طالبت منظمة أنصار الأسرى الأمم المتحدة العمل على إرسال لجنة دولية وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي للتحقيق ولتقصي الحقائق حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، والتأكد من مدى التزام دولة العدو بأحكام وقواعد القانون الدولي، والوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني.
وقالت أنصار الأسرى أن المجتمع الدولي ومؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان مطالبين في أكثر من أي وقت مضي بضرورة الضغط والعمل لمطالبة دولة العدو بفتح سجونها ومعتقلاتها أمام المجتمع الدولي واللجان الدولية المختصة بمراقبة مدي تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل هذه السجون وفي ظل تواصل الإضراب المفتوح للأسرى عن الطعام لتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأضافت أنصار الأسرى أن الإجراءات والانتهاكات الصهيونية والممارسات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب تجاوزت كل القيم والمبادئ الإنسانية ضاربة بعرض الحائط كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والاستفراد بالأسرى في محاولة لكسر إرادتهم وصمودهم وإخضاعهم لسياسات عنصرية، وتشريع قوانين وقرارات صهيونية جديدة .
وطالبت أنصار الأسرى حكومة الاحتلال الصهيوني بالوقف الفوري لكافة سياساتها العنصرية بحق الأسرى والمتمثلة في سياسة الاعتقال الإداري وسياسة العزل الانفرادي، ووقف الاقتحامات والاعتداءات لغرف وأقسام الأسرى، مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وفقا للقانون الدولي إزاء قضية الأسرى، وإلزام دولة العدو باحترام مبادئ وأحكام القانون الدولي.

(المصدر: فلسطين اليوم، 7/5/2012)