قال نادي الأسير بأنه يعكف على إطلاق حملة خاصة بالأسرى الذين تم اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة تبادل "شاليط" و كان آخرهم الأسير القيادي إبراهيم أبو حجلة.
وأوضح رئيس نادي الأسير قدورة فارس، بأن إعادة اعتقال القيادي أبو حجلة وعدد من الأسرى المفرج عنهم في صفقة التبادل تعكس سياسة الاحتلال ومحاولته لإعادة أكبر عدد من الأسرى المحررين للأسر وذلك بحجة عدم التزامهم بشروط الإفراج عنهم لافتا إلى أن وعلى جميع من كان طرفا في الصفقة أن يتدخل فورا لوضع حد لسياسية تهدد حياة الأسرى المحررين.
وأضاف فارس "إننا نهيب بجميع المؤسسات القانونية والحقوقية بضرورة التحرك والانضمام إلى هذه الحملة بهدف تكثيف الجهود وتحقيق أفضل انجاز لأجل هؤلاء الأسرى ولإنقاذهم وعودتهم إلى عائلاتهم".
وفي زيارة قام بها محامي نادي الأسير لسجن "عوفر" قال الأسير إبراهيم أبو حجله البالغ من العمر 54 عاما: "بأن ما حدث معه هو عبارة عن بلطجة قانونية وأن عملية اعتقاله مرة أخرى بعد أن تم الإفراج عنه في صفقة تبادل شاليط يشكل خطورة تمتد للآخرين مشددا على عدم التراخي والصمت وعلى الجميع تفعيل الأمر قضائيا وقانونيا وإعلاميا على المستوى المحلي والدولي".
وأضاف الأسير أبو حجله لمحامي النادي بأن حكومة الكيان تستند على أوهام وعلى رغبتها الاحتلالية دون أي سند أو أساس قانوني والشيء الوحيد الذي تتذرع به هو "الملف السري"!.
موضحا "بأن دولة الاحتلال تدعي أن سبب اعتقالي هو ممارسة نشاطات سياسية وهذا مخالف لجميع الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية لأن ممارسة حرية الانتماء السياسي هي حرية مصانة ومكفولة ومن السخيف أن تتم المحاسبة عليها، ونحن لن نرضى أبدا بأن يفرج عنا مقابل التجرد من أفكارنا وانتماءاتنا السياسية، وما حدث هو محاولة من الحكومة الصهيونية لفرض نفسها في الحياة السياسية الفلسطينية، وهي لا تترد في استخدام القوة الغاشمة من أجل التدخل وهذا الأمر مضحك لدرجة البكاء".
وتعقيبا على جلسة المحكمة التي عقدت بشأنه أكد بأنها محكمة صورية وهي أداة لتنفيذ رغبتها، وبالتالي "فإنني أرفض جميع الإجراءات التي اتخذت لأنها مخالفة للمنطق والشرائع ولن ادخر أي وسيلة لإثبات عدم قانونية وشرعية هذا الإجراء وسأستخدم كل السبل لاستعادة حريتي والعودة لأسرتي وإلى إطاري الاجتماعي ورفاقي ولن ترهبني أجراءتهم ولا محاكمهم".
ويذكر أن الأسير أبو حجلة كان قد أفرج عنه في صفقة "شاليط" وكان محكوم بالسجن سابقا 25 عاما قضى منها 9 سنوات.

 (المصدر: وكالة معاً الإخبارية، 4/7/2012)