تجتمع اللجنة القيادية العليا لإضراب الأسرى اليوم، بإدارة السجون الصهيونية لمناقشة انتهاكات الاحتلال لاتفاق "الكرامة"، وفق ما كشف وزير شؤون الأسرى والمحررين في حكومة رام الله عيسى قراقع.
وحذر قراقع من أن الوضع القائم يهدد بلجوء الأسرى لخيار الإضراب مرة أخرى حفاظًا على نضالهم ومعاناتهم وإنجازاتهم إذا ما اضطروا لذلك وبعد فشل الجهود لتطبيق الاتفاق، مشيراً إلى بدء اتصالات عديدة بين الأسرى في أكثر من سجن لدراسة العودة للإضراب.
وقال قراقع: "إن أي إضراب جديد قد يخوضه الأسرى هذه المرة سيكون أكثر زخما واستفادة من التجربة السابقة"، مبينًا أنه ومنذ توقيع اتفاق إنهاء الإضراب جُدد الاعتقال الإداري بصورة انتقامية لثلاثين أسيرا، وبدرجة لم تكن موجودة قبل الإضراب.
ولفت النظر إلى شروع مصلحة السجون في فرض عقوبات على الأسرى الذين خاضوا الإضراب كعقاب لهم، فيما لا يزال الأسير ضرار السيسي قابعا في العزل الانفرادي رغم إخراج18  Ø£Ø³ÙŠØ±Ø§ من العزل إلى الأقسام العادية.
وشدد على أن الاحتلال  ÙŠØ­Ø§ÙˆÙ„ أن تبخس من قيمة الإنجاز الذي حققه الأسرى خلال مسيرة الإضراب الأخير عن الطعام والذي استمر  28يوما متواصلة.
وأوضح أن سلطات الاحتلال اخترقت اتفاق إنهاء الإضراب بأمور محددة وواضحة، حيث إن التصعيد في تمديد الاعتقال الإداري يحصل انتقاما منهم، إضافة إلى أن الواقع بقي كما هو من حيث استمرار التفتيشات والتنكيل بالأهالي وإرجاعهم عن الزيارة كما حدث لذوي أسرى بيت لحم والخليل؛ إلى جانب اقتحام غرف المعتقلين، واستمرار العقوبات الفردية والجماعية.

وأضاف: "إن الاحتلال الصهيوني عمليا لم ينفذ من اتفاق إنهاء الإضراب سوى إخراج 18 أسيرا من العزل الانفرادي". وأشار إلى محاولة صهيونية مساومة أسرى غزة على اتفاق ليقوم ذووهم بزيارتهم مرة كل شهرين ولمدة نصف ساعة فقط، وهو ما ورد على لسان أسرى غزة أنفسهم في سجن رمون بعد أن أبلغهم مدير السجن بهذا التوجه، الأمر الذي رفضه الأسرى.

(المصدر: صحيفة فلسطين، 31/5/2012)