أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين في سجون الاحتلال انخفض إلى 15 نائب، وذلك بعد إطلاق سراح 5 نواب من كتلة التغير والإصلاح 4 منهم من مدينة الخليل بعد اعتقال إداري متجدد.
وأوضح المدير الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر أن الاحتلال أطلق خلال الأيام العشرة الأخيرة سراح خمسة نواب وهم النائب حاتم قفيشة بعد أن أمضى 22 شهرا في الاعتقال الإداري، والنائب "محمد ماهر بدر" بعد أن أمضى 17 شهرا في الاعتقال الإداري الأخير،والنائب "عزام سلهب" بعد أن أمضى 17 شهراً في الاعتقال الإداري، والنائب "محمد أبو جحيشة" بعد أن أمضى عام في الاعتقال الإداري، والنائب "خالد طافش" من مدينة بيت لحم بعد أن أمضى سبعة أشهر من الاعتقال الإداري التعسفي أيضا.
بالإفراج عنهما يبقى في سجون الاحتلال 15 نائب، منهم 12 نائب محسوبين على كتلة التغير والإصلاح، واثنين من النواب من حركة فتح، ونائب واحد من الجبهة الشعبية.
وأشار الأشقر إلى أن إطلاق سراح النواب وانخفاض عددهم في سجون الاحتلال لا يعتبر مؤشرا على انتهاء معاناة النواب أو إغلاق ملفهم، فالاحتلال منذ أن بدء بحملة الاختطافات بحق النواب في عام 2006 وهو يطلق سراح بعضهم بعد قضاء أشهر طويلة في الاعتقال الإداري، ومن ثم يقوم باختطاف غيرهم، وعدد كبير من الذين أفرج عنهم أعيد اختطافهم مرة أخرى ولا زاولا في السجون، حيث يعتبر الاحتلال سياسة اختطاف النواب منهج للتضييق على قيادات الشعب الفلسطيني، والتأثير على قراره السياسي، وبالتالي فان الاحتلال لم يتوقف عن ممارسة تلك السياسة.
وجدد المركز مطالبته لكل برلمانات العالم وفى مقدمتها البرلمانات العربية، التدخل من اجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح بقية النواب الفلسطينيين المختطفين بطريقة غير شرعية ودون أي مسوغ قانوني، والكف عن سياسة اختطاف النواب.

(المصدر: شبكة فلسطين الإخبارية، 26/08/2012)