أفاد الأسير محمد رفيق كامل التاج من سكان طوباس والمعتقل منذ تاريخ 19/11/2003 والمحكوم بالسجن 15عاما، ويعمل بالأمن الوطني الفلسطيني لمحامي وزارة الأسرى الذي زاره في سجن مستشفى الرملة أنه تعرض للقمع والاهانات الشديدة خلال إضرابه المفتوح عن الطعام والذي بدأه بتاريخ 15 / 3/ 2012 وانتهى في 20 / 5/ 2012.
وذكر الأسير التاج، أنه لا زال يعاني من آلام بالمعدة بسبب الإضراب وهذا الألم يسبب له التقيؤ بشكل مستمر، ويعاني كذلك من مشكلة إضافية في عينيه نتيجة إضرابه عن شرب الماء مما سبب له ضعف بالنظر وهو ينتظر إجراء الفحوصات الطبية. وأضاف، أنه يعاني أيضا من مشكلة في الرئتين ومن المقرر إجراء صورة طبقية لمعرفة وضع الرئة وكذلك يعاني من مشكلة عدم السيطرة على البول بعد فك الإضراب. وأوضح، أن سبب إضرابي عن الطعام هو مطالبتي بأن يتم التعامل معي كأسير حرب حسب اتفاقيات جنيف الدولية، كوني ضابط في الأمن الوطني وقد اعتقلت من داخل أراضي 1967، حيث كنت على رأس مهمتي عندما تم اعتقالي، وعلى هذا الأساس رفض التاج تطبيق قانون مصلحة السجون عليه وإخضاعه لقوانينها العسكرية.
وقد أنهى الأسير التاج إضرابه بعد الاتفاق معه أن يتم نقله إلى سجن "هداريم" وأن يطبق بحقه شروط حياة باعتباره أسير حرب من حيث عدم ارتداء لباس مصلحة السجون، وأن لا يقف على العدد اليومي وأن لا يخضع للروتين الخاص بمصلحة السجون بالإضافة إلى حقوقه بالاتصال بذويه كل شهرين مرة بسبب حرمانهم من الزيارة وشطب كل العقوبات المفروضة عليه من قبل مصلحة السجون.
وذكر الأسير التاج، أنه خلال إضرابه عن الطعام تعرض لغيبوبة أكثر من مرة وهبوط دقات القلب إلى درجة 40 نبضة، وهبوط بالضغط والسكر. وقال: "إنه تعرض للضرب الشديد بعد نقله من سجن جلبوع إلى سجن الجلمة من قبل ضابط وثلاثة من السجانين، وتم ضربه على ظهره ورقبته بأيديهم وإلقائه على الأرض وهو عار من أية ملابس، وقام أحد السجانين بالدوس على بطنه وسبه وشتم أهله، ثم قاموا بنقله إلى قسم 3 المخصص للمدنيين، وهو عار تماما لا يستر جسده سوى بطانية".
وأضاف، بأنه بتاريخ 16 / 5/ 2012 تم نقله من السجن وهو يعاني من تعب شديد وكان لا يقدر على المشي ويزحف على الأرض من شدة التعب ودخل في غيبوبة، ولم يستيقظ سوى في العيادة وهو في وضع صحي صعب. وذكر الأسير التاج، أنه تمت الإساءة له من قبل مصلحة السجون وانتهكت حقوقه الخاصة وإهانته بأبشع صور الإهانة خلال فترة إضرابه، وهو يزمع تقديم شكوى ضد مصلحة السجون.

(المصدر: صحيفة القدس الفلسطينية، 4/6/2012)