طالب المجلس الحاكم للإتحاد البرلماني الدولي وبإجماع أعضائه، بالإفراج الفوري عن نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الذين تعتقلهم (إسرائيل) في سجونها والتوقف عن سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، وذلك في قرار اتخذه في أوغندا.
وعبر المجلس الحاكم في قراره عن أسفه الشديد وعدم قبوله باستمرار احتجاز النواب الفلسطينيين في سجون الاحتلال وعلى رأسهم النائبان مروان البرغوثي وأحمد سعدات.
وأكد قرار المجلس الحاكم أن اختطاف النائبين البرغوثي وسعدات واحتجازهما خارج المناطق الفلسطينية المحتلة؛ يشكل مخالفة واضحة للقانون الدولي، معتبرًا المحاكمة التي خضعا لها غير مستوفية لشروط ومعايير العدالة الدولية التي يجب أن تلتزم (إسرائيل) بها، بوصفها دولة طرفا في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، ولذلك لم يثبت أنه مذنب.

ودعا القرار أيضًا إلى الإفراج عن كل النواب المحتجزين لدى (إسرائيل) فورًا، وفي الوقت نفسه طالب القرار (إسرائيل) بضرورة تحسين ظروف احتجازهم، وخاصة ما يتعلق بالسماح لعائلتي مروان البرغوثي وسعدات بزيارتهما، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة.
وأعرب القرار عن قلقه البالغ من قيام سلطات الاحتلال ومصلحة سجونه بوضع النائب البرغوثي في العزل الانفرادي مؤخرًا، وطالب (إسرائيل) بتقديم رد رسمي حول وضع البرغوثي وإلى متى سيبقى في هذا العزل الانفرادي.
كما عبر القرار عن استنكاره وإدانته لاستمرار (إسرائيل) في اعتقال 27 نائبا من المجلس التشريعي الفلسطيني ومعظمهم محتجزون دون محاكمة وفي ظل الاعتقال الإداري الذي اعتبره قرار المجلس الحاكم إجراء اعتباطيًا ويخالف مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، داعيًا إلى الإفراج الفوري عنهم.
وطالب القرار كذلك (إسرائيل) بالتوقف عن ممارسة سياسة الاعتقال الإداري بحق نواب الشعب الفلسطيني، وأدان اعتقال رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك ووضعه قيد الاعتقال الإداري معربًا عن قلقه البالغ لتردي حالته الصحية، معتبرًا ذلك إجراء غير مقبول.
ودعا القرار سلطات الاحتلال إلى إعادة النظر بقرارات إبعاد النواب الثلاثة من القدس وهم:  Ù…حمد أبو طير، وأحمد عطون، ومحمد طوطح، معتبرًا الإبعاد فعلًا غير قانوني وقاسياً وغير إنساني ضد هؤلاء النواب وعائلاتهم ومجتمعهم.

(المصدر: صحيفة فلسطين، 6/4/2012)