حذر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" من إمكانية انفجار الأوضاع داخل السجون والمعتقلات الصهيونية، إذا لم توقف سلطات الاحتلال ممارساتها القمعية ضد الأسرى، وتلتزم بالوعود التي قطعتها على نفسها أثناء الإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه الأسرى.
وأشار المركز في تقريره الشهري حول الأسرى إلى أن الأوضاع الإعتقالية في السجون الصهيونية تزداد سوءاً في ظل مواصلة مصلحة السجون اعتداءاتها على حقوق الأسرى ومكتسباتهم وتنصلها من الوعود التي قطعتها لهم أثناء الإضراب المفتوح عن الطعام في أيلول الماضي، وفي مقدمتها إنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل أسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليت.
وأوضح أن مصلحة سجون الاحتلال ضربت بعرض الحائط كافة الوعود، وواصلت انتهاكها لحقوق الأسرى وصعدت من اعتداءاتها اليومية عليهم والتنكيل بهم، كما حصل في سجون "نفحة" و"ريمون" و"عسقلان" وغيرها.
وبين "أن استمرار هذا الوضع، سيؤدي مجدداً إلى انفجار وشيك داخل السجون، لاسيما بعد اتضاح الأمور بأن مصلحة السجون تمارس المراوغة والمماطلة وسياسة كسب الوقت لفرض الإجراءات، والتضييقات التي اتخذت بحق الأسرى بحكم الأمر الواقع".
ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل العاجل لدى مصلحة السجون والحكومة الصهيونية والضغط عليهما لوقف الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الأسرى، خاصة سياسة العقوبات الجماعية والعزل والإهمال الطبي، والتفتيش العاري والمذل.
وطالب السلطة الوطنية والمؤسسات الحقوقية بالبحث في آليات جديدة تعمل على فضح الممارسات الصهيونية تجاه الأسرى أمام الرأي العام العالمي، والعمل على محاسبة الجهات المسئولة في الكيان الصهيوني عن هذه الانتهاكات، "لأنه من غير المقبول أن يظل الأسرى وحيدين في صراعهم مع مصلحة السجون وسياساتها والحكومة الصهيونية وقراراتها، وأن تبقى خطوات الإضراب المفتوح عن الطعام التي تخوضها الحركة الأسيرة دفاعاً عن حقوقها وكرامتها الوطنية والإنسانية هي الآلية الوحيدة".
ورأى المركز أنه ينبغي تفعيل مجمل آليات حقوق الإنسان، التي من شأنها الضغط على الحكومة الصهيونية للانصياع لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني.
وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق أممية تقوم بزيارة السجون الصهيونية للإطلاع عن كثب، على ما يتعرض له الأسرى من انتهاك يومي لأبسط حقوقهم، التي كفلتها لهم الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيتا جنيف "الثالثة" و"الرابعة".
ودعا منظمة الصحة العالمية إلى تفعيل قرارها، بتشكيل لجنة تقصي حقائق، للاطلاع على أوضاع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، والعمل على الإفراج عن الحالات الحرجة منها.
ولفت إلى جانب من أوجه معاناة الأسرى في السجون، استناداً إلى روايات عدد من الأسرى الذين التقت بهم محامية المركز ابتسام عناتي.
وفي هذا الصدد، ركز التقرير على قيام سلطات الاحتلال مؤخراً بافتتاح مركز للأشبال في معتقل "عوفر" يوجد فيه 94 أسيراً كلهم دون سن ال)18 عاماً(، ومن ضمنهم أطفال يعانون من حالات مرضية صعبة.
وبين أن عدداً من أسرى "عوفر" طالبوا بأن يكون هناك محامٍ، لمتابعة قضية هؤلاء الأسرى الأشبال باستمرار من قبل الوزارة.
وفيما يتعلق بأسرى "هداريم" أشار إلى أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بما قطعته على نفسها من تعهدات خلال فترة الإضراب، خاصة فيما يتعلق بإنهاء ملف العزل لاسيما فيما يتصل بأمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات، ورفع العقوبات المفروضة على الأسرى، وبالتالي تم إعادة سعدات إلى عزل "نفحة" رغم أنه تم الاتفاق على أن يبقى في "مستشفى سجن الرملة" فترة ثلاثة أشهر.
ونقل عن الأسير ناصر أبو سرور، القابع في "هداريم" قوله: Ø¥Ù† صفقة تبادل الأسرى جاءت بمثابة خيبة أمل للأسرى وتعتبر ضربة لكافة المفاهيم الوطنية التي تربينا عليها، خاصة أنه كانت هناك وعود وتطمينات من قبل قيادات في حركة حماس كانوا معنا في الأسر.
وبخصوص الأسيرات في سجن "هشارون" أشار إلى أن أوضاعهن الإعتقالية تتراجع باستمرار وتزداد صعوبة، خاصة في ظل الحديث عن قرب تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة التبادل، وما تردد من أحاديث من أنه سيتم الإفراج عن الأسيرات اللواتي لم يفرج عنهن خلال المرحلة الأولى وعددهن تسع أسيرات.
وفيما يتعلق بالأسرى في "عسقلان"، نقل التقرير عن الأسير ناصر أبو حميد إشارته إلى عدم حدوث تحسن في واقع حياة الأسرى في السجن، مضيفاً، "إن إدارات السجون تنفي أنه كان هناك اتفاق على تغيير الأوضاع التي كانت سائدة قبل الإضراب الأخير".
وقال فيما يتصل بصفقة التبادل: Ø§Ù„صفقة تعتبر إنجازاً، حيث ساهمت في تحرير عدد من الأسرى القدامى لكن كان بالإمكان أن يكون الوضع أفضل، حيث إن هناك 100 أسير وأكثر من القدامى، ومن الذين أمضوا أكثر من 25 سنة ما زالوا في السجون، وقد غلب على الصفقة طابع الفصائلية، وقد ساد بين صفوف الأسرى الاستياء والحزن، لأن الصفقة لم تشمل العديد منهم حتى من الأسرى الذين ينتمون لحماس والذين كانوا موعودين بأن تشملهم الصفقة.

(المصدر: جريدة الأيام الفلسطينية، 13/12/2011)