أكدت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين (UFree) مواصلة سلطات الاحتلال سلسلة من الإجراءات العقابية ضد أسرى فلسطينيين في سجونها، رغم تصاعد الإدانات الحقوقية والدولية ضدها.
وكشف تقرير صادر عن الشبكة أن أبرز الممارسات العقابية والتعسفية التي تمارسها سلطات السجون في الصهيونية يتمثل في تواطؤ الأطباء الصهاينة ضد المرضى من الأسرى واحتجاز المعتقلين في زنازين لا تصلح للاستخدام الآدمي، وحرمانهم من كميات وأصناف الطعام اللازمة للحد الأدنى من المعيشة، إلى جانب تثبيت المحاكم الصهيونية اعترافات انتزعت من المعتقلين تحت التعذيب.
وقالت الشبكة وفقا لشهادات في حوزتها: إنه قد اتضح لها أن أطباء السجون الصهاينة يتسترون على عمليات تعذيب لا إنسانية يمارسها الضباط ضد المعتقلين أثناء التحقيق، وذلك بتحرير تقارير طبية مزوّرة توفر غطاءً لإعادة المعتقل إلى جولة أخرى من التعذيب، الأمر الذي يتقاطع مع ما نشرته مؤسسة "أطباء لأجل حقوق الإنسان" العاملة في الأراضى المحتلة العام الماضي.
وأضاف التقرير: إنّ الزنازين التي يُحتجز فيها اليوم قرابة خمسة آلاف أسير ومعتقل فلسطيني لا تتوافر فيها معايير الاستخدام الآدمي التي أقرتها صحية المحاكم الصهيونية ذاتها، حيث تشهد اكتظاظًا فظيعا وظروف قاسية من حيث عدم التهوية وقلة توافر الأغطية) البطانيات( النظيفة فضلاً عن شحها في فصل الشتاء، مشيرا إلى اعتراف مدير عام إدارة السجون أهرون فرانكو بأن بعض السجون غير صالحة للمعيشة، وذلك في تصريحات له لصحيفة "هآرتس" الصهيونية.
ولفت التقرير إلى أن تنكيل إدارات السجون بالمعتقلين يمتد إلى حدّ حرمانهم من كميات وأصناف الأطعمة اللازمة للحد الأدنى من المعيشة، رغم أنّ المعتقلين يشترون هذه الحاجيات بأموالهم الخاصة.
وتشير الشهادات الحية لمعتقلين حاليين وسابقين إلى أنّ السجانين يحظرون على الأسرى شراء الدجاج الكامل ويخصصون دجاجة واحدة فقط لكل ثمانية أسرى، كما أن كميات الخضار والفواكه التي يُسمح بدخولها توزن لهم بالغرامات، حيث يتم كمثال تقسيم البطيخة الواحدة على أربعين أسيرا، وأحياناً على ستين، إن كانت كبيرة الحجم، وفق ما وثقته الشبكة من شهادات.
وفي تناقض صارخ مع كافة المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقّ الإنسان، كشفت الشبكة أنّ المحاكم الصهيونية تعمد إلى تثبيت الاعترافات التي تُنتزع تحت التعذيب والتنكيل وتعتمدها كأدلة إدانة للمعتقلين الفلسطينيين، كما تضرب بعرض الحائط إثبات المحامين لعدم صوابية هذه الاعترافات.
ويضيف تقرير الشبكة: إنّ ما يدلل بوضوح على هذه السياسة الصهيونية أن نسبة الإدانة أمام المحاكم الصهيونية للمعتقلين الذي يجري تصنيفهم ك"معتقلين أمنيين" تقارب 100 في المائة، إلى جانب قبول المحاكم
الصهيونية للأدلة السرية، التي يُحظر على المعتقل أو محاميه الاطلاع عليها أو الدفاع عن النفس.

(المصدر: صحيفة الأيام الفلسطينية، 22/2/2012)