واصلت الحملة الشعبية للدفاع عن القائد الوطني إبراهيم أبو حجلة فعالياتها واتصالاتها مع الهيئات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية، وممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، وأعلنت الحملة أن يوم الخميس المقبل يوم للتضامن مع أبو حجلة وزملائه الأسرى المحررين الذين أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة تبادل الأسرى "صفقة شاليط".
ويأتي ذلك عشية يوم الخميس بتعيين من المحكمة العسكرية الصهيونية موعدا للنظر في قضية أبو حجلة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، وعضو المجلس الوطني والمجلس المركزي الفلسطيني، حيث طلب الادعاء العسكري الصهيوني استئناف الحكم الصادر بحقه، مما يعني الحكم على أبو حجلة بالسجن لستة عشر عاما أخر، وكل ذلك بذريعة ممارسة أبو حجلة لنشاطات "سياسية وتنظيمية" وهو ما شكل في نظر القائمين على الحملة والعديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية انتهاكا صريحا لاتفاقية شاليط، ومخالفة فظة لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.
وقال نهاد أبو غوش الناطق الإعلامي باسم الحملة أن وفدا فلسطينيا رفيعا من قطاع غزة توجه للقاهرة، التقى مع الوزير المصري المكلف لشؤون المخابرات مراد موافي وأطلعه على آخر تطورات قضية أبو حجلة، كما التقى وفد من الحملة لذات الغاية مع السفير الأردني لدى السلطة عواد خالد السرحان، وجرت لقاءات مماثلة مع مندوبي الصليب الأحمر الدولي، وعدد من المنظمات الحقوقية العاملة في فلسطين، كما جرى الاتصال مع الأعضاء العرب واليساريين في الكنيست الصهيوني بهدف تنبيههم من خطورة ما أقدمت عليه حكومة الاحتلال من خرق لاتفاقية تبادل الأسرى.
وأوضح أبو غوش أن خصوصية هذه القضية تتمثل في محاولة الكيان الصهيوني محاكمة القادة والناشطين الفلسطينيين على خلفية آرائهم وقناعاتهم وانتماءاتهم السياسية، وهو ما يجعل من أبو حجلة معتقل رأي وسجين ضمير بسبب قناعاته السياسية والفكرية التي لم يحد عنها لا أثناء اعتقاله ولا بعد الإفراج عنه، لكن الجديد في هذه الحالة هو أن سلطات الاحتلال أعدت له حكما جاهزا وهو السجن لمدة ستة عشر عاما إضافية بدل ما كانت تلجأ له في العادة وهو التوقيف الإداري.
وأعلن المتحدث أن الحملة وبالتعاون مع عدد من المنظمات والهيئات المعنية بشؤون الأسرى ستنظم اعتصاما حاشدا قبل ظهر يوم التاسع عشر من تموز الجاري أمام سجن عوفر بمشاركة المئات من ناشطي الحملة وأعضاء الجبهة الديمقراطية وممثلي الهيئات الحقوقية والإنسانية، وسوف تعمل على متابعة هذه القضية على جميع المستويات حيث ينشط عدد من أعضاء الحملة في عدد من العواصم العربية والأوروبية لاطلاع الرأي العام العربي والدولي وبخاصة أعضاء البرلمانات على خطورة الانتهاكات الصهيونية المستمرة لحقوق الإنسان الفلسطيني، وما تقود إليه سياسات حكومة الاحتلال وتنكرها للمعاهدات والمواثيق الدولية، من إذكاء للعنف والتوتر في المنطقة.

(المصدر: شبكة فلسطين الإخبارية، 18/07/2012)