بقلم: ماجد أحمد أبو مراد

 

العقود الثلاثة الأخيرة شاهدة على سياسة الاعتقال الإداري القبيحة التي ينتهجها الاحتلال بدواعٍ أمنية يتخذها قادة أجهزة أمن العدو حجة يتذرعون بها لاحتجاز المزيد من أبناء شعبنا وقياداته، خلال العقود الثلاثة المنصرمة عاقب الكيان قرابة (50.000) فلسطيني بالسجن الإداري، ويبلغ حالياً عدد المعتقلين الإداريين خلف قضبان العدو (300) من بينهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، 26 منهم يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام. سياسة الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على الحكم الإداري بدأها مؤخراً الشيخ المجاهد خضر عدنان، حينما أعلن أن الكرامة أغلى من الحياة، وأن الحرية بكل تأكيد لهي أغلى من الطعام فما كنا يوماً من الأيام نعشق الحياة دون كرامة.
الشيخ عدنان استمر بإضرابه 66 يوماً متتاليات وهي مدة قياسية لا أظن أن أحداً قد أضرب عن الطعام لمثل هذه المدة الطويلة وفي نهاية المطاف انتصرت إرادة الشيخ عدنان على جبروت السجان وسوط الجلاد. نقف اليوم أمام نماذج جديدة من بطولات أسرانا خلف قضبان العدو حيث الأسيرة هناء الشلبي والنائب بالمجلس التشريعي أحمد الحاج علي، اللذين يخوضان إضراباً مفتوحاً عن الطعام لا يعتزمان إيقافه حتى نيل الحرية.
أسرى الأحكام الإدارية في السجون يخوضون معركة حقيقية وشرسة مع العدو شعارهم فيها أن الحياة رخيصة وليست مرغوباً فيها إذا كانت دون حرية ودون كرامة، يخوضون الإضراب ولسان حالهم يقول للسجان لن نستسلم وسنمضي قدماً حتى إنهاء الاعتقال الإداري. تجربة خضر عدنان أثبتت أن السجين يمكن أن ينتصر على السجان، بل ويمكن لنا أن نفرض على المحتل شروطاً ما كان له أن يقبل بها قبل أن نبذل من الجهد والجهاد ما نستطيع، التجربة ذاتها تقول إن الفلسطيني لا يعدم الوسيلة في مواجهة عدوه حتى لو زج به في السجن فبمقدوره أن يقاتل بأمعائه الخاوية وينتصر. آن الأوان لإشعال ثورة عارمة داخل السجون ضد العدو وزبانية سجونه وزنازينه المظلمة بغية التحرر من الأسر، والتخلص على الأقل من سيف الأحكام الإدارية المسلّط على رقاب أسرانا الأبطال. يجب أن توظف كل الجهود وتسخر كل الطاقات لنصرة أسرانا في معركتهم العادلة، فهي معركة بحاجة للجهود السياسية والجهادية والدبلوماسية بجوار مساندة الأسرى المضربين عن الطعام معنوياً والالتفاف حول قضيتهم. نحن بلسان أسرانا خاصة المضربين عن الطعام منهم نتساءل عن العديد من الأدوار المفقودة فأين دور السلطة برام الله تجاه قضيتهم، ولماذا لا تسخر أدواتها المختلفة في الدفاع عنهم ولا سيما سفاراتها التي قاربت على المائة بين سفارة وقنصلية ومكتب تمثيل منتشرة بدول العالم. بل لماذا لم يحاول أحد من مندوبيها أو ممثليها لدى المنظمات الدولية أن يرفع صوته ضد انتهاج العدو سياسة الاعتقال الإداري بحق أسرانا، فضح الانتهاكات الصهيونية لحقوق الإنسان الذي تسلبه الحرية، وما السر الكامن خلف عدم توجه السلطة بدعوى قضائية رسمية لمحكمة الجنايات الدولية لاستجلاب قرار يدين هذه السياسة غير المبررة، وفي الختام نقول إذا تخلى أي طرف من الأطراف المعنية بالصراع مع العدو عن أسرانا فيبقى الأمل بالله كبير ومن ثم الأمل بالمقاومة أن تتمكن من أن تعيد إلى الأذهان أمجاد صفقة التبادل الأخيرة وتجبر العدو على الإفراج عن أسرانا رغم أنفه وما ذلك على الله بعزيز.

(المصدر: صحيفة فلسطين، 22/3/2012)