دعا وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إلى "مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري لأنها محاكم صورية وتستند إلى ما يسمى ملفات سرية لا يستطيع خلالها الأسير والمحامي الدفاع والرد على ادعاءات الاعتقال".
وطالب قراقع المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان "بإلزام الكيان الصهيوني بإلغاء قانون الاعتقال الإداري باعتباره اعتقالا تعسفيا ينتهك حقوق الإنسان الأسير".
جاء ذلك خلال زيارة قراقع ووفد من وزارة الأسرى، أمس، "عائلة الأسير أحمد نبهان دعسان صقر ) 47 عاماً( ÙÙŠ مخيم عسكر قضاء نابلس والذي يقضي في السجن الإداري منذ 4 سنوات، حيث اعتقل في تشرين الثاني 2008 وجدد له الاعتقال الإداري بشكل مستمر".
ويعتبر الأسير احمد صقر أقدم أسير إداري يقبع حاليا في سجون الاحتلال، وكان قد اعتقل ثلاث مرات على التوالي ليصبح مجموع ما قضاه بالسجن 12 عاما.
وأوضح قراقع أن "الاعتقال الإداري هو اعتقال غير شرعي وغير قانوني ويصدر لأسباب سياسية وبدون أية تهمة محددة ويعتبر عدوا مجهولا للأسرى ينتهك إنسانيتهم بسبب عدم معرفة الأسير متى سيفرج عنه في ظل سيف التجديد المستمر للاعتقال وبقرارات من أجهزة الأمن الصهيونية ".
وأوضحت زوجة الأسير أحمد صقر "أن اعتقال احمد وتجديد الاعتقال له طوال هذه المدة كان بمثابة حرب نفسية وعصبية على أسرته وأولاده الذين كانوا ينتظرون عودته كلما انتهت مدة الاعتقال فيتفاجئون بعملية التجديد مرة أخرى".
وقالت: أن خطورة الاعتقال الإداري هو عرض الأسير على قضاء عسكري لا يملك فيه الأسير أو حتى محاميه أي فرصة للدفاع وتفنيد ادعاءات الاحتلال.

(المصدر: جريدة الأيام الفلسطينية، 27/1/2012)