أوصى نشطاء في قضايا الأسرى، بتدويل قضية الأسرى ورفعها إلى أعلى المستويات العربية والمحلية والعالمية، وتوحيد الخطاب الإعلامي الرسمي والأهلي لتفعيل قضايا الأسرى، وتكثيف وتوحيد الحراك الجماهيري الفلسطيني من كافة القطاعات لدعم الأسرى في معركتهم.
ودعوا خلال مشاركتهم في جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بغزة بعنوان "دور منظمات المجتمع المدني في دعم ومساندة أسرانا البواسل"، إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والتواصل مع منظمات حقوق الإنسان العربية والأوروبية، بالإضافة إلى تسخير الماكنة الإعلامية العربية لمساندة الأسرى في سجون الاحتلال.
وأشار رئيس الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية محسن أبو رمضان إلى دور منظمات المجتمع المدني تجاه مساندة الأسرى المتمثلة في الدعم القانوني لهم بالتواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية للتعامل مع الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب.

ودعا القطاعات المختلفة في فلسطين من مزارعين وعمال وجمعيات تعنى بشئون المرأة وغيرها من القطاعات، إلى التحرك إلى خيمة الاعتصام والتفاعل والتضامن مع الأسرى، مضيفا: "التجربة أثبتت أنه دون التحرك الشعبي لا يمكن الضغط على سلطات الاحتلال للاستجابة إلى مطالب الأسرى، وهو المدخل الحاسم تجاه الإفراج عن الأسرى".
وقال أبو رمضان: "على ضوء ثورات الربيع العربي وحالة الحرية والكرامة التي تحياها الشعوب العربية؛ سنعمل على تعزيز العلاقة مع منظمات الحقوقية العربية ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل قضية الأسرى، لأن انتصار قضية الأسرى يعني انتصارًا للأمة العربية".
وشدد على أن التحرك على المستوى الشعبي والقانوني لا يقل أهمية عن المستوى الإعلامي لإبراز قضايا الأسرى ومعاناتهم داخل السجون وحالات الصمود والانتصار في معركتهم مع الاحتلال.

العون القانوني
من جهته قال مدير الوحدة القانونية بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إياد العلمي: "بموجب المادة (77) من اتفاقية جنيف الرابعة لحقوق الإنسان، يتعين على الاحتلال تسليم الأشخاص المحكومين"الأسرى" مع ملفاتهم بانتهاء الاحتلال لقطاع غزة، وهذا ما لم تنفذه دولة الاحتلال بل لا تزال تتحفظ على الأسرى، ونقلتهم إلى سجونها في الداخل المحتل، وهذا انتهاك واضح لاتفاقية جنيف".

وأوضح أن سلطات الاحتلال زادت من تعدياتها اتجاه الأسرى، فألغت المحاكم العسكرية وحولتهم إلى المحاكم المدنية، وأدخلت تعديلات على قوانينها بابتداع اعتقال المقاتل غير الشرعي، ومؤخرا قامت بتفعيل زيادة مدة الاعتقال الإداري، وقانون" شاليط" الذي نص على منع أهالي قطاع غزة من زيارة ذويهم الأسرى.
ونوه العلمي إلى سعي المركز إلى تقديم العون القانوني للأسرى وتفعيل قضيتهم على المستوى الدولي، ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية، وليس فقط أمام المحاكم الصهيونية، بالإضافة إلى تقديم الطعون القانونية ضد قانون"شاليط" لإلغائه.

تحديد رؤية جماعية
بدوره قال عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية رفيق حمدونة: "هناك غياب لرؤية جماعية بشأن ملف الأسرى، ونحن الآن بصدد تحديد لرؤية نراها مناسبة للعمل على مساندة ملف الأسرى، من خلال التحرك على المستوى الإعلامي لتحديد التوصيف القانوني للأسرى، وتوحيد الرؤية على المستوى الرسمي والأهلي والجماهيري تجاه قضايا الأسرى".
وأضاف: "رغم الحراك العربي والدولي، إلا أنها تبقى محاولات خجولة لا نرى فيها تفعيلاً للقضية بالمستوى التي يليق بها، لذا نريد تصدير ملف الأسرى وتسويقه عالميًا كما يجب، ونأمل أن يكون ملف الأسرى حاضرًا على مدار الساعة في المستوى المحلي وليس في مواسم معينة".

وطالب حمدونة بتوحيد الجهود على المستوى الوطني والمحلي لدعم قضايا الأسرى، وتفعيلها بشكل أكبر لتحقيق تأثير كبير يساند ويدعم الأسرى في معركتهم مع الاحتلال في إضرابهم المفتوح عن الطعام.

(المصدر: صحيفة فلسطين، 25/4/2012)