بقلم: د. حنا عيسى
أستاذ القانون الدولي
أحيا الشعب الفلسطيني ذكرى يوم الأسير الفلسطيني حيث بدئ بإحياء هذه الذكرى منذ 17 / 4/ 1974 وهو اليوم الذي أطلق فيه سراح أول أسير فلسطيني محمود بكر حجازي في أول عملية تبادل للأسرى بين الفلسطينيين والجانب الصهيوني، ومنذ احتلال دولة الاحتلال للأراضي الفلسطينية عام 1967 وهي تواصل ممارسة سياسة الاعتقال لعشرات الآلاف من الفلسطينيين وإخضاعهم للمعاملة القاسية، وذلك خلافا لأحكام المواد 83 - 96 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 و المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية لسنة 1966 والتي تؤكد على الحق في عدم التعرض للاعتقال و الاحتجاز وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984.
وتعد سياسة الاعتقال من أبرز السياسات التي تنتهجها حكومة الكيان بتقييد حرية آلاف المدنيين الفلسطينيين. ويواجه المعتقلون ظروفا معيشية قاسية في ظل الإجراءات الصهيونية اللاإنسانية بحقهم والتنكر لحقوقهم. وتواصل السلطات الصهيونية اعتقال الفلسطينيين بطريقة ممنهجة، حيث تشير الإحصائيات بأن هناك ما يقارب ال 4700 أسير موزعين في السجون والمعتقلات الصهيونية، وطالت الاعتقالات الأطفال والشبان والشيوخ والنساء، واستخدم الجانب الصهيوني كافة أساليب الاعتقال إضافة إلى تحويل المعابر والحواجز العسكرية إلى كمائن لاعتقال المواطنين.
كما تعد الأوضاع الصحية للمعتقلين سيئة للغاية، وتفتقر عيادات السجون إلى الأطباء المتخصصين والأدوية اللازمة للعلاج، وهناك اكثر من مئتي طفل فلسطيني في المعتقلات الصهيونية ويحتجز الأطفال في ظروف سيئة تتنافى مع المواثيق و الأعراف الدولية الخاصة بالأطفال، وتترك عمليات الاعتقال آثارا نفسية قاسية على الأطفال مما يؤثر على قدرتهم للعودة إلى صفوف الدراسة.
وتقوم دولة العدو بمنع أهالي الأطفال من زيارة أبنائهم بحجة المنع الأمني أو عدم حيازتهم للتصاريح اللازمة لدخولهم مناطق الكيان، مما ينتهك حق الأطفال في عدم جواز عزلهم عن أهلهم والاتصال الدائم بهم. كما منعت السلطات الصهيونية الآلاف من ذوي الأسرى من زيارة أبنائهم، وصعدت من سياسة العزل الانفرادي وسياسة التنقلات وفرض الغرامات المالية على المعتقلين، إضافة للظروف القاسية، والأوضاع غير الصحية والرطوبة والمماطلة في العلاج وفي انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 ما زالت دولة العدو مستمرة في احتجاز المعتقلين الفلسطينيين في سجون خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة كما ما زالت تشرع استمرار اعتقال ومحاكمة معتقلي قطاع غزة أمام المحاكم المدنية الصهيونية بعد حلها لمحكمة ايريز العسكرية.
وفي يوم الأسير الفلسطيني المطلوب من منظمات المجتمع الدولي الضغط على دولة الكيان لوقف انتهاكاتها التي تمارسها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وإنهاء معاناتهم والالتزام بالمعايير الدولية في معاملتها للأسرى و المعتقلين الفلسطينيين وخاصة اتفاقية جنيف لسنة 1949 وتحديدا قواعد معاملة الأسرى و المعتقلين.

(المصدر: صحيفة القدس الفلسطينية، 18/4/2012)