حين لم تجد حكومة الكيان تهمة تسجنه على أساسها، حولته الى الاعتقال الإداري، وبعد اضراب استمر منذ أكثر من خمسين يوما أيدت المحكمة العسكرية الصهيونية طلب جهاز الأمن تمديد اعتقال الشيخ خضر عدنان لمدة أربعة اشهر اخرى، ولم تلتفت ابدا لأية قوانين دولية وإنسانية واستهترت بكل الأعراف والاتفاقات، وظل المجتمع الدولي صامتا لا ينتقد ولا يعترض ولا يطالب بالافراج عن الشيخ خضر الذي تدهورت حالته الصحية وخسر من وزنه نحو 30 كيلو غراما، ويتهدده الموت في وضعه الحالي ولا تجد دولة الكيان ضده أية تهمة حقيقية.
لقد أثارت قضية الشيخ الصامد والمقاتل من أجل حرية وحقوق وطنه وشعبه، الرأي العام الفلسطيني سواء داخل السجون أو خارجها، وأعلن أسرى عديدون الاضراب تضامنا معه، وتحركت القوى الشعبية والرسمية للدفاع عنه بكل الوسائل القانونية وللإعراب عن دعمها له، وما تزال القضية تتفاعل بقوة وتثير معضلة الأسرى جميعا الذين يعانون أشكالاً متعددة من المضايقات والتقييدات المنافية لأبسط حقوق الإنسان.
ولا بد من إثارة الموضوع على المستوى الدولي من خلال المؤسسات والمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان، وتتحرك بقوة حينا، وتصمت صمتاً مريباً في أحيان أخرى مثل حالة الشيخ خضر هذه، كما لا بد من إعادة التأكيد على موضوع الأسرى بصورة عامة.
تحية قوية للشيخ الصامد وكل الدعم لموقفه ولأسرته في هذه الأوضاع الانسانية المؤلمة، وكل الاحترام لهذا الإصرار على استعادة الحقوق الذي لا يلين ولا يعرف المهادنة، ويعتبر نموذجا حيا للإنسان الفلسطيني المتمسك بارضه وحقوقه والحرص على مستقبله.

 

(المصدر: صحيفة القدس الفلسطينية، 9/2/2012)