرين محكومين بالسجن 10-15 عاما، مقابل 67 أسيرا محكومين بالسجن ما بين 15-20 عاما، و 41 محكوما بالسجن 20-25 عاما، و 32 آخرين محكومين بالسجن أكثر من 25 عاما، و 92 آخرين محكومين بالسجن المؤبد.
وأوضح أن القانون الدولي يتعاطى مع الأسرى العسكريين باعتبارهم أسرى حرب، مبينا أن سلطات الاحتلال تنتهك العديد من حقوقهم، ولا تولي أي اهتمام للقانون والاتفاقيات الدولية في التعامل معهم.
من ناحيته، دعا رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، إلى إطلاق حملة واسعة لإثارة قضية الأسرى المحررين، مطالبا القيادة بأن تضع هذا الملف ضمن سلم أولوياتها.
وذكر أن هناك الكثير من الأسرى العسكريين يعانون من أمراض مزمنة، وتتعمد سلطات الاحتلال أسوة بسائر الأسرى تجاهل توفير علاج مناسب لهم.
وأثنى على الندوة، باعتبارها الفعالية الأولى من نوعها، التي تتطرق إلى ملف الأسرى العسكريين، مشيرا إلى أن استمرار اعتقالهم أمر غير شرعي.
وذكر المستشار القانوني للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – ÙØ±Ø¹ فلسطين خالد قزمار، إن الكيان الصهيوني أصدر عند بداية الاحتلال الأمر العسكري رقم (3) وبموجبه تم تشكيل المحاكم العسكرية، حيث ورد في مادته ال(35) بندا يشير إلى أنه في حالة وجود تعارض بين الأوامر العسكرية واتفاقية "جنيف"ØŒ فإن الأولية تعطى للأخيرة، قبل أن يصار العام 1970ØŒ إلى إصدار الأمر العسكري رقم (378) التي ألغت كل ما يتعلق بالاتفاقية الدولية.
وأكد أن الأسرى العسكريين يصنفون في القانون الدولي كأسرى حرب، ما ينطبق أيضا على عدد كبير من المعتقلين الآخرين.
ونوه إلى أنه حسب الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير والكيان الصهيوني، فإنه لم تتم الإشارة مطلقا في أي منها إيراد مصطلح "أسرى حرب"، لافتا بالمقابل إلى حدوث تغير في العامين الأخيرين في التعاطي مع ملف الأسرى بشكل عام.
أما الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضميري فقال: لم تتخل القيادة عن الأسرى العسكريين، بما في ذلك أولئك الذين لم يلتزموا بالتعليمات، وبالتالي فإن أيا منهم لم يفقد مرتبته، أو راتبه، أو الامتيازات التي حصل عليها بجدارة.
ولفت إلى استهداف قوات الاحتلال للأجهزة الأمنية ومنتسبيها، ما دلل عليه بقيامها بقتل نحو 780 عسكريا خلال الانتفاضة الثانية وبعدها، عدا اعتقال المئات منهم، مشيرا إلى أنه قبل أسبوع جرى اعتقال عسكري تحت ذريعة وجود زيه العسكري في حقيبته.
وحذر من مغبة مواصلة قوات الاحتلال تعمد إهانة العسكريين، لا سيما على الحواجز، باعتبار أن ذلك قد يقود لردود فعل، داعيا بالمقابل إلى الوقوف إلى جانب كافة الأسرى.
وعبر مساعد قائد قوات الأمن الوطني للرقابة والتفتيش العميد يوسف العبد، عن أمله في قرب إنهاء معاناة الأسرى. وأكد أن المؤسسة الأمنية تقف إلى جانب منتسبيها القابعين في سجون الاحتلال، وأسرهم.
وذكر مدير العلاقات العامة والإعلام في الأمن الوطني المقدم بلال أبو حامد، أن الأسرى العسكريين اعتقلوا وهم يؤدون واجبهم في الحفاظ على النظام والأمن العام.
وبين أن قوات الاحتلال تعمدت استهداف أجهزة الأمن ومقارها ومنتسبيها خاصة خلال سني الانتفاضة الثانية، بغية زعزعة الأمن، وإضعاف السلطة الوطنية، مبينا أن الأخيرة تمكنت عقب العام 2005 من إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أسس مهنية وعلمية.
وقال: إن أسرانا في سجون الاحتلال هم أسرى حرب، والقيادة تضع تحريرهم على سلم أولوياتها.
وكان أشار مدير عام مركز "أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة" فهد أبو الحاج، إلى أن الفعالية جاءت بهدف تسليط الضوء على ملف الأسرى العسكريين، الذين أوضح أن اعتقالهم أمر مخالف للقانون الدولي.
وحث على إطلاق حملة محلية ودولية لتجنيد التأييد الدولي اللازم، للضغط على دولة الاحتلال من أجل إطلاق سراح الأسرى العسكريين.

(المصدر: جريدة الأيام الفلسطينية، 24/1/2012)