أعلنت وزارة الأسرى والمحررين، عن انطلاق الفعاليات الوطنية الخاصة بإحياء الذكرى الأولى لصفقة وفاء الأحرار التي أبرمت العام الماضي بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وسلطات الاحتلال الصهيوني.
وأطلق بموجب هذه الصفقة، سراح أكثر من ألف أسير وأسيرة فلسطينية مقابل الجندي الصهيوني جلعاد شاليط الذي كان محتجزًا في قطاع غزة لمدة خمس سنوات.
وقال وزير الأسرى والمحررين الدكتور عطا الله أبو السبح: "نعلن بدء إطلاق فعاليات مرور عام على إبرام صفقة وفاء الأحرار، لنؤكد للأسرى أن تحريرهم أمانة في أعناق جميع الفلسطينيين في الداخل والخارج ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نوفي الأسرى حقهم إلا بتحرير المقاومة لهم من السجون الصهيونية".
وأضاف أبو السبح خلال مؤتمر صحفي من أمام بيت الأسير حسن سلامة في خان يونس، "أن الاحتلال لا يعطي حقًا لأحد إلا إذا تم الدعس عليه من قبل المقاومة وأجبر على ذلك، وهو ما ينبغي أن يدركه المفاوض الفلسطيني الذي يجب عليه أن يترك التنسيق الأمني".

وشدد على أن "درب المقاومة هو نفس الدرب الذي سلكه آباؤنا للدفاع عن أرضنا الحقيقية الثانية، والأسرى ماضون أيضا على نفس الدرب رغم غيابهم خلف القضبان", داعياً فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة إلى مزيد من العمليات الاستشهادية، وعدم ترك جنود الاحتلال الصهيوني يعيشون في أمان، والأسرى يعذبون في السجون.
ورأى أن لا سبيل لإطلاق الأسرى "إلا من خلال خطف مزيد من الجنود"، مطالباً منظمة التحرير الفلسطينية بالتوقف عن "السعي وراء سراب السلام المزعوم، والانطلاق نحو مبادئ المقاومين في تحرير الأسرى".
بدوره، قال رئيس رابطة الأسرى المحررين توفيق أبو نعيم: "إن المقاومة الفلسطينية استطاعت خلال صفقة وفاء الأحرار كسر جميع الحواجز التي وضعها الاحتلال أمام حرية الأسرى".
وأضاف: "كما استطاع المفاوضون الفلسطينيون الذين أداروا الصفقة من فرض كلمة المقاومة والقسام، الذي وضع رقمًا للأسرى لم يتم تغييره حتى الأيام واللحظات الأخيرة من التفاوض، حتى وقع الاحتلال مرغمًا لمطالب وشروط المقاومة"، مشددًا على أن الرهان الصحيح هو على المقاومة وليس على "المفاوضات العبثية غير المجدية".
وشدد على أن المقاومة الفلسطينية "ستحاكم يومًا ما قادة الاحتلال الصهيوني ومجرميهم كما تم محاكمة أبناء وقادة الشعب الفلسطيني القابعين في السجون والمحررين منهم".
ودعا توفيق أبو نعيم أبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في فعاليات إحياء ذكرى وفاء الأحرار من أجل نصرة الأسرى وإيصال رسالتهم إلى العالم.
وطالب ما أسماه العالم الصامت والمؤسسات الحقوقية الدولية ومحكمة العدل الدولية بالضغط على الاحتلال لتطبيق القانون الإنساني والدولي لحقوق الأسرى، ومحاكمة من قتلوا الأسير محمد الأشقر أمام الكاميرا وعدم السكوت على ذلك.

(المصدر: صحيفة فلسطين، 12/10/2012)