حذر مسؤولون وأهالي الأسرى خلال اعتصامهم الأسبوعي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة من جريمة تقترفها سلطات الإسرائيلية الآن بحق الأسرى في سجون الاحتلال تحت نظر وسمع العالم.
وطالب المعتصمون المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان بالتحرك في نطاق مسؤوليتها لإنقاذ حياة الأسرى وخصوصا المضربين والمرضى ومن أجل إلزام سلطات الاحتلال وإدارات مصلحة السجون بوقف أعمال القمع وسياسة المساس بكرامة الأسرى الإنسانية والوطنية وبتطبيق اتفاقيات جنيف الخاصة بأسرى الحرب.
وحمل المسؤولون خلال الاعتصام التضامني سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة وحياة الأسرى، دون أن يعفوا المجتمع الدولي من واجباته، محذرين في ذات الوقت من عواقب وتداعيات استشهاد أسري من جراء الإضراب ألمطلبي المفتوح الذي يخوضه الأسيران أيمن شراونة، وسامر العيساوي.
وشارك في الاعتصام قادة وممثلوا القوى ووكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين وأركان وزارة ونادي الأسير وناشطات من الاتحاد العام للمرأة ورابطة نساء من الحرية، وممثلين عن المؤسسات العاملة في الحقل وأسري محررين والحملات الشعبية لإطلاق سراح القادة، ووفد كبير من طالبات وأسرة جمعية إنعاش الأسرة بالبيرة وعشرات من أهالي الأسرى إضافة إلى سكرتاريا الهيئة.
وقيدت أربع أمهات أيدهن بسلاسل معدنية وضممن صور أبنائهن الأسرى إلى صدورهن لإظهار الدعم للأسرى ومطالبهم وللمطالبة بتحريرهم في مشهد مؤثر، فيما رفع المشاركون في الاعتصام يافطات نددت بالاعتقال الإداري وممارسات الاحتلال بحق الأسرى وطالبت بتلبية مطالب المضربين لإنقاذ حياتهم، وأخرى طالبت بالإفراج الفوري عن قدامى الأسرى من قبل أوسلو، إلى جانب يافطات تضامن مع الحركة الأسيرة موقعة باسم جمعية إنعاش الأسرة.
وقال وكيل وزارة الأسرى زياد أبو عين إن ما كشفت عنه وسائل إعلام صهيونية من انتهاكات وممارسات إجرامية بحق الأسرى هي نتيجة لسلاسة احتلاليه مبيته تستهدف الإنسان الفلسطيني في السجون الصهيونية.
وقال هذه الانتهاكات والتعسف سجلته وبثته وسائل إعلام صهيونية وليس بوسع حكومة الاختلال الزعم أنه مجرد تلفيق أو فبركات، ما يتطلب من المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية التحرك لمنع هذا الخرق الفاضح للقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وثمنت الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى التي نظم الاعتصام على لسان منسق الهيئة أمين شومان ما جاء في خطاب الرئيس أبو مازن في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبرت أن تناوله موضوع الأسرى بالطريقة التي تمت تصب في تعزيز الصفقة القانونية للأسرى الفلسطينيين باعتبارهم مناضلي حرية وأسري حرب بخلاف ما تطلقه سلطات الاحتلال عليهم من تسميات من قبيل سجناء أمنيين وارهابين أو ملطخة أيدهم بالدماء
وناشد شومان المؤسسات الدولية التحرك من أجل الإفراج عن الأسرى القدامى الذين أمضوا أكثر من عشرين عاما داخل سجون الاحتلال، وهم 112 أسيرا معتقلين منذ ما قبل أوسلو، كان يبغي تحرريهم قبل 19 عاما بمقتضى الاتفاق المبرم بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال التي لا تزال تماطل وتسوف وتفرض شروطا من قبيل استئناف المفاوضات بشروطها للإفراج عن جزء منهم.
ودعا شومان إلى استمرار وتفعيل الفعاليات الشعبية في الشارع وإلى تكثيف حركة التضامن والإسناد من أجل زيادة الضغوط على المؤسسات الدولية والأممية لتقوم بواجبها إزاء الأسرى قبل أن يطال الرئاسة والحكومة والنواب والمؤسسات بالتحرك لإسناد الأسرى وتحقيق مطالبهم على طريق الإفراج غير المشروط عنهم. ودعا سكرتير العلاقات الخارجية في الهيئة عصام بكر تفعيل المشاركة والمساندة الشعبية التي لم ترق إلى مستوى المعركة التي يخوضها الأسرى، مؤكدا الحاجة إلى حشد جماهيري من أجل تحريك المجتمع الدولي خاصة الأسرى القدامى وذلك بالتوازي مع جهد سياسي ودبلوماسي على المستوى الدولي لتوضيح معاناة الأسرى وما يتعرضون له من انتهاكات على طريق تدويل هذا الملف السياسي والإنساني
وقال مقرر الهيئة حلمي الأعرج إن حياة الأسيرين شروانة، والعيساوي يتهددها خطر محدق فيما تواصل حكومة الاحتلال سياسة الاحتفاظ بالأسرى كورقة للمساومة والابتزاز السياسي، ما يوجب على المجتمع الدولي النهوض بمسؤولياته حيالهم.
ورأى أن قضية الأسرى تحظى باهتمام وطني على الصعيدين الشعبي والرسمي ولكن تحقيق مطالبهم وتحريرهم يحتاجون إلى وقفة أوسع وأكثر فاعلية لتحقيق الضغط المطلوب وبما يرتقي إلى مستوى مكانة الحركة الوطنية ونضال التي تخوضها وخصوصا خلال العام الماضي من خلال سلسلة طويلة من الإضرابات الفردية والجماعية المفتوحة عن الطعام وغيرها من الخطوات.

(المصدر: وكالة معاً الإخبارية، 2/10/2012)