طالب عدد من الأسرى بنشر نص الاتفاق المبرم بين حركة حماس، والجانب الصهيوني وتم في إطاره تنفيذ صفقة التبادل، داعين في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى التدخل لوضع حد للانتهاكات الصهيونية بحقهم.
ونقل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" في تقرير له أمس عن مجموعة من الأسرى كانت التقت بهم محامية المركز ابتسام عناتي "تذمر المعتقلين من استمرار سياسة العزل، ومنع أسرى قطاع غزة من لقاء ذويهم، علاوة على تواصل حرمان كافة الأسرى من التعليم الثانوي والجامعي".
وأورد التقرير "أن الأسرى يعتبرون أن نشر الاتفاق من شأنه أن يسلحهم بوسائل ضغط إضافية على مصلحة السجون، خاصة في هذه الأوقات التي أعلنوا فيها أنهم بصدد الشروع في خطوات احتجاجية متنوعة وواسعة النطاق، قد تصل إلى الإضراب المفتوح عن الطعام لانتزاع حقوقهم الأساسية ودفاعاً عن كرامتهم الإنسانية والوطنية".
وأكد "تطلع الأسرى إلى تحرك المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان للضغط على الحكومة الصهيونية للسماح لهم برؤية ذويهم"، مشيرين إلى أن "من ضمن الخطوات التي سيشرعون بها، رفع قضيتهم إلى محكمة "العدل العليا" الصهيونية، رغم عدم ثقتهم بهذه المحكمة، وقناعتهم بدورها الاحتلالي بتشريع جرائم الاحتلال وانتهاكاته".
من جهته، دعا مركز "حريات" مؤسسات حقوق الإنسان ووزارة شؤون الأسرى والمحررين إلى "العمل معاً والتنسيق مع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، للتوجه إلى المحافل والبرلمانات الدولية، وإلى المجلس الأممي لحقوق الإنسان، لفضح هذا الانتهاك الصهيوني لحقوق الأسرى".
وطالب بالمقابل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "بالضغط على الحكومة الصهيونية للعودة الفورية عن قرارها بمنع أسرى القطاع من زيارة عائلاتهم".
ولفت إلى قيام العناتي بلقاء عدد من ممثلي الأسرى في سجون "هشارون"، و"جلبوع" و"رمون" و"شطة" و"عسقلان" و"مجدو" و"عوفر" و"هداريم" خلال الشهر الماضي، حيث اشتكوا من تواصل الانتهاكات الصهيونية بحقهم.
وأشار في هذا الصدد إلى معاناة الأسيرات في سجن "هشارون"، حيث أكدت الأسيرتان ورود القاسم، ولينا الجربوني، أن "مدير السجن يهدد الأسيرات المتبقيات في السجن بالنقل إلى سجن "الرملة"، ما ترفضه الأسيرات نظراً للوضع المأساوي لسجن "الرملة".
وطالبت الأسيرتان بأن يكون هناك حل سريع لمشكلة الأسيرات اللواتي استنكرت عدم شمولهن ضمن صفقة التبادل.

(المصدر: جريدة الأيام الفلسطينية، 9/1/2012)