نظمت الهيئة الوطنية العليا لشؤون الأسرى اعتصامها الأسبوعي أمام مقر الصليب الأحمر في رام الله، تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.
وندد المعتصمون بسياسة الاحتلال الإجرامية وإجراءات إدارة سجونه الفاشية، ومحاولاتها البائسة لكسر إرادة الأسرى المضربين عن الطعام، وإمعانها بقهرهم وابتزازهم لفك إضرابهم ومواصلة الضغط والابتزاز عليهم للتخلي عن مطالبهم العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها التعامل معهم باعتبارهم أسرى حرب، والإفراج عنهم على الفور دون قيد أو شرط.
وشارك في الاعتصام ممثلي القوى والفصائل والفعاليات الوطنية، وقيادة وأعضاء الهيئة العليا لشؤون الأسرى، وأهالي بيت ريما، وجع من أهالي الأسرى وحشد من المواطنين.
وقال أمين شومان رئيس الهيئة العليا أن الأسرى المضربين عن الطعام يتعرضون للضغط والابتزاز من إدارة السجون، وهم في وضع صحي صعب، إلا أن معنوياتهم عالية ومتمسكون بمطالبهم العادلة والمشروعة وقد انضم إليهم ثمانية أسرى من سجن ريمون وجميعهم من الأسرى الإداريين وممن أعيد اعتقالهم بعد تحررهم في صفقة شاليط.
وطالب شومان بتوسيع دائرة الحراك الشعبي التضامني مع الأسرى، نصرة لقضيتهم ودعما لمطالبهم العادلة والمشروعة.
كما طالب شومان بتحرك أردني رسمي إضافي وفاعل للإفراج عن الأسرى الأردنيين المضربين عن الطعام، كما دعا إلى تحرك دولي فاعل للوقوف على مجمل الجرائم التي يتعرض لها الأسرى داخل سجون الاحتلال . والعمل على إطلاق سراحهم جميعا دون قيد أو شرط وفي مقدمتهم المرضى والمضربين عن الطعام وقدامى الأسرى والنساء والأطفال.
من جهته دعا حسين أبو قويق الى تكثيف التضامن الجماهيري والرسمي مع الأسرى في ظل معاناتهم المتواصلة.
وناشد قويق جماهير شعبنا بتوسيع دائرة التضامن معهم خاصة وأنهم يخوضون معركة قاسية ومريرة ضد الاحتلال وقوانينه وإجراءاته الجائرة.
من ناحيته دعا محمد أبو الخير عضو قيادة الهيئة العليا مواصلة الفعاليات التضامنية الشعبية مع الأسرى، وان لا تأخذ الطابع الرمزي وتقتصر على فئات ضيقة من أبناء شعبنا وأهاليهم وذويهم فحسب، خاصة وان قضيتهم باتت تشكل احد القضايا الكفاحية المركزية، وقد تبلورت بأبعادها السياسية والقانونية والأخلاقية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بفعل نضالا تهم المتواصلة وما قدموه من تضحيات جسيمة عبر مسيرة كفاح شعبنا الطويلة.
وأكد أبو الخير أن نضالات الحركة الأسيرة التراكمية، قد شكلت احد الروافد الأساسية لحركة نضال شعبنا التحرري، ويجب أن تتعزز شعبيا ورسميا، ويبنى عليها لمواصلة الكفاح إلى أن يطلق سراحهم جميعا، ويقدم قادة الاحتلال إلى العدالة الدولية باعتبارهم مجرمي حرب على ما ارتكبوه من جرائم بحقهم وبحق شعبنا وأرضنا الفلسطينية على مدار عقود من الزمن.

(المصد: شبكة فلسطين الإخبارية،19/06/2013)